متحدون ناشد اهالي ضحايا المرفأ تشكيل جبهة واحدة للدفاع عن الحقوق وصون التحقيق العدلي وإبعاده عن التجاذبات السياسية

اعتبر “تحالف متحدون” ، في بيان اليوم، انه “كما المشهد اللبناني العام كذلك المشهد المحيط بجريمة انفجار مرفأ بيروت، إذلال ومآسٍ في كل اتجاه وعلى كل صعيد عجز عن لجمها القضاء، وسط حقيقة مرّة مشتركة: تشرذم وتفرّق أهل الوطن الواحد وأهل القضية الواحدة”.

واعلن ان “محامي “تحالف متحدون” يتابعون جميع مجريات وتفاصيل التحقيق العدلي بعد القرار الأخير المؤسف لمجلس القضاء الأعلى بتعيين محقق عدلي رديف، من اجتماعات تُعقد ونصاب يُفقد وكتب يوجهها وزير العدل إلى الحكومة إلى دور مجلس النواب والحكومة إزاء تمنّع وزير المال عن توقيع المرسوم بما يخالف الدستور والقانون إلى ما سوى ذلك، مؤكدين جهوزيتهم وموكليهم وشركائهم للتصدي بكافة السبل المتاحة لأي محاولة لعرقلة أو نسف التحقيق العدلي في “جريمة العصر” بدءاً بمحاولة تعيين الرديف ــ كما كانت الحال لدى محاولة انتزاع الملف من المحقق العدلي لدى نظر القاضي نسيب إيليا في طلبات الرد من قبل”.

واضاف: “أما الأهم فيبقى في ضرورة أن يتلاقى أهل الضحايا المنقسمين والموزّعين على هيئات ومجموعات لا يخدم غياب التنسيق بينها القضية، وخصوصاً بين من يتبنّون المبادئ والأهداف والشعارات نفسها: لا تسييس ولا مساومة ولا تسويات أو صفقات على حساب الضحايا، وبالتالي وأكثر من أي وقت مضى فالتلاقي وبناء الثقة والتنسيق بين هؤلاء ينبغي أن يبقى في أعلى سلّم الاولويات”.

ولفت التحالف الى انه “حث الجميع للسير بهذا الاتجاه في مقابل التموضع السياسي والطائفي للبعض، للأسف، وتلطي عدد من أولياء الدم المعنيّين الأوائل بالقضية وراء ذرائع وحجج لاستمرار التهرب من التواصل مع زملاء ذوي ضحايا لهم، ناهيك عن تكاثر الادعاءات لتمثيل أهالي الضحايا والتسميات هنا وهناك لاحتكار هذا التمثيل، مما دفع بالعديد من أهالي الضحايا إلى النفور والانسحاب من بعض أطر التمثيل المعلنة”.

وختم: “إزاء هذه الحقيقة المرّة، يناشد محامو “تحالف متحدون ومعهم موكلهم زياد ريشا الذي فقد والدته في الانفجار وآخرون، جميع ذوي الضحايا للاتحاد وتشكيل جبهة واحدة متراصّة للدفاع عن الحقوق وصون التحقيق العدلي وإبعاده عن أية تجاذبات سياسية أو فئوية، مؤكدين ضرورة قبول المحقق العدلي لدى مزاولة عمله لشكوى ريشا المباشرة ضد ٢٨ مسؤولاً مدّعى عليهم بكل موضوعية هم ذوو صلة قانونية أو تقنية بالجريمة، لصون الملف وإبعاده عن أية استنسابية تضر به، الأمر الذي كان فيما لو حصل جنّبه الانزلاق إلى أي حسابات سياسية، مع حث جميع المتضررين على التقدّم بدعاوى مماثلة لتحريك الدعوى العامة، ما هو محصور حالياً بالنيابة العامة التمييزية التي باتت طرفاً في الدعوى ولا يصحّ قانوناً ما تضطلع به من دور بهذا الصدد”.