منازلة حول تشكيل الحكومة بين ميقاتي وباسيل بعد انتهاء الاستشارات

طويت أمس صفحة الاستشارات النيابية غير الملزمة، وانصرف الرئيس نجيب ميقاتي، اعتبارا من اليوم الأربعاء الى تركيب لوحة البازل الحكومية، بتؤدة واستعجال يمليهما عليه هامش الولاية الرئاسية الضيق، والتطورات الإقليمية المتسارعة باتجاهات تسوية ضاغطة.

واستهل ميقاتي، الجولة الثانية من الاستشارات مع النائب فؤاد مخزومي الذي تمنى له النجاح، وسأل اذا كان من سماه للتشكيل سيسمح له بالقيام بالإصلاحات المطلوبة.

استشارات ميقاتي شملت للمرة الأولى في تاريخ الاستشارات الاستماع الى المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وأكد في ختامها على ان الحكومة الجديدة مطالبة باستكمال ما بدأته حكومته الحالية في موضوع الطاقة، وترسيم الحدود البحرية، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وشملت اللقاءات النواب المستقلين الى جانب كتلة، التيار الوطني الحر التي وضعت شروطا للمشاركة في الحكومة.

كتلة «التيار الوطني الحر» تحدث باسم رئيسها جبران باسيل فقال تمنينا التوفيق للرئيس المكلف تشكيل حكومة بسرعة لأن الوقت قصير، رافضا بناء حكومة على اساس الفراغ الرئاسي.

وأضاف: تغاضينا عن ميثاقية التكليف واستمعنا الى تصوراته وان التيار لم يناقش بعد موضوع المشاركة في الحكومة والذي يرتبط بجملة شروط منها، إعادة هيكلة القطاع المصرفي وربط السرية المصرفية بخطة التعافي الاقتصادي، وموضوع ترسيم الحدود البحرية، وأثنى على موقف الرئيس ميقاتي من اعادة النازحين السوريين، معتبرا انه امر جيد ولكنه تأخر 11 سنة بعدما كلف لبنان 50 مليار دولار.

وقال: هذه شروطنا للمشاركة في الحكومة، وانتقد القضاء والتعطيل في تحقيقات المرفأ. وختم: لم نتمسك لا بعدد وزراء ولا بحقيبة معينة، ونرفض ربط أي حقيبة بأي طائفة.

واللافت هو إصرار باسيل على شروطه الوزارية، ما يسمح بالاعتقاد ان غايته تعطيل كل المحاولات الجارية لتمرير المرحلة المتبقية من ولاية الرئيس عون، عبر حكومة جديدة أو معدلة، او مرممة، وتوظيف كل ذلك في حساب استحقاق رئاسة الجمهورية المقبلة.

واستمع ميقاتي الى 16 نائبا مستقلا وكتلة نواب الأرمن، وعلى الرغم من وضوح مطالب وشروط الكتل النيابية والنواب المستقلين، فإن الغموض مازال سيد الموقف، في ضوء إصرار باسيل على تكبيل ميقاتي بالشروط والمطالب التعجيزية، والمقايضات التي لا تتوقف، وقد بات واضحا للمتابعين، ان المنازلة الحقيقية والأساسية ستكون بين ميقاتي وباسيل في بعبدا وجها لوجه.

وتقول صحيفة «الأخبار» ان البطريرك الماروني بشارة الراعي يفضل تشكيل حكومة جديدة وليس تعديل الحكومة الحالية، وان يتم اختيار الوزراء المسيحيين بالتشاور مع جميع المرجعيات المسيحية، وعدم حصر الأمر بالرئيس عون او النائب باسيل.

نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أيد اجراء تعديلات على الحكومة الحاضرة، «ليدخل اليها من يرغب بالدخول والتعاون ويعدل من يعدل من الوزراء، مع تجنب الوقوع في الأسماء الجديدة التي يمكن أن تأخذ جدلا»، مشيرا الى ان حزبه مع تشكيل الحكومة وعدم إضاعة الوقت، وعدم إنهاك التشكيل بالشروط والشروط المضادة، ونحن مع اختصار الوقت، وليعلم أولئك الذين ينظرون ولا يشاركون ولا يسهلون المشاركة، ان الناس ترى من يعطل ومن يسهل، وبالتالي فإن الموقف السلبي من تشكيل الحكومة لا يعني انهم يخدمون البلد.

ويذكر انه في طليعة شروط باسيل تغيير حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وتعيين آخر أكثر قابلية واستعدادا لطي الملفات والتجاوزات في المرحلة الرئاسية المقبلة.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «الديار» عن الرئيس نبيه بري قوله: ليأتوا الي بورقة صغيرة عليها مخالفة للحاكم رياض سلامة، عندئذ أكون مع إقالته، لكن ألا يكون هناك أي مخالفة، فأنا مع استمراره في مركزه.

رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، قال: ان حاكم مصرف لبنان يشارك في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولم ينته دوره بعد، ومجلس الوزراء وحده يقرر إقالة مسؤول كبير، وليس وزيرا وحده، وانا كرئيس مجلس الوزراء لا أتلقى تعليمات من أي وزير.

اما الوزير سليمان فرنجية فقال: ان الوزير باسيل يريد تعيين حاكم مصرف لبنان ليكون تابعا له لمدة 6 سنوات، وهذا امر غير منطقي.

فاذا تم انتخابي رئيسا للجمهورية بعد 4 اشهر، فسوف اقوم بتغيير حاكم مصرف لبنان الذي يعينه الوزير باسيل، ولن اقبل ان يكون الحاكم تابعا لباسيل وليس لرئاسة الجمهورية.

ونفذت نقابة موظفي مصرف لبنان وقفة تحذيرية قبل ظهر أمس، احتجاجا على الملاحقات القضائية والادعاءات التي يتعرض لها مصرف لبنان وموظفوه من القاضية غادة عون، لأهداف سياسية، الأمر الذي عطل اعمال المصارف أمس، من تحويلات ومقاصات ورواتب ومعاملات التصدير والاستيراد للمواد الأساسية.

الانباء – عمر حبنجر – أحمد عز الدين – اتحاد درويش