سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 7 حزيران 2022.. خطة التعافي ستؤدي الى تطيير الجزء الاكبر من الودائع، وتطيير القطاع المصرفي

سعر الدولار اليوم في لبنان الإثنين 6 حزيران 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يسجل سعر الدولار عصر اليوم الثلاثاء 7-6-2022، في السوق السوداء بين 27.900 ألف ليرة – 27.950 ألف ليرة لكل دولار.

و سجل سعر الدولار صباح اليوم في لبنان الثلاثاء 7-6-2022، في السوق السوداء بين 27.800 ألف ليرة – 27.850 ألف ليرة لكل دولار.

مزيد من الأخبار الإقتصادية

هذا واعتبر الوزير السابق رائد خوري، في تصريح، أن “خطة التعافي التي تعمل عليها الحكومة اللبنانية ستؤدي الى تطيير الجزء الاكبر من الودائع، وتطيير القطاع المصرفي اللبناني ب “أمه وأبوه”.

وقال خوري: “ما حصل منذ 17 أكتوبر 2019 وحتى اليوم أكبر جريمة بتاريخ الانسانية هناك انهيار تام، فالدولة مفلسة والبنك المركزي مفلس والمصارف مفلسة، ولا يوجد بنى تحتية والشعب مفلس، والحالة اللبنانية باعتراف صندوق النقد الدولي “مش شايفين منا بكل الدول”، توقعت حصول الأزمة ولكن لم أتوقع ألا نضع خطة إنقاذية بعد الإنهيار. اضف الى ان خطة الحكومة ليست خطة، هي عناوين عريضة تم كتابتها مع فريق عمل صندوق النقد الدولي، وليس لديها رؤية لوضع خطة إقتصادية للسنوات القادمة، والمضحك المبكي أن الدولة اللبنانية التي عملت كل ” التخبيصة ” وهي الطرف الاساسي في المشكلة، فهي من استدان وهي التي تخلفت عن الدفع، وللأسف الدولة اللبنانية المسؤولة عن السياسة المالية والاقتصادية للبلد هي التي تفاوض كيف ستوزع الخسائر”.

التعويض

وأشار الى أن “المودع اليوم ليس له دخل بالخسارات، الدولة التي اخذت الاموال والبنك المركزي اعطى الاموال للدولة، فيجب أن يتم التعويض لهذا المودع”.

وتابع خوري: “ثلاثة امور كانت كفيلة بتخفيف الأزمة: إقرار قانون كابيتال كونترول من اول يوم للأزمة، قانون يرغم سداد الديون بعملتها وقانون يمنع المس بإحتياطي البنك المركزي”.

“الدولة صرفت 60 مليار دولار

وقال: “الدولة صرفت 60 مليار دولار ونتباكى أمام صندوق النقد الدولي ونطالبه بـ3 مليارات، وعلى ما يبدو مستمرون باستخدام الاحتياطي وذاهبون نحو الذهب، والحل هو أن تصلح الدولة نفسها وتحسن القضاء وأن تقوم بالإصلاحات اللازمة”.

واعتبر خوري ان “الفساد ليس فقط سرقة، الفساد هو ايضا التوظيف العشوائي وغياب الخطط الاقتصادية، وتثبيت سعر العملة والمحاصصات”.

مصرف لبنان

وفتح مصرف لبنان تحقيقا لتحديد ما إذا كانت هناك جهات داخلية، مستفيدة من مسألة تخلف البلاد عن سداد ديونها.

وقال حاكم المصرف رياض سلامة “نحقق أيضا ما إذا كان بعض الأفراد جمعوا ثروة من خلال هذه العملية التي تم إبلاغهم بها مسبقًا”، مضيفا أن التخلف عن سداد الديون قطع مصادر تمويل لبنان.

المركزي يفقد 1.81 مليار دولار منذ بداية 2022

أظهرت أرقام ميزانيّة مصرف لبنان، التي تم نشرها في بداية الشهر الحالي، أضمحلال احتياطات المصرف المركزي من العملات الأجنبيّة بنحو 1.81 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، لتقتصر على 11.71 مليار دولار في بداية هذا الشهر. وإذا أضفنا إلى هذه الاحتياطات قيمة سندات اليوروبوند التي يملكها مصرف لبنان، والتي تمثّل دين مستحق على الدولة بالعملات الأجنبيّة لمصلحة المصرف المركزي، يصبح إجمالي قيمة “الموجودات الخارجيّة” (احتياطات العملات الأجنبيّة مع السندات المقوّمة بالدولار المملوكة من المصرف) نحو 16.01 مليار دولار. مع الإشارة إلى أنّ قيمة احتياطات العملات الأجنبيّة، التي تمثّل آخر ما تبقى من موجودات سائلة وجاهزة بالعملة الصعبة، باتت توازي اليوم أقل من 7 في المئة من إجمالي ميزانيّة المركزي، بعد كل الاستنزاف الذي طال هذه الاحتياطات.

الفوائد تفوق السحب
في مقابل هذا الانخفاض في قيمة الاحتياطات، تشير أرقام مصرف لبنان نفسها إلى أنّ حجم الدولارات التي تم بيعها عبر منصّة تداول العملات الأجنبيّة، والتي يديرها مصرف لبنان، تجاوز حدود 5.17 مليار دولار أميركي. وبذلك، يتبيّن أن حجم الانخفاض في الاحتياطات، الذي جاء مدفوعًا بعمليّة ضخ الدولار عبر المنصّة، يوازي نحو 35 في المئة من قيمة عمليّات المنصّة الإجماليّة. بمعنى آخر، عمد مصرف لبنان منذ بداية العام إلى تأمين نحو ثلث الدولارات التي جرى بيعها عبر المنصّة من احتياطاته، فيما أمّن الثلثين الآخرين من مصادر أخرى، كشرائها من السوق السوداء أو مراكز تحويل الأموال (أو. أم. تي.).

في الوقت نفسه، أظهرت الميزانيّات أن التزامات المصرف المركزي حيال المصارف التجاريّة، والناشئة عن ودائع المصارف لديه، ارتفعت بنحو 2.93 في المئة لغاية شهر أيّار، بالرغم من السحوبات التي تقوم بها المصارف من مصرف لبنان لمصلحة عملائها (بالليرة اللبنانيّة أو الدولار حسب التعاميم المعتمدة). وبذلك، يصبح من الواضح أن كتلة الفوائد التي تتراكم على مصرف لبنان، نتيجة شهادات الإيداع التي اكتتبت بها المصارف لديه، باتت أكبر من عمليّات السحب التي تجري حسب سقوف محددة. وعلى أي حال، وبسبب استمرار تراكم هذه الالتزامات، نتيجة الفوائد، من المتوقّع أن تستمر كتلة خسائر المصرف المركزي بالارتفاع بمعزل عن كميّات السحب التي تؤمنها المصارف لعملائها (مع العلم أن هذه الخسائر تتمثّل في الفارق ما بين موجودات والتزامات المركزي بالعملات الأجنبيّة). وفي جميع الحالات، من المعلوم أن هناك مصادر أخرى للتزايد المستمر في هذه الخسائر، مثل السيولة التي يخسرها المركزي من احتياطاته للتدخل عبر المنصّة.

ارتفاع كتلة الخسائر
ارتفاع كتلة الخسائر السريع، يقودنا تلقائيًّا إلى البحث في بند الموجودات الأخرى في ميزانيّة المركزي، وهي تمثّل تحديدًا الخسائر المتراكمة التي لحقت بالموجودات، والتي لم يعترف بها المركزي، بل عمد إلى إخفائها عبر الإبقاء على تسجيلها كموجودات وهميّة. وهذا البند بالتحديد، ارتفعت قيمته بنحو 34.25 في المئة (أي أكثر من الثلث) لغاية أيّار 2022، حتّى بات يمثّل وحده نحو 41 في المئة من إجمالي الموجودات المسجّلة في الميزانيّات.

تجدر الإشارة إلى أن قيمة بند الموجودات الأخرى تجاوز حد 69 مليار دولار، وهو ما يتجاوز بهامش محدود حجم خسائر المصرف المركزي الإجماليّة التي قدّرتها الحكومة في خطّة التعافي المالي. 

أخيرًا، سجلت ميزانيّة المركزي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 2.8 في المئة في قيمة الذهب المملوك من مصرف لبنان، نتيجة التغيّرات التي لحقت بأسعار الذهب عالميًّا. وفي النتيجة، باتت قيمة مخزون الذهب الموجود لدى مصرف لبنان تقارب حدود 17.08 مليار دولار، وهو ما يوازي نحو 10.04 في المئة من قيمة الميزانيّة الإجماليّة. مع الإشارة إلى أن قيمة الذهب بالتحديد شهدت خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعات طفيفة، وهو ما بدأ بالتعويض عن انخفاضات سابقة لحقت بقيمته.

خارطة الطريق في لبنان

أقر مجلس الوزراء اللبناني المنتهية ولايته خارطة طريق للتعافي المالي خلال جلسته الأخيرة قبل الانتقال إلى وضع تصريف الأعمال. وتتضمن الخطة إلغاء “جزء كبير” من التزامات مصرف لبنان المركزي بالعملة الأجنبية تجاه البنوك التجارية وحل البنوك غير المؤهلة للاستمرار بحلول نوفمبر/تشرين الثاني.

لكن جمعية مصارف لبنان اعترضت على خارطة الطريق قبل أيام، قائلة إنها تضع الخسائر الكاملة للانهيار الاقتصادي في البلاد على عاتق المودعين.