بعد معاناة عام ونصف، استخراج أداة طبية بحجم صحن من بطن امرأة نيوزيلاندية

تُركت أداة جراحية “بحجم طبق طعام” داخل بطن امرأة في نيوزيلندا بعد خضوعها لعملية ولادة قيصرية في أحد مستشفيات مدينة أوكلاند.

وظلت الأداء الطبية، وتعرف باسم أليكسيس، وهي على شكل أنبوب لتثبيت الجروح المفتوحة أثناء عمليات الولادة القيصرية، في بطن المريضة 18 شهرًا من إجراء عمليات الولادة.

وأثناء هذه الفترة، عانت السيدة من آلام شديدة، وزارت العديد من الأطباء إلى أن عُثر على الأداة الجراحية بعد إجرائها أشعة مقطعية.

وقال مسؤولو الصحة إن نظام المستشفيات العامة خذل المريض. ففي البداية، قال المجلس الصحي في منطقة أوكلاند إنهم لم يخفقوا في تقديم الرعاية الطبية المطلوبة على أحسن وجه.

بيد أن موراغ ماكدويل مفوضة الصحة والإعاقة النيوزيلندية اختلفت مع نتائج التقرير الذي أُصدر يوم الاثنين.

إذ قالت ماكدويل: إنه “من الواضح أن الرعاية المقدمة كانت أقل من المستوى المطلوب، لأنه لم يتم التعرف على (الأداة الجراحية) خلال أي فحوصات جراحية روتينية، مما أدى إلى تركها داخل بطن المرأة”.

كما أضافت قائلة: “ليس لدى الموظفين المعنيين أي تفسير لكيفية وصول هذه الأداة إلى تجويف البطن، أو لماذا لم يتم اكتشافها قبل الانتهاء من العملية وإغلاق البطن”.

تويتر: طاقم مستشفى سعودي نسوا مقصاً داخل بطن مريض

إخراج مقص من بطن فيتنامي بعد 18 سنة

أداة أليكسيس هي عبارة عن جسم كبير مصنوع من البلاستيك الشفاف ومثبت على حلقتين، وعادةً ما ُيزال بعد إغلاق جرح الرحم أثناء عملية الولادة القيصرية وقبل خياطة الجلد.

وأشارت موراغ ماكدويل مفوضة الصحة النيوزيلندية إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال عامين التي يُترك خلالها ترك جهاز في بطن مريض بمستشفيات في مدينة أوكلاند.

وقالت ماكدويل إنه كان يتعين على المستشفى أن يضع بروتوكولات لمنع الحادث الذي تسبب في “فترة طويلة من الضيق” لتلك المرأة.

واستشارت المرأة وهي في العقد الثاني من عمرها، طبيبها العام ” مرات عدة” خلال الـ 18 شهراً التي أعقبت ولادتها في عام 2020 .ليس هذا فحسب، بل ذهبت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى في إحدى المرات بسبب الألم.

وقالت المفوضة إنها “تشعر بخيبة أمل”، بالنظر إلى أن مجلس الصحة في منطقة أوكلاند قد انتهك بالفعل قانون حقوق المرضى في عام 2018، بعدما تٌركت قطعة قماش في بطن امرأة بعد الجراحة.

وقال المجلس، بعد تلك الحادثة، إنه سيفرض على جميع العاملين في مجال الجراحة الالتزام بـ “سياسة العد”، التي من المفترض أن تضمن أن الموظفين المشاركين في العمليات الجراحية مسؤولون عن الأجهزة والآلات المُستخدمة كافة أثناء أي عملية جراحية.

وقالت موراغ ماكدويل مفوضة الصحة والإعاقة النيوزيلندية إن بعض الجراحين، على الرغم من ذلك، لم يقرؤوا السياسة وقت إجراء هذه العملية الجراحية للمرأة.

وقد اعتذر مايك شبرد مدير العمليات في المجلس الصحي في منطقة أوكلاند للمرأة المتضررة، في بيان نشره الإعلام النيوزلاندي.

وقال شبرد : “لقد قمنا بمراجعة لوائح رعاية المرضى وأدى ذلك إلى تحسن أنظمتنا. الأمر الذي سيقلل من فرصة وقوع حوادث مماثلة مرة أخرى”.

وأضاف قائلا: “نود أن نؤكد للجمهور أن مثل هذه الحوادث نادرة للغاية، وسنظل واثقين من جودة الرعاية الصحية الخاصة بالجراحات وكذلك الخدمات الصحية التي نقدمها لرعاية الأمومة”.