“اهزموا طهران، وليس صنعاء” – يديعوت أحرنوت
في عرض الصحف لهذا اليوم، نستعرض مقالاً من يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، يناقش أهمية توجيه ضربة لإيران لمواجهة “التهديد الحوثي” في اليمن، كونها “المصدر الحقيقي” لهذا التهديد.
ومن صحيفة الغارديان البريطانية، نتناول مقالاً يتساءل عن غياب الأفعال والإجراءات في ظل وجود “إجماع” على أن إسرائيل ترتكب “إبادة جماعية” في غزة، وعواقب ذلك على البنية الأخلاقية للعالم.
وفي صحيفة لوموند الفرنسية، نُعرج مقالاً يناقش التراجع الاقتصادي الأوروبي أمام الولايات المتحدة والصين، وغياب ذلك التراجع والتحديات الاقتصادية الأخرى عن النقاشات السياسية التي “تركز على التوقعات قصيرة المدى للقواعد الانتخابية”.
نبدأ جولتنا من صحيفة يديعوت أحرنوت، إذ كتب بن درور يميني، مقالاً على خلفية سقوط صاروخ أُطلق من اليمن في تل أبيب. يرى فيه أن التركيز يجب أن ينصب على توجيه ضربة لطهران بدلاً من صنعاء، في حال أرادت إسرائيل أن تحد من “التهديد الحوثي”.
يقول الكاتب إن الغارات الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية على صنعاء، لن تؤدي إلى نتيجة ملموسة أكثر من مجرد منح “راحة مؤقتة” من هذا التهديد.
يصف الكاتب الحوثيين في اليمن بالقول إنهم ليسوا دولة بمعنى الكلمة، بل “منظمة إرهابية” تسيطر على أكثر من نصف اليمن، حيث يعاني ثلثا السكان من انعدام الأمن الغذائي والجوع، كما أن الحرب الأهلية قتلت على مدى عقد من الزمن نحو نصف مليون إنسان. يسير هذا، بحسب الكاتب، على منوال “نمط قاتم” انتشر في دول بالمنطقة، مثل لبنان، وسوريا، والصومال، والسودان.
يقول يميني إن الحوثيين سيطروا على مضيق باب المندب بدعم إيراني، لكنهم غير مهتمين برفاه ورخاء الشعب اليمني، إذ يستغلون الدعم العسكري الإيراني لـ “تعطيل حركة التجارة”، وإطلاق الصواريخ البالستية باتجاه إسرائيل، فيما يعاني ملايين اليمنيين من الجوع. يشبه ذلك، برأي الكاتب، ما يحصل في لبنان: “دولة مفلسة ومتعثرة، تُحكم منظمة إرهابية قبضتها عليها بدعم إيراني”.
يرى الكاتب أنه لا يمكن ردع الحوثيين عبر توجيه ضربات مدمرة لهم، ويستشهد في هذا السياق بالتدخل السعودي والإماراتي في اليمن، حيث “وجهت الدولتان ضربات مدمرة للبنى التحتية للحوثيين”، لكن ذلك قوبل بـ “صمود لا يتزعزع” من قبلهم، وهو ما أدى في النهاية إلى “تراجع” الإمارات ومن ثم السعودية، وتحقيق “نصر إستراتيجي” لإيران.
ويؤكد الكاتب على أن إسرائيل تسير على نفس الطريق إذا استمرت في توجيه ضربات مدمرة للحوثيين، لأن ذلك لن يردعهم، حتى ولو كان حجم الرد الإسرائيلي أقوى بكثير من الضرر الذي تحدثه صواريخ الحوثيين. يكشف ذلك، برأي الكاتب، عن العقلية التي تحكم الحوثيين: “التسبب في ضرر ولو طفيف لإسرائيل يستحق الألم الهائل الذي قد يترتب عليهم فيما بعد”، كما أن الرد الإسرائيلي لن يردعهم، وإيذاء إسرائيل يغذي “شعورهم بالشرف”.
ويشرح الكاتب بالقول إن هناك نهجان، مكملان لبعضهما البعض، لتحييد “التهديد الحوثي”، الأول هو التفاوض على صفقة لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة. فـ “الحوثيون، على عكس حزب الله، أظهروا أنهم مصممون على الاستمرار حتى تنتهي الحرب”.
أما النهج الثاني فيتمثل، برأي الكاتب، في ضرب المصدر، أي إيران. يقول يميني إن “حلقة النار” الإيرانية في المنطقة تم إضعافها عقب الضربات الكبيرة التي وُجهت إلى حزب الله وانهيار نظام الأسد في سوريا، لكن “القوة الدافعة وراء محور الشر هذا ليست متجذرة في المصالح العقلانية، بل هي أيديولوجية في جوهرها”. يضيف الكاتب أن التهديدات بتدمير إسرائيل لن تتوقف ــ أو على الأقل تتحول إلى خطاب أجوف ــ إلا إذا تعرضت إيران ذاتها لضربة مدمرة.
يختم الكاتب مقاله بالقول إن الحوثيين ليسوا تهديداً وجودياً لإسرائيل، بل “مصدر إزعاج”، هدفهم هو جر إسرائيل إلى حرب استنزاف، لكن، “بالنظر للظروف الحالية، فإن إيران هي الخطر الأعظم، والهدف الأكثر هشاشة، وهناك حيث يجب أن ينصبّ التركيز”.
“فليكن موتهم الجريمة”
في صحيفة الغارديان نطالع مقالاً للكاتبة نسرين مالك، تتساءل فيه عن غياب الأفعال في ظل “الإجماع” على أن إسرائيل ترتكب “إبادة” في قطاع غزة.
تستعرض مالك تقارير صدرت عن منظمات دولية، تخلص إلى أن إسرائيل “ارتكبت وما زالت ترتكب” جرائم حرب في غزة ترتقي إلى “الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي”، وتذكر في هذا السياق تقارير من منظمة العفو الدولية، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وهيومان رايتس ووتش.
تقول الكاتبة إنه وبعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فإن “كل تلك التقارير والأحكام تصنف – بشكل مؤكد – الهجوم في غزة باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي”، كما أن “البلاد ورئيسها أصبحا الآن خارجين عن القانون”، وفقاً للمحاكم ومنظمات حقوق الإنسان التي تشكل السلطات القانونية والأخلاقية في العالم.
لكن الكاتبة ترى أن هذه الأحكام والإجراءات المقترحة يتردد صداها “في فراغ”، إذا لا يوجد تطبيق عملي لها. وتطرح في هذا السياق مواقف بعض الدول الداعمة لإسرائيل، فالولايات المتحدة “تستمر في تسليح إسرائيل والدفاع عنها في وجه هذا الإجماع العالمي الناشئ ضدها”. كما تستخدم بعض الدول لغة “الثغرات والألغاز”، حيث أكدت المملكة المتحدة امتثالها لالتزاماتها القانونية، لكنها في الوقت نفسه تصر على أنها “حليف قوي” لإسرائيل وستبقى تتعامل مع نتنياهو.
أما فرنسا، فقد توصلت إلى “قراءة قانونية مثيرة للإعجاب”، على حد تعبير الكاتبة، مفادها أن نتنياهو يتمتع بالحصانة لكون إسرائيل لم تكن من الدول الموقعة على نظام المحكمة الجنائية الدولية، وهي قراءة “تمنح الحصانة كذلك لفلاديمير بوتين وعمر البشير” بحسب الكاتبة.
تقول مالك إنه وعلى الرغم من “الأدلة الدامغة التي نراها أمامنا، لم يتغير شيء، والحرب مستمرة.” وإنه “من المربك للغاية، بل والساحق، أن نبدأ في الشعور بأن الجهات الفاعلة على الأرض، بغض النظر عن العتبات الإجرامية التي تتخطاها، لن يتم إيقافها أو تقديمها إلى العدالة”.
ومن وجهة نظر الكاتبة فأن “الخطر الآن يتمثل في أن يموت الفلسطينيون مرتين، مرة بطريقة مادية، وأخرى بطريقة أخلاقية، حيث يقوض الأقوياء المعايير ذاتها التي تشكل العالم كما نعرفه”، تضيف نسرين أنه “برفض تصنيف ما يحدث على أنه إبادة وتطهير عرقي، فإن حلفاء إسرائيل يفرضون التكيف مع عالم، لا تُمنح الحقوق فيه من قبل الإنسانية، بل من الأطراف التي تقرر من هو الإنسان”.
تختم نسرين مقالها باقتباس من الشاعر الفلسطيني رفعت العرعير، الذي قُتل في غزة بداية الحرب: “إذا كان لا بد وأن أموت، فليجلب موتي الأمل، وليكن الحكاية”، وتقول إن هذا الأمل يتمثل في “ألّا يمر الموت وكأنه مجرد حقيقة”. وإنه إذا كان على – سكان غزة – أن يموتوا، “فليكن موتهم هو الجريمة”.
- نتنياهو وغالانت والضيف: ماذا نعرف عن الشخصيات الثلاثة المطلوبة من قبل المحكمة الجنائية الدولية؟
- ما هو نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية؟
القارة العجوز “تتعثر” وفرنسا “تنظر بعيداً”
في صحيفة لوموند الفرنسية نتطرق لمقال حمل عنوان “أوروبا تتباطأ، وفرنسا تشيح بنظرها بعيداً”.
تتحدث الصحيفة عن النقاشات التي احتدمت في الآونة الأخيرة بشأن “تأخر القدرة التنافسية” لأوروبا بالمقارنة مع الولايات المتحدة والصين، وتشير إلى تقرير صدر عن الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، حذّر فيه من “هشاشة النموذج الاقتصادي الأوروبي”، وهي هشاشة تمثلت في جوانب عدة مثل، عجز النمو، وانخفاض الدخل المتاح للفرد، وضعف الاستثمار والابتكار، وتكاليف الطاقة والبيروقراطية، وانخفاض الإنتاجية، وانكماش حجم القوى العاملة.
تقول الصحيفة إنه وعلى النقيض من “الركود الأوروبي”، يعمل الاقتصاد الأمريكي بكامل طاقته، فيجتذب المواهب والصناعات. كما أن آلة التصدير الصينية أصبحت “أكثر عدوانية” على نحو متزايد.
وما يثير القلق، برأي الصحيفة، هو التأثيرات على “المدى الطويل”، إذ إنه و”في غياب قوة دافعة جديدة فإن القارة محكوم عليها بالركود الاقتصادي”، وهو ما قد يخلف “عواقب وخيمة” على تمويل نموذجها الاجتماعي، وعلى العمالة، وفي نهاية المطاف، على “استقلالية القارة”.
وتشرح الصحيفة وجهة نظرها بأن ما ينطبق على أوروبا، ينطبق بشكل أكبر على فرنسا “المثقلة بالديون”، فالانخفاض في الإنتاجية فيها “أشد حدة”، كما أن مستوى التعليم بين اليافعين والمهارات لدى الشباب مستمر في التراجع، ويلقي “تمويل النموذج الاجتماعي” بظلاله على الأجور، ما يبعث استياء متزايداً بشأن تكاليف المعيشة.
وتشير الصحيفة إلى أنه ورغم ذلك السجل “المثير للقلق”، لا ترتقي النقاشات السياسية إلى مستوى التحدي، وتبقى رهينة “الإنكار”، كما أن السياسيين قانعون بالاستجابة للتوقعات قصيرة المدى لقواعدهم الانتخابية، ووصلت الجهود لاحتواء هذا التراجع الأوروبي إلى “طريق مسدود”.
تختم الصحيفة المقال باقتباس على لسان النائب الفرنسي السابق والخبير في السياسة الخارجية جان لويس بورلانج: “نشهد حالياً طلاقاً بين ما تريده فرنسا وما تحتاجه فرنسا”، وتقول إنه ما لم يتم التوفيق بين ما تريده وما تحتاجه فرنسا، فإن البلاد ستبقى تحت وطأة “مشكلة خطيرة”.
- ما أبرز القرارات القانونية الصادرة منذ 7 أكتوبر؟ وهل هي قابلة للتنفيذ؟
- هل يكترث الحوثيون بما يُخطَّط لهم بعد انهيار “محور المقاومة”؟
- هل تؤدي نتائج الانتخابات الفرنسية إلى اضطراب في المشهد السياسي في البلاد؟
Powered by WPeMatico
Comments are closed.