سعر الدولار الجمعة 4 آذار 2022، التحضير لقفزة في سعر الصرف

سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، الجمعة 4 آذار 2022، لدى تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان

يسجل سعر الدولار في لبنان، صباح الجمعة لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 20,600 – 20,650 ليرة لكل دولار اميركي.

قفزة في سعر صرف الدولار

وذكرت صحيفة اللواء بدأ التحضير لإحداث قفزة في سعر صرف الدولار، بانتظار التوقيت المناسب، وربما في الأسبوع الذي يلي انحسار المنخفض الجوي.

المزيد من الأخبار الإقتصادية

الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على لبنان

وتُنذر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بأزمة غذاء في لبنان الذي يعتمد على أوكرانيا لاستيراد القمح وسط غياب مخزون استراتيجي.

ولبنان يستورد أكثر من 70% من حاجته للقمح من أوكرانيا فقط، في حين يستورد النسبة المتبقية من روسيا ودول أخرى، كما يستورد لبنان الحديد وزيت دوار الشمس والحبوب وغيرها.

شراء الدولارات من “صيرفة” دون سقف

وفي الأسبوع الأخير من فبراير 2022، مدد مصرف لبنان المركزي قرار السماح للبنوك بشراء الدولارات دون سقف عبر منصة صيرفة التابعة له حتى نهاية مارس/آذار من العام الجاري.

وكان البنك المركزي رفع السقف الشهر الماضي في خطوة قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إنها تهدف إلى كبح التقلبات في سوق الصرف.

وفاجأ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اللبنانيين بالسماح للمصارف بإجراء السحوبات النقدية بالدولار بكوتة معينة وفق سعر الصرف على منصّة صيرفة.

ومنصة صيرفة هي منصة تابعة للمصرف المركزي تمارس أعمال الصيرفة العادية وفق تسعير يومي للدولار الأمريكي، ويكون بالعادة قريبا من سعر صرف السوق السوداء.

ارتفاع حاد لأسعار المحروقات في لبنان .. 397 ألف ليرة لصفيحة البنزين

سجلت أسعار المحروقات في لبنان ارتفاعا كبيرا عزز الأعباء المعيشية على كاهل السكان، خلال الآونة الأخيرة.
وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و97 أوكتان بمقدار 28 ألف ليرة والديزل أويل 41 ألف ليرة والغاز 15 ألف ليرة.
ووفق “الوكالة الوطنية للإعلام”، أصبحت أسعار صفيحة البنزين 95 أوكتان 397 ألف ليرة، وصفيحة البنزين 98 أوكتان 407 آلاف ليرة، والمازوت 375 ألف ليرة، والغاز 28 ألفا و800 ليرة.
ويعاني لبنان أزمة اقتصادية وتراجعا في حجم التدفقات المالية من الخارج، وارتفاعا في حجم الدين العام وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وتراجع القدرة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة. ويبلغ الحد الأدنى للأجور في البلاد 675 ألف ليرة لبنانية.

بنك عوده
وفي سياق الشأن اللبناني، قال بنك عوده اللبناني “إن الامتثال لأمر محكمة في لندن يطالبه وبنك سوسيتيه جنرال لبنان بدفع أربعة ملايين دولار لأحد المودعين من الأموال المحبوسة في النظام المصرفي اللبناني سيؤدي إلى تضرر مودعين آخرين”.
ووفقا لـ”رويترز”، أمرت المحكمة البنكين في 28 شباط (فبراير) بدفع الأموال، التي تبلغ نحو 1.1 مليون دولار و2.9 مليون دولار على الترتيب، إلى المدعي فاتشيه مانوكيان بحلول الرابع من آذار (مارس).
وفي ظل غياب أي قانون لمراقبة رأس المال في لبنان، بدأت البنوك في فرض قيود غير رسمية على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج مع انهيار النظام المالي في البلاد في 2019 بعد أعوام من الهدر وتطبيق سياسات مالية غير مستدامة.
ولم يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الضوابط من خلال إقرار تشريعات، وتم الطعن عليها أمام المحاكم المحلية والدولية، وكانت النتائج متباينة.

الدعاوى القضائية
وقال بنك عوده “إن كثرة الدعاوى القضائية المقدمة من قبل المودعين ضد المصارف، أمام المحاكم اللبنانية والأجنبية، هي نتيجة مباشرة لسوء إدارة الأزمة اللبنانية منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2019، وإنها بشكل خاص، نتيجة العجز عن إصدار قانون لضبط التحويلات المالية إلى الخارج”.
وأشار البنك إلى أنه يعتزم الامتثال للأمر البريطاني، لكنه سينظر في خياراته بشأن الاستئناف.
وقال سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء “إنه يأمل أن تتم الموافقة قريبا على مشروع قانون معروض على البرلمان منذ فترة في هذا الصدد”.
وأضاف “هناك مسعى متجدد لإقرار قانون رأس المال حتى قبل صدور حكم المحكمة الأخير، لأن هناك حاجة ماسة إليه”.

المزيد من الأخبار
وقال بنك عوده “إن الأمر يعني أن المودعين المتمولين المقيمين في المملكة المتحدة يمكنهم الحصول على ودائعهم كاملة، على حساب سائر المودعين الذين لا يتمتعون بحق أو بإمكانية إقامة الدعاوى في الخارج”. وأكد أن هذا سينتج عنه تدن جذري في الأموال المتوافرة لهم.
وقال محامي مانوكيان “إن القرار أقر بالحق القانوني لموكله في تحويل أمواله إلى خارج لبنان”.
وأوضح المحامي جراهام شير “هذه هي أول قضية تتعلق بالأزمة المالية اللبنانية يتم رفعها بنجاح في المملكة المتحدة. ومن المرجح أن يكون هذا القرار موضع اهتمام للأفراد الآخرين المقيمين في إنجلترا والاتحاد الأوروبي الذين لديهم أموال مودعة في البنوك اللبنانية”.
وإصدار قانون لمراقبة رأس المال هو مطلب أساسي يتعين على لبنان تلبيته، لإحراز تقدم في محادثات صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة من المساعدات.