سعر الدولار اليوم في لبنان السبت 26-11-2022.. السياحة الشتوية ستدرّ 1,5 مليار

سعر الدولار في لبنان بتعاملات السبت ٢٦ تشرين الثاني 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يسجل سعر الدولار في لبنان مساء اليوم 26/11/2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بين 40.300 و 40.400 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

سجل سعر الدولار في لبنان صباح اليوم 26/11/2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بين 40.300 و 40.400 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

وزير السياحة: السياحة الشتوية ستدرّ 1,5 مليار دولار.. عدد الوافدين المتوقّع 700 ألف وحجوزات الفنادق 55%

إذا كانت حملة “أهلا بهالطلّة” السياحية أدخلت الى البلاد 6.6 مليارات دولار خلال “الصيفية” التي امتدّت لفترة 3 اشهر جراء دخول نحو1,620,000 وافد، خرج منها نحو 2,5 مليار دولار وتمّ الإبقاء على 4,1 مليارات دولار في “فلك” الإقتصاد المحلّي، فإن حملة “عيدا عالشتوية” أو “عيديا عالشتوية” (للنساء)، ستكون بدورها مُحرّكة أيضاً للمؤسسات السياحية و”مُفَرملة” لمسار الدولار التصاعدي الذي لا يعرف حدوداً، بسبب ضخّ العملة النقدية الصعبة في الأسواق، وفق ما كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”.
وتوقّع وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار خلال حديثه الى “نداء الوطن” ان تؤدّي الحملة السياحية التي أطلقها “للشتوية” وفقاً لدراسة تمّ إعدادها، الى توافد “نحو 700 ألف سائح الى لبنان خلال فترة شهر ونصف الشهر لغاية 10 كانون الثاني، ما سيدرّ نحو 1.5 مليار دولار”.وهذا الرقم برأيه “ليس صعب التحقيق كما يعتقد البعض”، موضحاً أن “نسبة 75% ستكون من اللبنانيين و25% من الجنسيات الأجنبية”، وبالأخص من الأردن ومصر والعراق وايران والكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. أما نسبة السيّاح الأوروبيين المتوقّع قدومهم فستكون 10%.طبعاً المغتربون اللبنانيون لن ينزلوا في الفنادق سوى القلّة منهم وقد تكون لإقامة ليلة رأس السنة، فيما الإعتماد في إشغال الفنادق سيكون على السائح الأجنبي. وفي السياق أوضح رئيس نقابة أصحاب الفنادق في لبنان واتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر لـ”نداء الوطن” أن “الفنادق تعتمد على السائح العربي الذي يأتي الى لبنان عادة وتحديداً العراقي والأردني والمصري، وتعوّل المؤسسات السياحية على ليلة رأس السنة التي تتمّ عادة تمضيتها خارج المنزل على عكس عيد الميلاد حيث تكون التجمّعات العائلية في المنازل”. من هنا يشير الأشقر الى أن “الحجوزات لفترة الأعياد سترتفع الى 55% مقارنة مع نسبة تتراوح بين 35 و 40% حالياً. وبذلك فإن نسبة الحجوزات ليست مرتفعة، بسبب تراوح مدّتها بين ليلة او 3 ليالٍ كحدّ أقصى، خصوصاً أنه لا توجد بوادر تؤشّر الى أننا سنشهد إقامة حفلات ضخمة ليلة رأس السنة لا في العاصمة ولا في ضواحيها”.وعن الكلفة التشغيلية والقدرة على صمود الفنادق قال الأشقر: “في مثل هذا الوقت من العام الماضي كان سعر طن المازوت مليوناً وأربعمئة ألف ليرة، أما هذه السنة فالطن يبلغ 44 مليون ليرة، عدا عن فاتورة شراء المياه التي تضاف الى الكلفة التشغيلية، وبذلك يتمّ قياس الكلفة على مساحة الفندق والحاجة الى التدفئة”، وأضاف: “الفنادق التي تعمل 24/24 ساعة تحتاج الى معدّل إشغال بنسبة تتراوح بين 50 و 55% طوال ايام السنة بشكل مستدام لتكون عائداتها مقبولة وتغطّي التكاليف”. وختم: “نحاول الترقيع بالتي هي أحسن لكي لا نقفل فنادقنا

الضرائب الجديدة تُربك موظّفين.. فهل يغادرون لبنان؟

كتب نذير رضا في “الشرق الأوسط”: عكس قرار رفع الضرائب على الموظفين في لبنان الذي نُشر في الجريدة الرسمية، إرباكاً في صفوف الشركات الناشئة والموظفين الذين يتقاضون رواتب من خارج لبنان بالدولار الأميركي، على ضوء «ضخامة» المبالغ وطريقة احتسابها، بموازاة تسجيل ثغرتين، أولهما أن الضرائب لم تُسجل على الأرباح بل على أصل الراتب، والأخرى أن فرضها الآن لا يتزامن مع سلة تقديمات اجتماعية للمواطنين.

ووقع نبأ الاحتساب الضريبي بموجب موازنة العام 2022، كالصاعقة على موظفين يتقاضون رواتب من خارج لبنان بالدولار، وشركات ناشئة تتقاضى أتعابها من الخارج، وترددت معلومات عن نية بعض الشركات الانتقال من لبنان؛ منعاً لأن يخسر العاملون فيها جزءاً من رواتبهم يصل إلى 25 في المئة في الشطور العليا، في حين قال متعاملون مع مؤسسات أجنبية، إنهم سيفكرون جدياً بالانتقال إلى بلدان أخرى، بغرض التخفيف من الضرائب المفروضة أخيراً.

وحددت الحكومة السلم الضريبي وفق سبعة شطور، الأول يبلغ 2 في المئة، والثاني 4 في المئة، والثالث 7 في المئة، والرابع 11 في المئة، والخامس 15 في المئة، ثم 20 في المائة، والسابع 25 في المائة، وهو الأعلى لمن يتقاضى راتباً سنوياً يفوق الـ25 ألف دولار تقريباً. وبدا واضحاً أن الشطور الأربعة الأولى، ستشمل من يتقاضى رواتب بالليرة اللبنانية، أما الشطور الأخرى فتطاول من يتقاضى رواتب بالدولار؛ ما يجعل الضريبة مرتفعة عليهم.

ويعود تضاعف قيمة الضرائب على من يتلقى رواتب بالدولار الأميركي (أو أي عملة صعبة أخرى) إلى احتسابها على سعر صرف الدولار في منصة «صيرفة» العائدة لمصرف لبنان (30300 ليرة للدولار الواحد)؛ ما يرفع قيمة الراتب بالليرة اللبنانية بشكل قياسي، وينقله إلى الشطور العليا.

وقالت مصادر مالية وأخرى معنية بالتدقيق المحاسبي لـ«الشرق الأوسط»، إن احتساب الضريبة يتم وفق آلية محددة تعتمد احتساب المدخول بالدولار على سعر «صيرفة»، وتُحذف منه التنزيلات العائلية، وهي قيمة الإعفاءات للعائلات، ثم يبدأ احتساب الضريبة وفق الشطور السبعة، لتغطي كامل المبلغ الخاضع للضريبة.

ولجأت الحكومة إلى هذه الضرائب، ضمن خطة تصحيح الأجور والتحصيل الضريبي في آن. وقال عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي في لبنان صادق علوية أن القوانين في كل بلد تُكتب على أساس العملة الوطنية، ويتم تحويل العملة الأجنبية إلى العملة المحلية ضمن قيمتها الفعلية، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن السلم الضريبي الجديد «هو التصحيح الأبرز في الموازنة بعدما كانت الضرائب تُحصّل وفق سعر وهمي لم يعد موجوداً»، وهو سعر الصرف الرسمي البالغ 1515 ليرة.

وإذ لفت إلى أن القيمة الفعلية للدولار تبلغ 40 ألف ليرة، قال، إن وزارة المال اعتمدته على منصة صيرفة (30 الفاً) لتخفيف الأعباء إلى حد ما، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «تقسيم الشطور، أدى عملياً إلى خفض قيمة الضرائب عما كانت عليه قبل العام 2019 على من يتقاضون بالليرة اللبنانية»، في حين «ارتفعت على الأشخاص الذين يتخطى دخلهم الدخل المتوسط»، مشدداً على ضرورة «أن يدفع كل الناس الضريبة بناء على مدخولهم وقيمته».

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي جدولاً يظهر الفارق بين الضرائب قبل الموازنة الأخيرة وبعده، ويظهر الجدول ضريبة تصل إلى 20 في المائة على من يتقاضى 12 ألف دولار سنوياً، و15 في المائة على من يتقاضى 6 آلاف دولار سنوياً، علماً بأن الضريبة تُحتسب بعد حسم التنزيلات العائلية ووفق سلم الشطور.

وكانت الضريبة 4 في المائة على من يتقاضى 6 ملايين ليرة قبل الأزمة (4 آلاف دولار)، أما الآن فتُفرض على من يتقاضى 18 مليوناً (600 دولار) سنوياً. كذلك كانت تبلغ 25 في المائة على من يتقاضى 225 مليون ليرة (كانت قيمتها 150 ألف دولار سنوياً)، والآن تفرض هذه النسبة على من يتقاضى 675 مليون ليرة، أي 22500 دولار.
لكن هذا القرار يفتقد بشكل أساسي إلى عدالة ضريبية؛ كون الضريبة فُرضت على أصل الراتب، وليس على الأرباح، وهي ثغرة يقرّ بها علوية؛ كونها «لم تفرض على الربح الصافي» مثلما يتم التعامل مع التجار والصناعيين مثلاً، الذين تُحتسب الضرائب على أرباحهم الصافية، وليس على أصل الدخل.

ووفق القانون الجديد، سيتعيّن على الموظفين دفع الضرائب من غير الحصول على خدمات مع تدهورها في لبنان، حيث سيضطرون إلى الحصول على تأمين صحي ودفع بدل التعليم وفاتورتين للكهرباء والمياه والاتصالات، وذلك بعد دفع الضريبة الجديدة المفروضة عليهم.
وأثار الإعلان عن هذا القرار إرباكاً، بالنظر إلى أن حجم الضريبة من دون خدمات مقابلة يتخطى السلم الضريبي في معظم الدول الإقليمية؛ وهو ما دفع كثيرين إلى التفكير بخطة انتقال من لبنان، في حال تم تنفيذ القرار. وقال موظفون في شركات أجنبية ومتعاونون بشكل حر مع شركات أجنبية لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في حال تطبيق هذا القرار، سنكون مضطرين إلى الانتقال من لبنان إلى تركيا أو جورجيا أو مصر أو دبي أو أي دولة أخرى تراعي مسألة احتساب الضريبة».

وفي حين تحظى الشركات الناشئة بإعفاءات ضريبية، إلا أن الإعفاءات لا تطاول عائدات الموظفين. أما الموظفون والمتعاقدون بشكل حر، وفي حال طاولتهم الضرائب، فإن خيارهم سيكون الانتقال. وقال أحدهم، وهو يعمل مطوراً في شركة رقمية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الانتقال سيكون مناسباً لأن ما سيبقى بعد الضريبة لن يغطي ثمن الخدمات التي ندفعها بشكل باهظ نتيجة سوء الخدمات التي توفرها الدولة مثل الكهرباء أو الإنترنت؛ وهو ما يجعل خيار الانتقال أفضل».
وكانت وزارة المالية أعلنت، أول من أمس (الخميس)، أن الموازنة لحظت في بعض موادها نصوصاً تصحيحية للوضع المستجد نتيجة فرق سعر الصرف والتشوهات الناتجة من تعدده، وتحديداً المواد التي نصت على توسعة الشطور في احتساب المعدلات الضريبية وتلك المرتبطة برفع التنزيلات العائلية؛ حفاظاً على عدم تحميل أي عبء ضريبي إضافي على المواطنين.

وأوضحت، أن بعض التصحيح يلحظ زيادة التنزيلات الضريبية خمسة أضعاف، كما مضاعفة تنزيل سكن المالك، وتوسيع الشطور ثلاثة أضعاف لتعزيز العدالة الضريبية، وتخفيض القيمة التأجيرية من 5 في المئة من قيمة العقار إلى 2.5 في المئة، وتخفيض معدل الرسم على نقل ملكية العقار المبني وغير المبني من 5 في المئة إلى 3 في المئة.
ونص القرار أيضاً على تحديد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كلياً أو جزئياً بالدولار أو بأي عملة أجنبية أخرى، واحتساب رسوم التخمينات العقارية وفق سعر «صيرفة» على 50 في المئة فقط من المبلغ المقيم بالدولار.