لهذه الأسباب صدر بيان نواب حاكم مصرف لبنان

 “اللواء”: اعتبرت مصادر سياسية أنّ تصدر مسألة شغور منصب حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الحالي، بانتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، الإهتمام السياسي، ليس مستغربًا، في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليًا، والخشية من تداعيات غير محمودة على الواقع المالي والاقتصادي في حال تعذر تعيين حاكم جديد، يتولى إدارة المصرف واستكمال معالجة الشؤون المالية والنقدية المتدهورة حاليًا. 

وأشارت المصادر إلى أنّ مضمون البيان التحذيري الصادر عن نواب حاكم مصرف لبنان، والذي يُحمّل في جوانب منه السلطة السياسية، مسؤولية عدم تعيين حاكم جديد، مرده إلى صعوبة تولي نائب الحاكم الأوّل وحيد منصوري لمهمات الحاكم، والخشية من خطورة التجاذب السياسي الحاصل في حال طال أمد الفراغ الرئاسي على الأوضاع النقدية، والخوف من زيادة تدهور سعر صرف العملة المحلية ولأسباب أخرى، بعضها سياسي استنادًا إلى المواقف الاعتراضية الصادرة عن بعض زعامات الموارنة تحديدًا، باعتبار أنّ هذا الموقع هو من المواقع المارونية الأساسية في الدولة، والبعض الآخر خارجي، وهو كما تردد، ما سمعه منصوري خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأميركية من مسؤولين بالخزانة، من برودة ظاهرة لتسلم الأخير لمهمات الحاكم بالوكالة، وبضرورة تعيين حاكم جديد، يتولى إدارة السياسة النقدية، ويسهل التعاطي معه من موقعه بالأصالة وليس بالوكالة.

ولاحظت المصادر أنّ صدور بيان نواب الحاكم الأربعة، والذي تزامن مع موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري حول إحتمال قيام حكومة تصريف الأعمال باجراء تعيينات في حاكمية مصرف لبنان والجيش، تفاديًا لحدوث فراغ في هذه المراكز، من شأنها ان تنعكس سلبًا على أداء وفاعلية هذه المؤسسات،ب قوله بأن الضرورات تبيح المحظورات، قد تعطي دفعًا إضافيًا للحكومة للخوض في غمار هذه التعيينات، التي لا تزال تصطدم بمعارضة من “التيار الوطنيّ الحرّ” و”القوات اللبنانية”، ولكنها في الوقت نفسه تضع هذه القوى السياسية في موقف حرج، لأنّها تعارض قيام الحكومة بإجراء تعيينات في هذه المواقع الوظيفية المهمة، وفي الوقت نفسه ترفض إسناد مهمات الحاكم إلى نائبه الأوّل.
وشدّدت المصادر على أنّ خوض الحكومة لغمار التعيينات في حاكمية المصرف المركزي والجيش، يبقى رهن التوصل إلى الحدّ الأدنى من التفاهمات بين القوى والاطراف السياسيين، والاتفاق على الصيغة المناسبة لاجراء هذه التعيينات، التي ماتزال تعترضها صعوبات عديدة، برغم كل ما يقال عن إمكانية تمريرها في ظل التجاذب والتعقيدات الحاصلة.