الفايننشال تايمز: ثروات رياض سلامة.. اختلاس وغسيل أموال؟

كنب ديفيد غاردنر صحيفة الفايننشال تايمز مقالا بعنوان “كل الأنظار تتجه إلى أكبر مصرفي في لبنان بينما تنزلق البلاد بشكل أعمق إلى خطر مالي”.

غاردنر قال “تخضع الشؤون المالية الشخصية لسلامة، محافظ مصرف لبنان منذ عام 1993، للتحقيق في العديد من الدول الأوروبية بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وسويسرا.

وغذت هذه التحقيقات، التحقيقات القضائية داخل لبنان والتي، على الرغم من إعاقتها المستمرة، تشير إلى أن الدولة ذات الدخل المتوسط حتى الآن قد تحولت إلى حالة من الفقر المدقع من قبل أمراء الحرب المعاد تدويرهم والسلالات الطائفية ومافيا من المصرفيين”، “عيّن سلامة بعد خروج لبنان من الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990، وكان في قلب هذه الشبكة على مدى ثلاثة عقود. في حين أن إسراف وفساد هذه النخبة “الأوليغارشية” هو الذي أدى في النهاية إلى إفلاس لبنان، وكان محافظ البنك المركزي مسؤولا عن الآلات التي مولتهم، وأبقاها تعمل على مدار العقد الماضي”.

ويذكر أنه في وقت مبكر من عام 2015 “اكتشف صندوق النقد الدولي فجوة تقدر بـ 4.7 مليار دولار في صافي احتياطيات مصرف لبنان. ثم بدأ سلامة في عرض أسعار فائدة على البنوك اللبنانية تصل إلى أرقام مضاعفة لجذب الدولارات التي لن يتمكن مصرف لبنان من سدادها على الإطلاق، مع استمرار اتساع العجز المالي والخارجي في لبنان.وأطلق البنك المركزي على هذا اسم ‘الهندسة المالية’. ووصفه آخرون بأنه مخطط بونزي، الذي تسبب في واحدة من أسوأ أزمات الكساد الاقتصادي في التاريخ”.

ويلفت الكاتب إلى أن اللبنانيين “رأوا كيف أفلت (سلامة) الأسبوع الماضي من استدعاء قاض لبناني، مما سلط الضوء على الولاءات القبلية في القضاء والأجهزة الأمنية المنافسة التي طلبت منه وتلك التي حالت دون اعتقاله. لكنه لا يستطيع تفادي التحقيقات الأوروبية التي تشتد مثل حبل المشنقة”.

“يخضع سلامة للتحقيق في قضية اختلاس وغسيل أموال. قال محافظ البنك لصحيفة فايننشال تايمز في مقابلة الأسبوع الماضي إنه لم يرتكب أي خطأ، وأن المزاعم ضده كانت ذات دوافع سياسية”.

ويضيف الكاتب “بعد الانتفاضة المدنية التي أطاحت بالحكومة في أكتوبر/تشرين أول 2019، جفت تدفقات النقد الأجنبي إلى الداخل وأغلقت البنوك (معظمها مملوك جزئيا للسياسيين) المودعين من حساباتهم بالدولار في الغالب، مما حد من عمليات السحب بينما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها. ولم يكن لدى اللبنانيين النافذين مشكلة كبيرة في تحويل دولاراتهم، التي يحتاج إليها مصرف لبنان، إلى خارج البلاد، ، بينما تمت مصادرة مدخرات الأشخاص العاديين”.

ويشير “قدرت خطة الإنقاذ الحكومية اللاحقة في أبريل/نيسان 2020 عجز مصرف لبنان بنحو 50 مليار دولار وإجمالي الخسائر المصرفية بنحو 83 مليار دولار، أي أكثر من حجم الاقتصاد اللبناني المتقلص. ورفض البنك المركزي والمصرفيون ذلك”.

ويخلص الكاتب “من الواضح أن هذا يرجع إلى أكثر من شخص واحد. إذا كان سلامة مذنبا كما يشتبه كثيرون، فمن المحتمل أيضا أنه يعرف مكان دفن الجثث. ربما لهذا السبب لا يزال محميا”.

وانهى المقال: “تحاول فرنسا طرد سلامة، لكنه بطريقة ما لا يزال يحظى بدعم من الولايات المتحدة، وإن كان غامضا”.