فاتورة الاتصالات تلهب اللبنانيين في تموز بارتفاعها خمسة أضعاف

اللبنانيون على موعد غدا الجمعة مع ارتفاع كبير في تسعيرة الاتصالات وخدمات الانترنت بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 155 الصادر في 20 مايو/ أيار الماضي، الذي يقضي برفع التعرفة والرسوم في قطاعي الاتصالات الخليوي والخطوط الأرضية الثابتة.
وبحسب مقررات الجلسة حينذاك، القرار يتألف من مرسومين “الأول له علاقة بالخليوي، وتقرر قسمة السعر على ثلاثة، ووضعه على منصة “صيرفة”، وستكون هناك باقات مخصصة للبطاقات مسبقة الدفع ب 4.5 دولار على سعر صيرفة، وحجم 500 ميغابايت للانترنت، أما المرسوم الثاني فهو متعلق بالخطوط الأرضية”.
وبحسب تصريح وزير الاتصالات ما بعد جلسة 20 أيار الماضي قال إن” الزيادة ستكون على السعر بارتفاع 2.43، أي السعر القديم مضروبا ب 2.43، وستكون هناك أيضا باقة لذوي الدخل المحدود، أو للذين لا يستهلكون كثيرا الانترنت، فالباقة الحالية الموجودة بسعر 26 الف ليرة لبنانية وحجمها 40 ميغابايت، ستصبح 80 ميغابايت، ولكن بسعر 60 ألفا بدلاً من 52 ألفا، أي بزيادة 8 آلاف ليرة فقط، وسيكون هناك باقة أيضا بحجم 100 ميغابايت”.
هذا وأعلنت شركة “touch للاتصالات والبيانات الخلوية”، في بيان، اليوم الخميس 30 حزيران/يونيو، أنه “عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 155 الصادر بتاريخ 20 أيار 2022 والمتعلق بتغيير تعرفة الخدمات الخلوية، تباشر بتطبيق التعرفة الجديدة بدءا من يوم غد الأول من تموز”.
وعليه “سترتكز القاعدة العامة لاحتساب أسعار الاتصالات والبيانات الخلوية على تقسيم السعر السابق بثلاثة من ثم احتساب المبلغ بحسب سعر منصة صيرفة، وتنطبق هذه الآلية على الخطوط الثابتة والمدفوعة سلفا، حيث أصبح سعر دقيقة التخابر للخطوط الثابتة 0.04 دولار أميركي مقابل 0.11 حاليا، وسعر الاشتراك الشهري انخفض من 15 دولار إلى 5 ، مع الإبقاء على 60 دقيقة تخابر المجانية، أما دقيقة تخابر الخطوط المدفوعة سلفا فانخفضت من 0.25 دولار إلى 0.08”.
وتطرح الشركة “بطاقة إعادة التعبئة برصيد 4.5 دولار التي تعطي صاحبها إما 56 دقيقة تخابر أو 500 ميغابايت من الداتا و12 دقيقة تخابر، وهي صالحة لـ 35 يوما. أما فيما يتعلق بالرصيد الحالي للمشترك، فسيقسم بحسب سعر صيرفة، حيث يتحول رصيد بقيمة 150000 ل.ل. مثلا إلى 6.03 د.أ. بعد قسمها بـ 24,900 ل.ل. ، تعطي صاحبها 75 دقيقة تخابر أو 500 ميغابايت من الداتا و31 دقيقة تخابر”.
وتبع البيان “سيحصل الزبون على ثلاثين دقيقة تخابر لدى استخدامه أول ثلاث بطاقات إعادة التعبئة التي كان سعرها 22.73 دولار. (لا يتضمن ضريبة القيمة المضافة) وأصبح سعرها 7.58 دولار بعد تقسيمها إلى ثلاثة، أما في ما يتعلق بخطي “بالخدمة” الخاص بالقوى الأمنية والعسكرية و”معك” لذوي الاحتياجات الخاصة، فحرصت تاتش على أن يبقيا متوفران بسعر مراع وهو 1.5 دولار أو ما يعادله بالليرة اللبنانية حسب سعر صيرفة”.
في هذا السياق قالت الناشطة نعمت بدر الدين إن “الأسعار عاجلا أم آجلا سترتفع بسبب انهيار الليرة اللبنانية، والوزير منذ مدة كان يلمّح على عدم استمرارية القطاع، اليوم اذا كان الوزير يريد أن يرفع الأسعار من أجل استمرارية القطاع ولدفع الرواتب وشراء المحروقات بالإضافة إلى الصيانة وغيرها من التفاصيل، هذا لا يستدعي أن يرفع التعرفة بمعدل 5 مرات”.
وأضافت “الوزير يريد أن يحول إيرادات إلى خزينة الدولة عبر قطاع الاتصالات، بينما البلاد واقعة في أزمة كبيرة، من المفترض أن لا نربح بل يجب أن يكون مدخول القطاع هو لسد المصاريف فقط”.
وتابعت “رفع التعرفة يجب أن يكون بمقدرة جميع اللبنانيين لأنها خدمة عامة وليست فئوية وطبقية، وتستهدف الشريحة القادرة على الدفع بحسب منصة صيرفة (سجلت اليوم الخميس 30 حزيران، 25200 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد)، لذلك كان يستطيع الوزير أن يرفع الفاتورة بمعدل يضمن استمرارية القطاع دون تحويل إيرادات وخصوصا في ظل عدم وجود رؤية وخطة”.
وأشارت بدر الدين إلى” الهدر والفساد وسوء الإدارة خلال السنوات الماضية، فما هي الضمانة اليوم لعدم تكرار ما حدث سابقا”، وقالت “صرف الأموال في الوزارة لا يخضع لمراقبة ديوان المحاسبة، والوزير بشطبة قلم يستطيع شراء مبنى، مجالس الإدارة لا تلعب دورها، كان يجب على مجلس الوزراء عدم الموافقة ولكنه وضعهم تحت ضغط وابتزاز مضمونه إنه في حال عدم رفع التعرفة سيتم الضغط على الناس عبر قطع الاتصالات والإنترنت”.
وأشارت إلى أن “الوزير قرم يتحدث عن عدم تحرك الناس واحتجاجهم لأنه رفع الأسعار منطقي، في حين أن المنطق هو مراعاة الحد الأدنى على سبيل المثال موظفي القطاع العام والأساتذة والطلاب لن يعد بمقدورهم استخدام الخدمات في إطار التنمية التعليم التطور والتكنولوجيا وغيرها، وهو ما يحرم الشرائح الفقيرة والوسطى من الخدمات، وبناء عليه رفع الأسعار بهذا الحجم يخسّر القطاع بسبب فقدان المشتركين وهذا ما صرح به الوزير (تراجع القدرة الشرائية ل26% من المشتركين، أي حوالى مليون مشترك سيجرون تعديلاً أساسياً في استهلاكهم من خدمات الخلوي وخصوصاً الداتا)، أما الموضوع الأهم والأكثر خطورة فهو قرار يلغي بشطبة قلم أكثر من ٢٣٠ الف هاتف يستخدمهم اللبنانيون عبر إلغاء شبكة ال2Gالمخصصة حصرا للاتصالات دون الانترنت وغيرها بحجة إن إلغاء الشبكة من alfa يوفر 7مليون دولار ومن touch150 ألف دولار”.
ومن ناحية الحلول أكدت بدر الدين إن “الحل يقضي بالحفاظ على شبكة 2Gلشركة touchوفتح خدمة الرومينغ المحلية، وإعادة النظر بالأسعار لأنها غير منطقية”.
وتطرقت بدر الدين إلى “عدم وجود خطوط جديدة في الأسواق لتلبية طلبات المغتربين القادمين الأمر الذي يضع الخطوط المطروحة إلى بازار السوق السوداء، وكل الحديث عن رقابة هي غير مجدية بالنظر إلى التجارب السابقة مع غير وزارات”.
سبوتنيك