سعيد مالك: الدولة ملزمة بتنفيذ أحكام المحكمة الدولية بحق مرعي وعنيسي.. وتمنعها عن تنفيذ الحكم تترتب عليه نتائج قانونية

رأى الخبير الدستوري والقانوني د.سعيد مالك ان الدولة اللبنانية شريكة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لاسيما أن الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة اللبنانية والمحكمة المذكورة يلزم الدولة اللبنانية ككل بموجبات لا يمكن ان تتنصل منها، وأهمها تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة، اما وقد لفظت غرفة الاستئناف لدى الأخيرة حكمها بإدانة عنصرين من حزب الله وهما حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي بالسجن المؤبد، تكون مبدئيا قد طوت صفحة المحاكمة، ودخلت مرحلة تنفيذ الأحكام والعقوبات.

ولفت مالك في تصريح لـ «الأنباء» الى انه عندما حكمت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالسجن المؤبد على مرعي وعنيسي، تكون قد أتمت ما عليها ضمن نظام وقواعد المحاكمة، وذلك لأنه ليس باستطاعة المحكمة الدولية ادانة سوى أشخاص لا أحزاب أو أطراف أو أفرقاء، فبات من الثابت بالتالي ان حزب الله كتنظيم مسلح، كان خلف التخطيط والتنفيذ في عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهكذا تكون الدولة اللبنانية قد أصبحت أمام إلزامية تنفيذ حكم الادانة، وتعميم المذكرات اللازمة على القطاعات والمرافق كافة لإلقاء القبض على المدانين وتقديمها الى المحكمة الدولية، التي بدورها تحدد السجن الذي سيمضيان فيه فترة العقوبة، اذ انه لا يمكن للدولة اللبنانية انطلاقا من شراكتها مع المحكمة الدولية ان تعتبر الحكم كأنه لم يكن، كما لا يمكن لها ان تركن الى التهديدات التي تصدر عن جهات حزبية تحذر من تنفيذ الحكم.

وردا على سؤال، أكد مالك ان تمنع الحكومة اللبنانية عن تنفيذ الحكم، أو تنصلها من الالتزام بواجباتها، تترتب عليه نتائج قانونية وسياسية من قبل المجتمع الدولي، لكن الأكثر ترجيحا وفقا لخصوصية الوضع اللبناني هو ان تذهب الدولة اللبنانية الى مخاطبة العالم، لتعلن عدم قدرتها على تنفيذ حكم المحكمة الدولية، ولتلتمس منه المساعدة على تنفيذه، خصوصا ان المجتمع الدولي يدرك تماما ان لبنان عاجز عن تنفيذ أحكام ومذكرات وقرارات كهذه، الأمر الذي قد يحول دون اتخاذ قرارات تلحق به الأذى، الا أن تفهم المجتمع الدولي للوضع اللبناني لا يعني إطلاقا ان تقف الدولة اللبنانية مكتوفة الايدي، اذ ان اقل ما هو مطلوب منها دوليا، تسطير مذكرات توقيف وبحث وتحر بحق المدانين، وتعميمها على القطاعات كافة، لاسيما على القطاع العدلي المسؤول المباشر عن تنفيذ الحكم.

وعما إذا كان الحكم الصادر عن غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان يخضع لعامل مرور الزمن، أكد مالك انه عملا بأحكام الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اللبنانية والمحكمة الدولية، فإن ما تم اعتماده في لاهاي لإدانة مرعي وعنيسي باغتيال رئيس حكومة لبنان، هو قانون أصول محاكمات جزائية (دولي)، حتى وان عدنا الى قانون أصول محاكمات جزائية (لبناني)، وتحديدا المادة 163 منه، يتبين ان مدة مرور الزمن على عقوبة في حال كانت عقوبة اعدام أو عقوبة جنائية مؤبدة، كتلك الصادرة بحق مرعي وعنيسي، هي 25 عاما، مع الإشارة والتنبيه الى انه في حال سلم المدانان نفسيهما الى المحكمة الدولية، تسقط عنهما كل الإجراءات والأحكام، وتعاود المحكمة تحقيقاتها حتى إصدار الحكم، وذلك عملا بحق الدفاع للمتهم، خصوصا ان الحكم بحق مرعي وعنيسي صدر بصورة غيابية.

الانباء – زينة طبّارة