“كاريش” و”قانا”.. حقلان في قلب أزمة بشرق المتوسط

تشير تقديرات توتال إلى أن الإنتاج في حقل قانا قد يكون واقعا بحلول عام 2024، لحين استكمال البحوث الفنية ومباشرة الحفر.

بعد خلاف وصل مداه غرب الكرة الأرضية، تتجه إسرائيل ولبنان للتوصل لاتفاق مكتوب لترسيم الحدود البحرية، وتقاسم الغاز بناء على توافقات مشتركة برعاية أمريكية.

الخلاف الذي يعود لعدة سنوات، أساسه حقل كاريش الواقع قرب المربع رقم 9 اللبناني، بينما تقول إسرائيل إنه يقع داخل مياهها الإقليمية، وهو حقل صغير نسبيا باحتياطي 1.3 – 1.7 تريليون قدم مكعب.

ويقل الحجم على سبيل المثال عن حقل ليفياثان الإسرائيلي “35 تريليون قدم مكعب” وتمار “7.1 تريليون قدم مكعب”.

مفتاح هذه المهمة هو شركة “Energean Power”، وهي سفينة تخزين وتفريغ عائمة للإنتاج اتخذت موقعها على بعد خمسين ميلاً قبالة الساحل الشمالي لإسرائيل هذا العام.

ومن المقرر أن تبدأ الإنتاج بحلول نهاية الربع الأخير من العام الجاري، في حال التوصل لاتفاق مكتوب ونهائي، والتي يمكنها إنتاج قرابة 1.5 مليار – 2 مليار متر مكعب سنويا بعد أسابيع من الإنتاج التجريبي.

من وجهة نظر إسرائيل ، كاريش تقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها؛ علاوة على ذلك، فإن التعامل مع التهديدات ضد منشآتها الغازية ليس بالأمر الجديد بالنسبة لها.

حقل قانا

وتشير تقديرات شركة النفط TotalEnergies، التي تمتلك امتياز التنقيب عن الغاز في حقل قانا المتنازع عليه، أن الربح المحتمل من المنطقة المعنية يبلغ ثلاثة مليارات دولار فقط، بما يقل كثيرا عن التقديرات السابقة البالغة 20 مليار دولار.

ورقم 3 مليارات دولار، أقل بكثير من التقديرات الأخرى المنشورة في وسائل الإعلام، إذ وضعت صحيفة The Marker business اليومية الإسرائيلية الأرباح المحتملة عند حوالي 20 مليار دولار.

وإذا تم العثور على الغاز في الخزان، فسيتم تقسيم الأرباح بين إسرائيل ولبنان وتوتال إنرجي؛ إلا أن لبنان وإسرائيل لن تتمكنا من معرفة الأرقام الدقيقة حتى يبدأ الحفر في الموقع.

إلا أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر الرقم المتدني البالغ 3 مليارات دولار مقارنة مع تقديرات سابقة بـ 20 مليار دولار، قد يكون محاولة من توتال إنريجز بدعم من لبنان لتتخلى تل أبيب عن أية مطالبات بشأن تقاسم الأرباح.

وصدمت التقديرات الجديدة الصادرة الأسبوع الماضي، العديد من أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي، حسبما أفاد موقع والا العبري المقرب من رئيس الحكومة مائير لابيد.

وقال أحد الوزراء نقلت هيئة البث الإسرائيلية تصريحات له: “إنها مسألة سنتات لدولة مثل إسرائيل ونحن نتحدث عن أرباح قد لا نراها لمدة خمس سنوات أخرى، قارن كل ذلك بالإنجازات السياسية والأمنية التي ستجلبها لنا هذه الاتفاقية”.

ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل الاتفاقية بين إسرائيل ولبنان، التي تغطي 860 كيلومترا مربعا من مثلث البحر الأبيض المتوسط، لكن التقارير تقول إن حقل غاز كاريش سيقع تحت السيطرة الإسرائيلية، إلى جانب جزء صغير من حقل غاز قانا المحتمل.

وستكون بقية حقل قانا تحت سيطرة لبنان وستدفع رسوما لإسرائيل مقابل أي غاز يتم استخراجه من الجانب الإسرائيلي.

وبحسب تصريحات لوزير الطاقة اللبناني، نقلتها رويترز الأربعاء، فإن الاستعدادات للتنقيب عن الغاز ستستغرق “عدة أشهر” بمجرد دخول اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ.

كما أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن شركة توتال إنرجيز ستبدأ العمل في الحقول البحرية اللبنانية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ.