دولارات بالتقسيط.. هل يريح القرار المودعين في لبنان؟

يبدأ المودعون في بنوك لبنان، اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل، سحب ودائعهم بالدولار بقيمتها الحقيقية من دون اقتطاع، وإنما بالتقسيط.

ويحصل المودعون على حصصهم المحددة بالدولار نقداً، من دون اشتراط سحب مبلغ موازٍ بالعملة المحلية على سعر الصرف الرسمي (15000 ليرة للدولار الواحد) كما كان سابقاً على مدى عامين، وهو اقتطاع كبير كانت تناهز نسبته 84 % من قيمة الوديعة، وفق ما نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد.

وسوف يتمكن المودع من سحب مبلغ يتراوح بين 300 و400 دولار نقداً في الشهر (بما لا يتجاوز 4800 دولار سنوياً).

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عمد إلى تعديل مضمون قرار سابق كان يفرض على المودع سحب مبلغ إضافي موازٍ من وديعته بالدولار ولكن بالليرة اللبنانية وبسعر 15 ألف ليرة للدولار، مع أن سعر الصرف في السوق السوداء يناهز 90 ألف ليرة للدولار.

ويتوقع أن تتضاعف أعداد المستفيدين من القرار الجديد، ويعد هذا التطور في عمليات إيفاء حقوق المودعين في المصارف اللبنانية، ولو بالتقسيط ضمن الحصص المتاحة حالياً، تحولاً نوعياً في إدارة السيولة النقدية لصالح عملاء البنوك الذين عانوا الأمرّين على مدى 43 شهراً، في تحصيل مبالغ محدودة من مدخراتهم العالقة والقبول رغماً عنهم بتحمّل خسائر نقدية مباشرة أو عبر تسييل الشيكات، مع تفاقم الأزمة النقدية وتقلص احتياطات العملات الصعبة لدى البنك المركزي، التي هوت من نحو 34 مليار دولار في بداية الانهيار (عام 2019) لتصل إلى نحو 9.3 مليار دولار حالياً.

ووفق ما نقلته الصحيفة عن مصادر مصرفية معنية، تظهر الوقائع الرقمية الجديدة أن “المكاسب” الفعلية التي سيحقّقها المستفيدون من التطبيقات المعدلة للتعميم الخاص، بخلاف ما تم تطبيقه خلال السنتين السابقتين، حيث جرى شطب قيود دفترية من الحسابات الادخارية بنحو 1780 مليون دولار، فيما حصل أصحاب الحقوق فعلياً على نحو 890 مليون دولار نقداً، ومعها مبالغ موازية محررة بالليرة بنسب اقتطاع لا تقل عن 50 % بداية، لتنحدر أخيراً إلى نحو 84%.

وكانت المبالغ المستحقة بالليرة تتوزع مناصفة أيضاً بين سيولة ورقية وإيداع في بطاقات دفع محدودة الاستعمالات، بسبب امتناع معظم التجار والمحلات والسوبر ماركت عن قبولها.