عمران خان: اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق بعد الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات
اعتقلت الشرطة الباكستانية يوم السبت رئيس الوزراء السابق عمران خان في مدينة لاهور عقب صدور حكم يقضي بسجنه 3 سنوات.
قضت محكمة باكستانية يوم السبت، بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان، ثلاث سنوات بسبب اتهامات الفساد.
أدانت المحكمة خان لعدم إعلانه عن أموال حصل عليها من بيع هدايا تلقاها بسبب عمله في منصبه.
وأنكر خان، 70 عاما، جميع الاتهامات الموجهة إليه وقال إنه سوف يستأنف على الحكم.
وفور صدور الحكم، تم احتجاز خان ونقله من منزله في لاهور.
ونقلت وكالة رويترز عن “انتظار حسين بانجوتا” وهو محامي رئيس الوزراء السابق أن الشرطة ألقت القبض على موكله بمقر إقامته في لاهور شرقي البلاد.
قبل دقائق من اعتقاله، نشر عمران خان تسجيلا مصورا دعا فيه أنصاره إلى الاحتجاج السلمي، ففي بيان تم تسجيله مسبقًا على X ، تويتر سابقا، أخبر خان مؤيديه الخروج من أجله، وقال: “أوجه لكم نداء واحد فقط، لا تقفوا صامتين”.
تم انتخاب لاعب الكريكيت السابق الذي تحول إلى سياسي، رئيسا لوزراء باكستان في عام 2018، لكن تم إقالته من منصبه بعد تصويت ضده بسحب الثقة العام الماضي، بعد خلاف مع جيش باكستان المؤثر في البلاد.
يواجه خان أكثر من 100 قضية جميعها تم تقديمها ضده بعد إقالته من الحكم، ويقول عنها إنها اتهامات بدوافع سياسية.
جاء حكم يوم السبت، بناء على اتهامات لخان حول تفاصيل هدايا حصل عليها من شخصيات أجنبية، واحتفظ بعائدات بيعها.
وشملت الهدايا، التي تم الإبلاغ عنها أكثر من 140 مليون روبية باكستانية أي 635 ألف دولار، ساعات رولكس، خاتم وزوج من أساور اليد.
وكتب القاضي همايون ديلاوار، في قراره: “هذه القضية تنطوي على خيانة الأمانة دون شك”.
لكن جوهر خان، محامي رئيس الوزراء السابق، قال إن هذا الحكم “قتل العدالة”.
وأضاف لصحيفة دون، أنه لم يحصل على فرصة كاملة للدفاع عن موكله، “لم يُسمح لنا حتى بقول أي شيء وتقديم دفوعنا.. لم أر هذا النوع من الظلم من قبل”.
عمران خان: اعتقال رئيس الوزراء السابق أمام محكمة في باكستان
عمران خان: الشرطة الباكستانية توجه اتهامات لرئيس الوزراء السابق تندرج ضمن قوانين مكافحة الإرهاب
عمران خان لحشود من أنصاره: الخوف يحول أمة بكاملها إلى عبيد
بعد الإعلان عن قرار المحكمة، هتف حشد خارج المبنى “عمران خان لص”، كان من بينهم بعض المحامين شاركوا في مقاضاته.
سيتم إرسال خان إلى سجن أديالا، السجن المركزي في مدينة روالبندي، جنوب العاصمة إسلام أباد.
على مدار أشهر، تجنب خان الاعتقال، ودخل أنصاره في بعض الأحيان في معارك مع الشرطة لإبعاده عن الحجز.
في مايو/آيار، تم القبض على خان لعدم ظهوره في المحكمة على النحو المطلوب. ثم تم إطلاق سراحه بحجة أن إجراءات القبض عليه لم تكن قانونية.
منذ ذلك الحين، كان حزبه تحت ضغط شديد من السلطات.
وترك الكثير من كبار المسؤولين الحزب، كما تم اعتقال الآلاف من المؤيدين، بتهم المشاركة في الاحتجاجات التي أعقبت اعتقال خان.
وفي لقاء مع برنامج بي بي سي هارد توك، تم سؤاله عن ما إذا كان قد تسبب في خلق جو من العداء للجيش نتيجة للعنف، رد خان بأنه وحزبه لم يدعوا أبدا إلى استخدام العنف وكان لديهم سجل احتجاج سلمي.
وأضاف خان أن الجيش في باكستان “متحجرا” في التعامل مع الانتخابات التي سيفوز بها حزبه حركة الإنصاف، ولهذا السبب، فإنهم يفككون الديمقراطية “.
يلعب جيش باكستان دورًا بارزا في السياسة، ويستولي على السلطة أحيانا من خلال الانقلابات العسكرية، وفي أحيان أخرى يحرك الأمور ضد الحكومة من وراء الكواليس.
يعتقد العديد من المحللين أن فوز خان في انتخابات عام 2018 جاءت بمساعدة الجيش.
وعندما كان معارضا، كان من أكثر الأصوات انتقادا للجيش، ويرى محللون أن شعبية الجيش قد سقطت.
منذ الإطاحة به، دشن خان حملة من أجل الانتخابات المبكرة.
لكن بعد إدانته الأخيرة سيتم استبعاده من الترشح لرئاسة الوزراء، وربما من السياسة مدى الحياة.
سيتم حل البرلمان الباكستاني في 9 أغسطس/آب، لتدير البلاد حكومة مؤقتة سوف تقوم بالإشراف على الانتخابات.
لم يتم الإعلان عن موعد الانتخابات المقبلة، على الرغم من أنه يجب إجراء الانتخابات في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.
Comments are closed.