دول أوروبيّة: لدمج النازحين السوريين بالمجتمع اللبناني.. ومرسوم التجنيس أواخر آب

ورغم كل ما يعانيه اللبنانيون، فقد كُشف وبشكل مؤكد، عن وضع اللمسات الاخيرة على مرسوم التجنيس الذي يستفيد منه الآلاف، ويشمل رجال اعمال سوريين وفلسطينيين وعربا واجانب. وفي المعلومات ان المرسوم لن يثير الاعتراضات نتيجة مشاركة كل القوى السياسية في تقديم لوائح اسمية، ولم تعرف المعايير التي أعتمدت للتجنيس، وكيف تمت وحجم السمسرات، ومن يحق له الاستفادة، ويطبخ المرسوم على نار هادئة.

وسيصدر المرسوم، بحسب المعلومات، أواخر شهر اب، علما ان كل رؤساء الجمهورية اصدروا مراسيم تجنيس في أواخر عهودهم، وهذا التبرير اعطي للمرسوم الحالي الذي ترتفع ارقامه يوميا.

كشف وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين لـ «الديار» عن قيامه بزيارة الى دمشق بعد عيد الاضحى المبارك لبحث ملف النازحين، مشيرا الى ان دولا اوروبية طرحت دمج النازحين السوريين بالمجتمع اللبناني كما الفلسطينيين في الاردن، وهذا ما رفضه لبنان، واقترحت تركيا اقامة مخيمات للنازحين داخل الاراضي السورية وعلى الحدود مباشرة مع لبنان وتركيا والاردن، وهذا ما رفضه لبنان أيضا، كما اقترح الاتراك تشكيل لجنة تركية عراقية – اردنية – لبنانية – أممية لمعالجة هذا الملف والضغط على الامم المتحدة لزيادة مساعداتها، بعد ان تقلصت بسبب النزوح الاوكراني الى اوروبا، علما ان تركيا هي المستفيد الاول ماليا وبشكل مباشر، رغم ان اعداد النازحين يشكلون نسبة قليلة من عدد السكان، بينما تصل النسبة في لبنان الى ٣٥٪، كما ان المساعدات توزع عبر الامم المتحدة بسبب الفساد كما يدعون.

اضاف شرف الدين: الاردن يؤيد اللجان الثنائية وليس الرباعية او الخماسية، وبالتالي ليس هناك تصور موحد حول هذا الملف بين الدول التي تستضيف النازحين السوريين، فلبنان يستضيف مليون ونصف مليون نازح، تركيا ثلاثة ملايين و٧٠٠ الف نازح، الاردن ٦٧٠ الفا والعراق ٢٤٠ الفا .

وتابع شرف الدين: قدمنا اقتراحا، اعمل على تسويقه مع المسؤولين السوريين والمفوضية العليا، يقضي باعادة النازحين أو ترحيلهم بشكل تدريجي وشهري على قاعدة جغرافية، قرية وراء قرية وضاحية وراء ضاحية، على ان نبدأ بالمناطق القريبة من الحدود اللبنانية، بعد ان تقوم الدولة السورية بتأمين مراكز أيواء بكل المستلزمات، وهذا يفرض تقديم الامم المتحدة والدول العربية والاوروبية المساعدات للدولة السورية نتيجة ظروفها الصعبة وهذا يقابل بالرفض.

اشار الى ان « الدفعات الاولى من العائدين من المفترض ان تشمل الذين ليس بحقهم اية ملاحقات قانونية، واسقاط الذريعة عن عدم ضمان سلامتهم، اما المطلوبين والملاحقين قانونيا فيمكن ترحيلهم الى اي دولة يختارونها، واضاف شرف الدين: «طلب مني الرئيس عون متابعة الاتصالات مع المسؤولين السوريين والامميين من اجل ايجاد حل في ظل تداعياته الخطيرة، ولا أفهم اصرار المفوضية العليا للنازحين على تقديم المساعدات في لبنان والتوقف عن دفعها اذا عادوا الى بلدهم، علما ان مساعدات الامم المتحدة حاليا تبلغ ٢٧ دولارا لكل فرد لعائلة مؤلفة من ٦ اشخاص، بالاضافة الى مساعدات تعليمية وصحية: ٨٥٪ من قيمة الفاتورة، ومحروقات وتحسين ظروف العيش، وبالتالي فان هذا الملف صعب وحساس، وتدخل فيه عوامل محلية وعربية ودولية، ويحتاج اولا الى موقف موحد من الحكومة اللبنانية. علما ان شرف الدين لم يحدد اية خطوة عملية قبل انتهاء اتصالاته كونه مكلف من الحكومة اللبنانية في هذا الملف الحساس والخطير.
الديار