اللجنة الاهلية للمستأجرين: قانون الايجارات لا يزال معلقا على شريحة المستفيدين من الصندوق والمهل لم تبدأ بعد

أشارت اللجنة الاهلية للمستأجرين، في بيان،  الى أن “قانونا للايجارات سبق أن صدر في العام 2014 فكان ساريا خلال فترة سنتين وشهرين. ثم صدر قانون آخر عام 2017 هو القانون 2/2017 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/2/2017 واعطى هذا الاخير مهلة 9 سنوات للمستأجر الذي لا يستفيد من الصندوق يعاد احتساب مهلة ال9 سنوات الجديدة، بدءا من 28/2/2017. وكذلك الامر يعاد احتساب الزيادات على بدلات الايجار من جديد بدءا من هذا التاريخ ايضا.
اما للمستأجرين ذوي الدخل المحدود اي شريحة المستفيدين من الصندوق، فأعطاهم القانون مهلة 12 سنة، تبدأ من تاريخ دخول الصندوق (الحساب) حيز التنفيذ، الا انه يبدو للاسف ان الصندوق لم يدخل بعد حيز التنفيذ. وبالتالي، فالقانون لا يزال معلقا بموجب المادة 58 منه على هذه الشريحة، اذ ان الصندوق لم يدخل بعد حيز التنفيذ، فصدرت فقط بتاريخ  4/10/2019 مراسيمه التطبيقية واندلعت ثورة تشرين بعد بضعة ايام من اقراره، واعلنت كل من المصارف والدولة توقفهما عن الدفع”.

واكدت أن “اجتهادات محاكم الاستئناف في بيروت وجبل لبنان اكدت على تاريخ 28/2/2017 لاعادة احتساب المهل والبدل، فالمهل ما زالت معلقة على شريحة المستفيدين من الصندوق ولم يبدأ سريانها. فلا داعي لزعزعة الامن الاجتماعي بحملات نحن بغنى عنها، خصوصا وان غالبية المستأجرين القدامى هم من كبار السن وخارج التغطية الصحية؛ فجريمة كبرى ترتكب بحقهم في حال اللعب بمصيرهم تحت الذريعة الواهية بعدم وضوح قانون الايجارات وتهديدهم ظلما بالسقف الذي يحمي ما تبقى من كرامتهم الانسانية”.

وأشارت اللجنة الى أنه “لا يمكن للجان المنصوص عنها في قانون الايجارات الجديد أن تبدأ عملها، في ظل انقضاء مهل أساسية ومصيرية تتعلق بحقوق المستأجرين، في المواد 3 و 7 ولا سيما 8  منه، التي نصت على مهلة شهرين من تاريخ تحديد بدل المثل تحت طائلة سقوط حق المستأجر بالاستفادة من المساهمة. كما وانه لا يمكنها بدء عمل اللجان ايضا في ظل حد ادنى للاجور لا نعرف اذا ما بات 675000 ل.ل أو أربعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية، فكيف ستبت اللجان بين من هم من شريحة المستفيدين من الصندوق ومن ليسوا كذلك، خصوصا وان المواثيق الدولية تقسم الدخل الى ثلاثة اقسام ( ثلث للمأكل والملبس، ثلث للسكن وضمنه الكهرباء (والمولد الكهربائي) والمياه (والسيترن) والهاتف والثلث  الاخير للطبابة والتعليم)، فثلاث او خمسة اضعاف الحد الادنى للاجور على اساس 675000 ل.ل لا يكفيان لدفع فاتورة المولد الكهربائي شهريا، والجدير ذكره أنه من المتعارف عليه دوليا أن كلفة السكن لا تتعدى حدود ال20% من المدخول. كما أنه لا يمكن للجان بدء عملها في ظل عجز الدولة عن تمويل الصندوق لان القانون ربط تعليق تطبيق القانون بدخول الصندوق حيز التنفيذ، كما ان مواد القانون ربطت حق المستأجر بالاخلاء مقابل قبض تعويض من الصندوق. فبطبيعة الحال اللجان لا يمكنها العمل قبل اجراء التعديلات الضرورية والاساسية على هذا القانون، وبدونها لا يمكن السير في تطبيق هذا القانون البرنامج”.

وقالت: “الكرة هي اليوم في ملعب مجلس النواب المغيب نفسه عن قصد ومجلس الوزراء الذي ما زال منكفئا عن وضع السياسة الاسكانية للدولة اللبنانية”.

وتساءلت: “كيف يمكن لنقابة تدعي الدفاع عن الحقوق أن تتخلى عن انسانيتها، فلا تنفك عن القيام بترهيب شريحة كبيرة من المواطنين عبر وسائل الاعلام، جريمتهم أنهم ما زالوا على قيد الحياة بالرغم من سنهم المتقدم، يؤخذ عليهم انهم يطبقون القانون الاعوج الصادر عن سلطة اثبتت فشلها في مجال سن القوانين من جهة، وفشلها في مراقبة السلطة التنفيذية، فبات شعبها 80% منه تحت حد الفقر، منهوبة ثروات دولته ومدخرات شعبه دون ان يرف لهم جفن”.

وطالبت اللجنة ب “وقف التصرف السكيزوفريني لمن يدعي تمثيل المالكين، اذ يكتبون يوميا على صفحاتهم ” لا لتعديل قانون الايجارات”، وبالمقابل يتحفوننا كل حين في الاعلام بالتباكي على قبضهم بدلات ايجار تساوي الفتات!!!! فليكن بعلم الجميع ان من يقف بوجه تعديل القانون هم من يدعون الدفاع عن المالكين، فيقفون سدا منيعا ضد تعديلات تجعلهم يقبضون زيادات على بدلات الايجار”.

وقالت: “ألم يحن الوقت لبت ما هو مصير التعليق المنصوص عنه في المادة 58؟
الم يحن الوقت للتعاون بين السلطات، فقانون الايجارات قانون استثنائي وقانون برنامج  معا يستحيل تنفيذه دون هذا التعاون المطلوب.
فكيف يمكن البحث في بدء عمل اللجان ولم يصدر اعلان رسمي من قبل السلطات المختصة بفتح باب تلقي الطلبات وعدد كبير من المستأجرين لم يعلم ببدء تلقي الطلبات لدى اللجان.
كيف يمكن البحث ببدء عمل اللجان ولم يتفق القضاة على آلية ومفهوم موحد للنقاط الغامضة والملتبسة الاساسية وعلى آلية لدعوة المستأجرين وابلاغهم للتقدم بطلباتهم بخاصة وان المهل قد انقضت اصلا”.

وسألت اللجنة: “من يتحمل مخاطر عدم الاستقرار التي تعيشها هذه الفئة الهشة من المواطنين بملف اجتماعي بهذا الحجم. والاخطر في الموضوع، ان هناك بدلات ايجار تعجيزية تتراكم وتتراكم ( 4% من قيمة المأجور علما ان التقارير القديمة لم تعد واقعية بسبب تبدل الاسعار نتيجة الانهيار الاقتصادي التي شهده البلد) ان كانت على الدولة او على المستأجرين ( غير المستفيدين من الصندوق ) بخاصة ان الاكثرية العظمى لم يصر الى تحديد بدل مثلها بعد. فتلك البدلات المتراكمة تصل الى ما يوازي ثلاثين بالماية 30% من سعر الشقة وقتذاك اي 100% من سعر الشقة اليوم.
من يستطيع أن يتحمل أو يسدد هذه المبالغ ؟ التراكمات يلزمها الاقتراض من المصارف ولا قروض. فمن يتحمل المسؤولية؟”.