مخاوف فلسطينية وإسرائيلية من الاستيطان في المناطق “ب” في الضفة الغربية المحتلة

توجهنا إلى بلدة ترمسعيا شمال شرق مدينة رام الله، على الطريق الرئيسي علّقت حملات استيطانية خلال الأشهر الأخيرة لافتات ضخمة كتب عليها بشكل صريح : “لا مستقبل في فلسطين”، وتظهر اللافتات كذلك صوراً للنازحين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكأن الحملة الاستيطانية التي تطلق على نفسها اسم “الكفاح من أجل الحياة” ترسل رسائل لكل من يمر من أمام هذه اللافتات حول مستقبل الضفة الغربية المحتلة، وغالبية الفلسطينيين يقولون إن هذه اللافتات تؤكد أن مخطط التهجير قادم للضفة الغربية.

“مصير أراضينا مجهول”

شهدت بلدة ترمسعيا خلال النصف الثاني من العام الماضي إنشاء بؤرة استيطانية جديدة، حيث يصنف 60 في المئة من أراضي هذه البلدة ضمن مناطق “ب” أي تخضع للسيطرة المشتركة، إدارياً للفلسطينيين وأمنياً للإسرائيليين.

أقامت مجموعات من المستوطنين أولى خيامهم على مئات الدونمات من الأراضي في بلدة ترمسعيا حيث التقينا بالفلسطيني محمد السويكي والذي تعرض خلال العام الماضي لحرق وسرقة منزل زراعي يمتلكه في أرضه التي تقدر مساحتها بأكثر من 32 دونماً، ولم يتمكن من الدخول إليها منذ إقامة البؤرة الاستيطانية، وفق تأكيده لبي بي سي.

وأضاف محمد السويكي: “كل هذه الأراضي مصنفة كمناطق “ب”، منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، تعرضت أراضينا في ترمسعيا كبقية الأراضي في الريف الفلسطيني في الضفة الغربية لهجمات المستوطنين، حرقوا بيوتنا الزراعية وسرقوا الأثاث وكانوا يعتدون على الأشجار، منذ شهر يوليو/تموز الماضي حتى الآن قطع أكثر من ألف شجرة زيتون في هذه البلدة”.

“أنا أملك في هذه المنطقة ما يقرب من 32 دونماً، كلفني استصلاح الأرض أكثر من مليونين ونصف المليون دولار، وأمام هذه الهجمات الاستيطانية من فتيان التلال والمستوطنين المدعومين من الجيش الإسرائيلي وسياسات حكومتهم الداعمة لهم، وكأن الاعتداء علينا أصبح استراتيجية لديهم لتهجيرنا وإثارة الخوف والرعب في قلوبنا، مصير أراضينا مجهول”، بحسب السويكي.

وشرح السويكي لي كيف أنه لم يتمكن من الدخول إلى أرضه منذ إقامة البؤرة الاستيطانية التي بدأت بنصب خيمة في نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، كما عبّر عن مخاوفه من سوء الأوضاع الميدانية في ظل الدعم المطلق من الرئيس الأمريكي الجديد لإسرائيل والمستوطنين، وفق تعبيره.

وأضاف محمد حول الإجراءات التي اتخذها لحماية أرضه بالقول: “توجهت للشرطة الإسرائيلية بالشكاوى وللمحاكم الإسرائيلية بالالتماس لمنع مصادرة أرضي ولكن من دون نتيجة، أنا لغاية اليوم لا استطيع الوصول لأرضي ولم تتغير السياسة الإسرائيلية عملياً على الأرض، هذه البؤرة بدأت في نهاية شهر آب أغسطس الماضي بخيمة واحدة، وقدمنا شكاوى للجهات المختصة والإدارة المدنية والارتباط العسكري الإسرائيلي ولكن لا حياة لمن تنادي”.

ويضيف: “البؤرة بدأت بخيمة واتسعت لثلاث خيم وهم بهذا الزحف الاستيطاني سيحولونها إلى مستوطنة مشرعة بقرارات من وزرائهم سموتريتش وبن غفير، فوق أراضينا الخاصة”.

“سبع بؤر استيطانية في المناطق ب”

ما شهدته بلدة ترمسعيا، كان من ضمن ما رصدته منظمة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية والتي قالت في تقرير لها: “شهد النصف الثاني من عام 2024 بناء سبع بؤر استيطانية جديدة في المناطق المصنفة “ب”، في خرق واضح لأول مرة لبنود اتفاقية أوسلو الموقعة في عام 1995 والتي تنص على أن المناطق “ب” تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية الكاملة بما في ذلك سلطة التخطيط والبناء، ولإسرائيل السيطرة الأمنية في هذه المناطق.

قمنا بتوثيق إقامة خمس بؤر استيطانية في المنطقة المعروفة “بالمحميات الطبيعية المتفق عليها” الواقعة بين شرق وجنوب بيت لحم، بالإضافة إلى بؤرتين استيطانيتين في أراضي قرى عين يبرود وترمسعيا قرب مدينة رام الله”.

وأشارت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية إلى أن العام الماضي شهد بناء 52 بؤرة استيطانية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وأن ما أقيم من هذه البؤر الاستيطانية في المناطق المصنفة” ب “، تقدر نسبته بأكثر من 13 في المئة من إجمالي عدد البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وفق تقرير السلام الآن.

“الاستيطان يجلب الأمن”

قرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي مصادرة 24 ألف دونم في الضفة الغربية لصالح توسيع الاستيطان بعد الموافقة على العناصر الأمنية في خطة خمسية وضعت للتنفيذ، وفق تغريدة رسمية له على موقع إكس.

وقال الوزير الإسرائيلي: “نحن نعمل على تصحيح الظلم الرهيب الناتج عن الطرد في غوش قطيف وشمال السامرة، في غزة من خلال مقاتلينا وهنا من خلال المستوطنين الرواد وقوات الجيش العاملة في المنطقة، للأسف لقد تعلمنا بالطريقة الصعبة أن الإستيطان يجلب الأمن الحقيقي ونحن عازمون على تنفيذه ودعمه”.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في بيان لها لبي بي سي: “بموجب مذكرة واي ريفر، وهي إحدى الإتفاقيات التي تهدف إلى مواصلة تنفيذ اتفاقيات أوسلو، تم نقل المنطقة التي تم تصنيفها على أنها “محمية طبيعية” من وضع المنطقة “ج” إلى المنطقة” ب” ما أدى إلى نقل إدارتها من دولة إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية”.

• لماذا تواصل إسرائيل بناء المستوطنات في الضفة الغربية؟

و بموجب نفس الاتفاقية، التزمت السلطة الفلسطينية بالامتناع عن أي بناء في هذه المنطقة ، وخاصة في السنوات الأخيرة مع تزايد نشاط البناء في المنطقة، تم تقديم نداءات إلى مسؤولي السلطة الفلسطينية تطالب بوقف البناء وفقاً لأحكام الاتفاقية ولكن هذه النداءات لم يتم الرد عليها.

ونتيجة لذلك، وبناءً على توجيهات مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، وقع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي على أمر خاص لتمكين الإدارة المدنية الإسرائيلية من فرض لوائح البناء في المنطقة.

وبموجب الاتفاقيات المؤقتة، تظل سلطة فرض القانون فيما يتعلق بالإسرائيليين في المناطق التي تم نقلها إلى إدارة السلطة الفلسطينية في يد القائد العسكري، بما في ذلك الإدارة المدنية الاسرائيلية .

وتم خلال السنوات الماضية تنفيذ إجراءات إنفاذ ضد البناء الإسرائيلي غير القانوني في المنطقة “ب” في مواقع مختلفة، بما في ذلك داخل “المحمية الطبيعية”. وعند الضرورة، يتم إصدار أوامر لتمكين إجراءات إنفاذ سريعة – سواء من خلال إصدار أوامر ترسيم أو أوامر إغلاق عسكرية تمنع الإسرائيليين من دخول المنطقة، وفق البيان الحكومي الاسرائيلي.

وقرر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة الماضية إلغاء أوامر الاعتقال الإداري ضد عدد من المستوطنين في الضفة الغربية والإفراج الفوري عنهم في إطار تعزيز وتشجيع الإستيطان، وفق بيان صادر عنه.

• هل يصادر الاستيطان في الضفة الغربية حلم الدولة الفلسطينية؟

“الضم قائم بصمت”

يأتي القرار الإسرائيلي الأخير والذي أفرج بموجبه عن عدد من المستوطنين في الضفة الغربية بعد رفع أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي العقوبات التي فرضت على عدد من المستوطنين الضالعين بنشاطات ضد الفلسطينيين خلال الأعوام الماضية، خطوة قرأ فيها الفلسطينيون باكورة لما ستحمله ولاية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمستقبل الضفة الغربية ، في ظل رصد الهيئات الفلسطينية منذ عامين نشاطات استيطانية متسارعة في المناطق المصنفة “ب ” والتي تمثل 18 في المئة من المساحة الكلية للضفة الغربية المحتلة، واليوم تتنامى المخاوف في الأوساط الرسمية والحقوقية الفلسطينية من احتمال منح الإدارة الأمريكية الجديدة الضوء الأخضر لتنفيذ “خطة الضم ” والتي كان الرئيس ترامب عرابا لها في ولايته الأولى قبل 8 سنوات عند الإعلان عن ما وصفت في حينه “بصفقة القرن”.

تحدثت مع وزير الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، الذي صرح لبي بي سي قائلاً: “المناطق المصنفة “ج” تشكل نحو 60 في المئة من أراضي الضفة الغربية، حيث تسيطر إسرائيل على حوالي 70 في المئة منها”.

ويضيف: “منذ عامين، بدأ التسلل إلى مناطق “ب” عبر دعاوى وافتراءات مختلفة، مثل قرار الحكومة الإسرائيلية في عام 2023 بضم المواقع الأثرية الفلسطينية إلى ما تُسمى بسلطة الآثار الإسرائيلية. لدينا أكثر من 3200 موقع أثري في الضفة الغربية، غالبية هذه المواقع تقع ضمن المناطق المصنفة “ج”، وهناك المئات منها في المناطق “ب”. وحتى عمليات التنقيب في هذه المواقع أصبحت مرتبطة بسلطة الآثار الإسرائيلية.”

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت في شهر يوليو/تموز من العام الماضي سحب الصلاحيات الإدارية للسلطة الفلسطينية في المناطق”ب”، تحديداً في برية وبادية بيت لحم التي تمثل ما نسبته 3 في المئة من مساحة الضفة الغربية وحولتها لتتبع للإدارة المدنية الإسرائيلية.

وأضاف الوزير شعبان حول ذلك: “بحجة البناء الفلسطيني لعدد من المنازل في هذه المنطقة والتي صنفتها اسرائيل كمحميات طبيعية ، سحبت الصلاحيات الفلسطينية فيها، بالمقابل هناك 5 بؤر استيطانية تم إنشاؤها في ذات المنطقة وسمح للمستوطنين بالبناء فيها فيما منع البناء للفلسطينيين، التسلل لمناطق “ب ” بدأ بالفعل من خلال عدة إجراءات وقرارات إسرائيلية باطلة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية بهدف فرض المزيد من السيادة الإسرائيلية لصالح التوسعات والزحف الاستيطاني وعزل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها البعض وانشاء حزام استيطاني حولها ، لعدم السماح مستقبلا لاي توسع عمراني فلسطيني وحصر الفلسطينيين في كنتونات ضيقة معزولة عن بعضها البعض .”

وتشير الأرقام الفلسطينية إلى مصادرة عشرات آلاف الدونمات من الأراضي من خلال المستوطنات والبؤر الاستيطانية الرعوية منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر تشرين الأول من عام 2023 ، ويؤكد الوزير الفلسطيني تنفيذ ” التهجير القسري” في أكثر من 29 تجمعا وقرية فلسطينية في السفوح الشرقية للضفة الغربية واصفا كل ذلك : بغير القانوني.

وأردف القول: “ما يمارس في غزة يمارس أيضاً في الضفة الغربية، الضم قائم بصمت ولم يتبق شيء في الضفة الغربية إلا الشعب الصامد والباقي في أرضه بالرغم من كل الممارسات الإحتلالية الظالمة وغير القانونية”، بحسب تعبير مؤيد شعبان.

• المستوطنون المتطرفون يستولون على أراضي الضفة الغربية بوتيرة متسارعة – تقرير لبي بي سي
• هل تنجح المساعي الإسرائيلية لضم الضفة الغربية في 2025؟
• الحكومة الإسرائيلية تتجه للمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية

Powered by WPeMatico