يجب تجديد اتفاق الحبوب مع بوتين لإنقاذ الأرواح – في الغارديان

تناولت الصحف البريطانية العديد من القضايا من بينها مطالبات لتجديد اتفاق نقل الحبوب بين روسيا وأوكرانيا، ومصير البريطانيين الذين انضموا لتنظيم الدولة الإسلامية وما زالوا محتجزين في سوريا، وتكتيكات مواجهة الإسبان للسياح البريطانيين على الشواطئ.

نبدأ من صحيفة الغاريان ومقال لسيمون جينكينز بعنوان “لإنقاذ الأرواح، يجب تجديد اتفاق الحبوب مع بوتين”.

ويقول الكاتب إن الانهيار الأخير لاتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا سيؤدي إلى كارثة للملايين.

ويقول إن الاتفاق الذي مضى عليه عام واحد سمح لألف سفينة بتصدير المنتجات الغذائية من أوكرانيا عن طريق البحر، بما في ذلك 80 ٪ من الحبوب التي تذهب إلى برنامج الغذاء العالمي.

وكانت أكبر الدول المتلقية للحبوب الأوكرانية هي الصين وإسبانيا وتركيا وإيطاليا، في حين ذهب 57٪ منها إلى 14 دولة تصنف حاليا بأنها الأكثر تهديدا بالمجاعة، بما في ذلك أفغانستان والسودان واليمن والقرن الأفريقي الذي مزقته الحروب.

ويقول الكاتب إن روسيا أوقفت الصادرات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود، متذرعة بالعقوبات الغربية العديدة المفروضة على تجارتها.

ويضيف سيمون جينكينز أنه على الرغم من أن هذه العقوبات لا تشمل المنتجات الزراعية، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إنه إذا تم إلغاء العقوبات المفروضة منذ اتفاق 2022، فسوف يستأنف الاتفاق.

ونقول الصحيفة إن بوتين أخبر القادة الأفارقة في قمته في سان بطرسبرغ هذا الأسبوع أن الحبوب الروسية ستكون بديلا عن الحبوب الأوكرانية.

ويعقب الكاتب قائلا إنه من غير المرجح أن يحدث ذلك؛ ولا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يعتمد واقعيا على النقل البري بدلا عن النقل البحري. وقد امتنعت بولندا بالفعل عن السماح بالمرور خوفا من إلحاق الضرر بسوقها للحبوب.

ويرى جينكينز أن كل ما يقوله بوتين قد يكون أكاذيب وأن قصفه الأخير لمخازن الحبوب في أوديسا هو عمل بغيض.

ويضيف في مقالته أن تدمير الطعام ليس له علاقة بالحرب البرية في أوكرانيا وتظل الحقيقة أن الحبوب لا تصل لمن هم في أمس الحاجة إليها.

ويقول إن هؤلاء أناس لا علاقة لهم بهذه الحرب وهم ضحايا تصعيد الغرب الذي فرض أشد العقوبات التجارية على اقتصاد حديث كبير ومعقد.

فيما يرى جينكينز أن القتلى في أوكرانيا مسؤولية بوتين المباشرة، وأنه إذا مات مئات الآلاف في مكان آخر بسبب عدم تجديد الاتفاق، فهو أيضا يحمل اللوم.

البريطانيون المحتجزون في سوريا

وننتقل إلى صحيفة الفاينانشال تايمز وتقرير للوسي فيشير بعنوان “بريطانيا تتعرض لضغوط جديدة لإعادة مواطنيها المحتجزين في سوريا إلى بلادهم”

وتقول الكاتبة إن بريطانيا تتعرض لضغوط جديدة لإعادة مواطنين بريطانيين يشتبه في أن لهم صلات بجماعة تنظيم الدولة الإسلامية والمحتجزين في معسكرات في سوريا، إذ أطلقت أسرهم حملة ضغط جديدة، فيما تحث واشنطن على إعادتهم.

وتقول الكاتبة إنه في رسالة أرسلت الشهر الماضي للحكومة البريطانية واطلعت عليها صحيفة فاينانشيال تايمز، حثت جماعة تطلق على نفسها اسم “أحضروا العائلات البريطانية إلى الوطن” وزير الخارجية البريطاني على تكثيف الجهود لمساعدة أقاربهم على العودة إلى ديارهم و “عدم التخلي عنهم”.

وتقول إن أعضاء المجموعة يزعمون أن أقاربهم، الذين زعم بعضهم أنه تم إعدادهم عبر الإنترنت وتم تهريبهم إلى سوريا في سن المراهقة، كانوا “محتجزين بشكل غير قانوني إلى أجل غير مسمى في ظروف خطيرة، ودون الحصول على الرعاية الصحية”.

وتضيف لوسي فيشير أن المجموعة أعربت عن قلقها من أن الأطفال، الذين ولد العديد منهم من الزواج القسري والاعتداء الجنسي، كانوا يقبعون في مخيمي الهول وروج في شمال شرق البلاد.

وتقول الكاتبة إنه في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، قال مسؤولون أكراد إن أكثر من عشرة آلاف امرأة وطفل أجنبي ظلوا في المخيمين، بينما قدرت الولايات المتحدة أن حوالي ألفي مقاتل من تنظيم الدولة الاسلامية من دول أخرى غير سوريا والعراق محتجزون في المنطقة.

وتقول الكاتبة إن العدد الدقيق للبريطانيين الذين ما زالوا في شمال شرق سوريا غير معروف، لكن منظمة ريبريف الخيرية لحقوق الإنسان تقدر أن 21 امرأة و 12 رجلاً و 38 طفلاً من بريطانيا عالقون هناك.

وتضيف أن واحدة من أبرز الحالات هي شميمة بيغوم، التي سافرت من لندن إلى سوريا في عام 2015 للانضمام إلى تنظيم الدولة عندما كانت في سن الخامسة عشرة. مثل العديد من البريطانيين الذين ذهبوا إلى الأراضي التي كانت تحت سيطرة التنظيم، والتي تم سحب جنسيتها البريطانية؛ في فبراير/شباط 2023، حيث خسرت بيغوم الاستئناف ضد قرار الحكومة.

وتقول الكاتبة إن الحكومة البريطانية تقول إنها تقيم حالة كل بريطاني على أساس فردي، وتدرس مجموعة من العوامل بما في ذلك الآثار المترتبة على الأمن القومي المحلي.

وتقول لوسي فيشير إنه في خطاب الأسبوع الماضي قالت الحكومة إن الوزراء ملتزمون بإعادة الأطفال والأيتام البريطانيين غير المصحوبين بذويهم “حيثما كان ذلك ممكنا”.

موطئ قدم على الشاطئ

وفي صحيفة التايمز نقرأ تقريرا عن محاولات المصطافين (القادمين للاستجمام) المستميتة للحصول على مكان على الشواطئ في إسبانيا. ويقول التقرير إن المصطافين الإسبان لجؤوا إلى رفع العلم الإسباني بالقرب من مقاعدهم على الشواطئ الإسبانية وذلك لمواجهة ازدحام شواطئهم بالسياح البريطانيين.

ويقول التقرير إن الإسبان يتبنون تكتيكات طريفة في المعركة مع السياح البريطانيين للحصول على مساحة ثمينة على الشاطئ، حيث يصلون إلى الشواطئ فجرا لغرس العلم الإسباني وحجز مقاعد لأسرهم قبل وصول المصطافين البريطانين.

ويقول التقرير إن الصراع على المقاعد بلغ أشده في منتجعات توريفايجا وبينيدورم الواقعة في جنوب شرق كوستا بلانكا، حيث يزرع المستيقظون في الصباح الباكر أعلامهم في الساعة 5.30 صباحا بعد أن ينتهي عمال تنظيف الشاطئ وتنظيمه من أعمالهم مباشرة.