ابي رميا: الوطني الحر ضد الفراغ الرئاسي وللاحتكام الى الضمير الوطني وليس للاملاءات الخارجية

اكد النائب سيمون ابي رميا، في حديث لبرنامج “هلق شو” عبر “الجديد”، ان “الاستحقاق الرئاسي هو استحقاق لبناني بامتياز فكل قرار سياسي يجب ان يتم الاحتكام به للضمير الوطني وليس للاملاءات الخارجية من اي دولة كانت سوريا او فرنسا او المانيا او السعودية او غيرها”.
 
واوضح ان “التدخلات الخارجية لا تكون لصالح السيادة والاستقلال مشيرا الى ضرورة الحفاظ على افضل العلاقات مع كل الدول لكن من دون ان نمتثل الى تدخلاتها بل يجب ان نحتكم للداخل في اتخاذ القرارات، وللأسف هناك قوى سياسبة محلية تنتظر الاملاءات في الاستحقاقات”.
 
واشار الى “ضرورة ان يكون هناك رئيس جديد للجمهورية قبل 31 تشرين الاول والتيار الوطني الحر اعلن اكثر من مرة انه ضد الفراغ لذا اتهامه بالسعي للفراغ مرفوض”، وقال:” حديثنا عن حكومة كاملة الصلاحيات لأن وجودها امر ضروري لحل الملفات الشائكة”. وتساءل ابي رميا ما يمنع النواب من صحوة ضمير وتأمين النصاب ومن ينال الإكثرية يصل الى رئاسة الجمهورية”.

ولفت الى ان “اجواء عام 2005 التي أتت بالرئيس ميشال عون تختلف عن اليوم اذ حينها كان هناك إحباط مسيحي ما استوجب ان يأتي رئيس يعيد للمسيحيين دور الشراكة الحقيقية في الوطن لذا تعطيل جلسات الانتخاب حينها كان مبررا اما اليوم في ظل الازمة الاقتصادية حديث القوات اللبنانية عن تعطيل الجلسات غير مقبول. ولكن من جهة اخرى اي رئيس جديد عليه ان يحظى بدعم اكبر كتلتين مسيحيتين التيار والقوات لا سيما في ظل الواقع الطائفي القائم. ونوٌه ابي رميا بالتحرك الداخلي الذي يجريه النواب الجدد ومحور الممانعة في ملف الرئاسة”.
 
وردا على سؤال حول تحميل العهد وحلفاء المقاومة الازمة الاقتصادية قال: ” الكل يعلم ان السياسات المالية والهندسات المالية الخاطئة هي سبب ما نعيشه اليوم والمنظومة الفاسدة التي منعت الرئيس عون من تحقيق الاصلاحات لنأخذ مثلا عرقلة التدقيق الجنائي. وفي ما خص العلاقة مع حزب الله نتفق معه على مقاومة العدو الاسرائيلي ونختلف معهم على الكثير من البنود”.
 
وعن امكانية تصويت “التيار الوطني الحر” على الموازنة قال ابي رميا: “هذه الموازنة لا رؤية اصلاحية فيها ولا تأتي ضمن خطة التعافي للأسف لكن اذا رأينا ان اقرارها رغم كل سيئاتها أفضل من عدم اقرارها سنصوت لها”. 
 
وأسف  ل”المواقف الشعبوية لبعض الكتل النيابية بالرفض الاعلامي للموازنة على الرغم من مشاركتهم بمناقشات الموازنة في اللجان النيابية”.