متحدون: إضراب المصارف تحد للقانون والمودعون إلى الشارع دعما للقضاء

رأى تحالف “متحدون” في بيان، أن “عودة بدعة اضراب المصارف هي تحد للقانون ولسلطة القضاء هذه المرة، وتذكر ببدعة إقفال المصارف مع بداية الأزمة المالية في تشرين ٢٠١٩ وما أسست له من سرقة لأموال المودعين وخراب عارم للبلد”.

ولفت الى أن “الكثيرين يعون اليوم عدم التزام المصارف الفعلي بإضرابها الأخير، من خلال تشريع أبواب الكثير منها للمحاسيب والنافذين ولو بطرق التفافية، وصلت إلى حد انتقال موظفين في المصارف إلى منازلهم لخدمتهم، وكأنه ليس هنالك من إضراب، في حين يصطف المودعون العاديون في طوابير أمام ماكينات الصراف الآلي لاستجداء الفتات من أموالهم”.

وسأل: “إلى متى كل هذا التسلّط على الناس وحقوقهم والتمادي في إذلالهم وفي تحدّي القضاء ومؤسسات الدولة؟”.

ولفت الى أن هذا السؤال وأسئلة مشروعة وملحة كثيرة تبحث عن إجابات فورية، لا سيما بعد تمرد جمعية مصارف لبنان على قرار محكمة التمييز الأخير بشأن مصرف فرنسبنك، إذ لعل الجواب الوافي المتبقي هو في التصدي المباشر لهذه الجمعية التي باتت أقرب إلى جمعيات الأشرار، قضائيا وعلى الأرض تنفيسا لغضب المودعين المتراكم والمتفاقم، والذي من المتوقع أن يلقى ترجمة فعلية له مع بداية الأسبوع المقبل، إذا ما تمادت جمعية المصارف في إضرابها المبتدع، وذلك دعما للقضاء ولوضع حد لأي تمادٍ إضافي في التدخل بعمله”.