بيرم نقل عن الرئيس عون ان ملف الغاز والنفط على السكة الصحيحة: المساعي مستمرة لاقرار المعاش التقاعدي

نقل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم عن رئيس الجمهورية العماد ميشال تأكيده “ان ملف الغاز والنفط على السكة الصحيحة”، مشددا في سياق آخر على “ان سياسة لبنان الجمع وليس التفرقة والدعوة الى الحوار العربي – العربي من أجل ما هو خير لكل شعوبنا ومنطقتنا”.
 
واعلن الوزير بيرم عن اجتماع للجنة المؤشر الأسبوع المقبل لمتابعة تطورات غلاء المعيشية، مؤكدا “استمرار المساعي من اجل إقرار المعاش التقاعدي”.
 
كلام الوزير بيرم جاء بعد زيارته قبل ظهر اليوم قصر بعبدا حيث استقبله الرئيس عون واطلع منه على نتائج مؤتمر منظمة العمل العربي  وفي صورة اللقاءات الثنائية التي عقدها على هامشه، بالإضافة الى مسار رواتب القطاع العام وانعقاد لجنة المؤشر الأسبوع المقبل لمتابعة تطورات غلاء المعيشة.
 
تصريح بيرم
وبعد اللقاء، صرح الوزير بيرم: “تشرفت بلقاء رئيس الجمهورية ووضعته في صورة ما حصل في مؤتمر منظمة العمل العربي الذي انعقد في القاهرة منذ أسبوع، وفي طبيعة الكلمة التي القيتها والثوابت التي ركزت عليها باسم لبنان، لجهة أهمية التواصل العربي ودعم الحوار العربي واهمية وجود استراتيجية عربية مشتركة في كل القضايا، وان تعذر ذلك فلنذهب الى استراتيجيات في أمور أخرى اقلها ما يتعلق بالموارد البشرية والتنمية الإنسانية والبشرية للمواطن العربي والشعوب العربية”.
 
أضاف: “كذلك وضعت رئيس الجمهورية في أجواء اللقاءات الثنائية التي انعقدت على هامش المؤتمر ومنها اللقاء مع المدير العام لمنظمة العمل العربي والعديد من وزراء العمل في الدول الشقيقة ومع الوزير القطري. وقد أبلغت الرئيس عون بحضور وفد  تقني  برئاسة وزارة العمل القطرية مساء اليوم الى لبنان على ان تبدأ لقاءاته غدا في وزارة العمل مع العديد من الأطراف اللبنانيين، اعتقد انه سيطلب عمالة  لبنانية في قطر.  اننا حتى الساعة لا نملك تفاصيل لكننا سنجتمع مع الوفد ونستمع اليه ليتم الإعلان عن الامور في مؤتمر صحافي نحدد فيه المعايير ونتفق على كل الأسس، بحيث ستكون عملية الاختيار ليست بيدنا وسنبتعد عنها، كي لا ندخل في الإشكاليات اللبنانية، وستكون المعايير وفق ما يطلبه الوفد. اما وظيفتنا فستكون الإعلان والتسهيل والتسجيل في ما ستكون وظيفتهم هم الاختيار. لن استبق الأمور ريثما يتم  الاستماع الى الوفد”.
 
وتابع:”كذلك تناقشت مع الرئيس عون في العديد من الأمور ووضعته في صورة كيفية متابعة رواتب القطاع العام، والمسار الذي كان  يتخذه بالإضافة الى ما يتعلق بما هو من اختصاص وزارة العمل بالنسبة للقطاع الخاص، حيث اعلن من هنا ان لجنة المؤشر ان شاء الله ستجتمع الأسبوع المقبل لمتابعة ومواكبة التطورات التي تحدث على صعيد غلاء المعيشة، وشرحت للرئيس اننا نسير على طريقة التراكم، أي الخطوة خطوة، لنكون مرنين ونتمكن من مواكبة تطورات غلاء المعيشة الحاصلة. وقد أشاد  رئيس الجمهورية بالكلمة التي  وضعته في تفاصيلها في مؤتمر العمل العربي، واعتبر انها تعبر عن الموقف اللبناني الجامع لان سياسة لبنان الجمع وليس التفرقة والدعوة الى الحوار العربي العربي من اجل ما هو خير لكل شعوبنا ومنطقتنا”.
وأشار الوزير بيرم الى انه في خلال الحوار، “اكد الرئيس عون لي ان ملف الغاز والنفط هو على السكة الصحيحة وبتطور جيد جدا، ولعلنا نستمع الى أشياء إيجابية في القريب العاجل ما من شأنه ان ينقلنا الى موقع استراتيجي مهم جدا مرتبط بمستقبلنا ومستقبل اجيالنا، وهذه مسألة استطاعت الدولة اللبنانية بشخص فخامة الرئيس التعبير بطريقة جيدة وممتازة في عملية التفاوض، مستفيدا من أوراق القوة الموجودة في الساحة اللبنانية ومنها المعادلات التي ارسيت وأيضا الاجماع اللبناني في هذا المجال والموقف الصلب لفخامة الرئيس ليحافظ على سيادة وحقوق لبنان”.

وقال:” ان هذا الامر من شأنه ان ينقلنا من ضفة الى أخرى ويعطي ملاءة اقتصادية للبنان. ونتأمل خيرا ان شاء الله”.
 
وسئل الوزير بيرم عن نظام التقاعد في الضمان الاجتماعي واستمرار تقاضي التعويضات على أساس سعر صرف 1500 ليرة لبنانية، فأجاب: “ان تعويضات التقاعد ونهاية الخدمة انهارت بعدما اصبح بعضها يساوي على سبيل المثال الفين دولار بدلا من ستين الف دولار. ان هذا امر مؤلم ومحزن ويثير قلقا وجوديا. اني اعمل وفق استراتيجية تتمثل بمسار مستدام بالتوازي مع  مسار يستجيب للطوارىء الاقتصادية الحاصلة”.
 
أضاف:”وفي المسار المستدام، علمت ان إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تواصلت مع حاكم مصرف لبنان لدرس امكانية تعديل سعر الصرف وجعله على أساس 8000  ل.ل وتقديري ان هذا الاقتراح لم يصل الى نتيجة. هل نيأس ونتوقف عند هذا الحد؟ بالطبع لا، لذلك ذهبنا الى الخطة ب ولها مساران، الأول يتمثل بمشروع قانون  موجود في مجلس النواب واعتقد اصبح لدى اللجان النيابية  وهو مرتبط بارساء معاش تقاعدي في الضمان الاجتماعي، ومن شأن ذلك ان ينتج نوعا من الاستقرار والأمان. وفي هذه الاثناء، دققت في نظام الضمان الاجتماعي، لا سيما المادة 54 على ما اعتقد الفقرة الخامسة، فوجدت ان هناك امرا تشريعيا موجودا يعطي للمضمون حق الاختيار، هذه المادة كانت كأنها ولدت ميتة سريريا، فاخرجناها من غرفة الإنعاش واحييناها عبر كتاب ارسلته الى إدارة الضمان لنتمكن من انشاء لجنة من اجل مناقشة المعاش التقاعدي. وقد استجابت إدارة الضمان وشكلت لجنة وتوصلت الى مخرجات وان شاء الله  ستكون  اطلالة الأسبوع المقبل للمدقق المعروف في منظمة العمل الدولية ومقرها الإقليمي في لبنان السيد لوقا الذي سيعطي صورة عن الدراسة الاكتوارية. وسأجمع ممثلي أصحاب العمل والعمال في لجنة المؤشر لمناقشة امرين: هذا الموضوع بحيث انه اذا تمت الموافقة عليه ولا اعتقد ان هناك عقبات ان شاء الله، أوجه كتابا مباشرة باسم لجنة المؤشر، وبحكم اني وزير الوصاية على الضمان الى مجلس إدارته لوضع هذا النظام، فأصدق وآخذ عليه موافقة استثنائية من الحكومة وفخامة الرئيس. واعتقد اننا نخطو خطوات سريعة في هذا المجال لنقدم نوعا من المساعدة في هذا الاطار. اما الخطوة الثانية، فسنجتمع في لجنة المؤشر من اجل مواكبة التطورات المتعلقة بغلاء المعيشة. حتى اليوم ومنذ استلامي الوزارة،اجتمعت لجنة المؤشر بعد توقف دام ست سنوات تسع مرات، وفي كل مرة  كانت هناك مخرجات مرتبطة بالمنح المدرسية وبدلات النقل وبزيادة غلاءات المعيشة.  وفي هذا الاطار، أقول ان الزيادات لم تكن كافية لكن “بحصة تسند خابية” وخطوة الى الامام، والأهم فيها اننا طلبنا من أصحاب العمل وقد تم الزامهم وقد التزموا فعلا بالتصريح عنها الى الضمان، ما انتج لديه نوعا من “قجة” جديدة بمليارات متراكمة مكنت ادارته ومجلس ادارته من اتخاذ قرار بناء على التحاور بيننا وبينهم بتعديل تعرفات الاستشفاء بحيث تم ضربها بمرتين ونصف وثلاث مرات.
 
سئل: الا تتعزز هذه القجة اذا ذهبتم الى تنظيم نهائي للعمالة الأجنبية في لبنان؟ أجاب: “من المؤكد ان العمالة الأجنبية تحتاج الى تنظيم، لقد تمكنا من ضبطها الى حد كبير جدا. وفي عينة رقمية كان عدد اجازات العمل  الممنوحة مسبقا لعمال أجانب في العام 2018 تتجاوز الـ 11 الف الى 12 الف إجازة. ومنذ وصولنا الى الوزارة أي في خلال سنة لا تتجاوز الاجازات المسبقة الـ 270، هذا الفارق نسبيا يستفيد منه العامل اللبناني، فضلا عن اصدار قرار حصرت فيه 126 مهنة باللبنانيين، بما يشكل فرصة للعامل اللبناني. الا ان ما نعانيه في لبنان ليس فقط البطالة بل جزءا منه “العطالة” أي فقدان الحافز الإنتاجي بسبب السياسات الاقتصادية الريعية التي ضربت كل قطاعات الإنتاج. ان الامر يتطلب وقتا ومرتبط بالثقافة والعودة الى العمل والى ثقافة الإنتاج، لا سيما وان لدينا كل المواهب والموارد الانسانية المطلوبة.
 
سئل: هل تناولت مع فخامة الرئيس المراحل التي بلغتها مساعي تأليف الحكومة؟
أجاب: “كانت هناك إشارة عابرة، وما قاله فخامة الرئيس انه في النهاية ستتشكل الحكومة، ونأمل ذلك لان من شأن ذلك ان يساهم في استقرار المؤسسات ويولد نوعا من الأمان  لنرافق الاستحقاقات الهامة التي نترقبها ان شاء الله، وكلنا امل”.