«أسس بنكا مركزيا في شقة بفرنسا».. تهمة جديدة لحاكم مصرف لبنان السابق

وجهت السلطات اللبنانية تهمة الثراء غير المشروع إلى محافظ مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة .

وأصدرت مذكرة بحق المصرفي المحجوز منذ أكثر من شهر بعد عدة اتهامات، فيما تعد هذه هي التهمة الثانية في أقل من شهرين.

شقة فرنسا

وقال مسؤولون، شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين للتحدث لوسائل الإعلام، إن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور وجه اتهاماً لرياض سلامة (74 عاماً) بشأن شقة تم استئجارها في فرنسا لتكون مكتباً بديلاً للبنك المركزي، إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال المسؤولون إن سلامة استأجر الشقة من “شريكته السابقة” آنا كوساكوفا، مقابل نحو 500 ألف دولار سنوياً. وأضافوا أن الشقة صغيرة، وتكاد تكون خالية تقريباً، باستثناء عدد قليل من أجهزة الكمبيوتر.

وبعد أن كان عراب استقرار الليرة وانتعاش الاقتصاد بعد الحرب الأهلية، وبعد أن حصد جوائز وتكريماً في العالم، أُوقف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المستهدف بتحقيقات عدة في لبنان والخارج إثر استجوابه في قضية اختلاس أموال، في مشهد انتظره اللبنانيون طويلاً.

وبعد استجواب سلامة، أصدر نقولا مذكرة توقيف بحقه. وكان سلامة محتجزاً لدى السلطات اللبنانية منذ أوائل سبتمبر/أيلول.

ودأب سلامة منذ سنوات على نفي الاتهامات بالفساد والاختلاس والإثراء غير المشروع الموجهة إليه، ويصر على أنه حقق ثروته من ممتلكات موروثة واستثمارات، ووظيفته السابقة كمصرفي استثماري في ميريل لينش.

تهم اختلاس

في أوائل سبتمبر/ أيلول اتهم لبنان سلامة باختلاس 42 مليون دولار بعد يوم من اعتقاله.

وأنهى سلامة فترة ولايته، التي استمرت 30 عاماً كمحافظ للبنك المركزي منذ عام، فيما قامت عدة دول أوروبية بالتحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم مالية، وينحي كثيرون في لبنان باللائمة على سلامة في الأزمة المالية الخانقة، التي تعصف بالبلاد منذ أواخر عام 2019.

محور تحقيقات محلية وأوروبية

ويشكل سلامة منذ 3 أعوام محور تحقيقات أوروبية ولبنانية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، إلى جانب أساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه منصبه كمحافظ لمصرف لبنان المركزي، وقام بتحويل أموال لصالح حسابات في الخارج.

ورغم كل الاتفادات التى طالته والشبهات بالفساد التي كانت حوله بقي سلامة في منصبه حتي نهاية ولايته في عام 2023.

وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ العام الماضي مذكرتي توقيف في حقه جرى تعميمهما عبر الإنتربول. وقرر القضاء اللبناني بناء عليهما منعه من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.

إلا أن النيابة العامة في ميونيخ ألغت في يونيو/حزيران مذكرة التوقيف، لأنه “لم يعد يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي وبالتالي لم يعد هناك أي خطر بإتلاف أدلة”. لكن القرار لا يعني أن التحقيق انتهى.

كما فرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات اقتصادية على سلامة وعلى أفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.