محمد تميمي: والد الطفل الفلسطيني القتيل يقول إن تحقيق الجيش الإسرائيلي “يستخف بدم ابني”

قال والدا طفل فلسطيني صغير كان جندي إسرائيلي قد قتله، إن تحقيق الجيش الإسرائيلي في الواقعة “يستخفّ بدم طفلنا”.

وفي الأول من يونيو/حزيران الجاري، تلقى محمد تميمي، البالغ من العمر سنتين، رصاصة قاتلة في الرأس، بينما أصيب أبوه هيثم تميمي بجروح، في الحادث الذي وقع على مشارف قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة.

وألقى تقرير صادر عن الجيش الإسرائيلي باللائمة على اختلاط الأمر على الجندي الذي أطلق النار على السيارة التي كان يستقلها الطفل الفلسطيني مع أبيه.

ويقول التقرير إن الجندي الإسرائيلي ظن أنه يطلق النار على مسلحين، وإن هذا الخلط وقع لأن جنديا إسرائيليا آخر كان في اللحظة نفسها يطلق النار في الهواء بالمخالفة للقواعد المعمول بها.

وقال الوالد هيثم تميمي لبي بي سي: “نحن، أهل الطفل المتوفى، نعتبر بيان الجيش [الإسرائيلي] استخفافا بدم ابننا، وتصغيرا لحجم جريمة الجنود، كما يؤكد أنه لا توجد قوة تردعهم عن قتلنا”.

ونوّه الوالد المكلوم إلى أنه كان يأمل في الذهاب بقضية ابنه إلى المحاكم الدولية في المستقبل، وإلى أنه كان يعمل مع منظمة ييش دين (هناك قانون) الحقوقية الإسرائيلية وغيرها.

وقال تميمي: “أعلم أنه لا أحد سيعاقب الجندي الذي قتل ابني، لكنني أريد أن افضحهم حتى لا تتكرر معاناة عائلتنا مع عائلات أخرى”.

• محمد التميمي: غضب فلسطيني بعد مقتل الطفل ذي العامين برصاص الجيش الإسرائيلي
• االعفو الدولية: سياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين تصل إلى حد “الفصل العنصري”

وكرّر تقرير الجيش الإسرائيلي، الذي نُشر أمس الأربعاء، تأكيد الرواية التي تقول إن مسلحَين فلسطينيَين اثنين كانا قد أطلقا النار في مستوطنة يهودية على موقع تابع للجيش الإسرائيلي على مقربة من قرية النبي صالح.

ثم وصل ضابط في الجيش إلى الموقع وبدأ في تمشيط المنطقة، قبل أن يرى “سيارة مشتبها بها ويطلق عدة طلقات في الهواء بالمخالفة للقواعد المعمول بها”. مما دفع جنديا كان متمركزا في نقطة للحراسة، بعد أن سمع صوت الرصاص، إلى أن يفتح النار على سيارة عائلة تميم التي كانت أمام منزل العائلة.

وكان هذا الجندي، بحسب تقرير الجيش الإسرائيلي، يظن أن المسلحين كانوا يستخدمون تلك السيارة للهرب، وكان الجندي قد حصل على موافقة من قائده.

وجرى الاستعانة بمروحية تابعة للجيش لنقل الرضيع محمد تميمي إلى مستشفى إسرائيلي، لكنه مات متأثرا بإصاباته بعد أربعة أيام.أما الوالد، هيثم تميمي، فقد تلقى علاجا من إصابة بطلق ناري في الكتف في رام الله. وقد سُمح له برؤية ابنه قبل وفاة الأخير.

ويعدّ محمد تميمي أصغر طفل يلقى حتفه جرّاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي في العام الجاري.

وخلص تحقيق الجيش الإسرائيلي إلى أن القادة أخطأوا فيما يتعلق بسوء التواصل وفي “اتخاذ قرارات خاطئة”. وقال التقرير إن الجندي الذي أطلق النار في الهواء يستحق التوبيخ على مخالفة القواعد المعمول بها.

وقال قائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي الميجور جنرال يهودا فوكس: “لقد فعلنا كل ما في وسعنا حتى لا نضرّ بالمدنيين غير المعنيين. وإني لأعبّر عن أسفي على الضرر الذي لحق بمدنيين وعلى وفاة الرضيع”.

من جهتها، استنكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان، ما خلص إليه تحقيق الجيش الإسرائيلي، قائلة إن ذلك يعدّ “أوضح مثال على الاستخفاف بدماء الفلسطينيين وعلى شرعنة إراقة تلك الدماء”.

ودعت الخارجية الفلسطينية إلى تحقيق دولي في اعتداءات الجيش الإسرائيلي على الأطفال الفلسطينيين.

المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية، بدوره حثّ إسرائيل على “إجراء تقييم لكل استخدامات القوة المميتة، بما في ذلك الاستخدامات التي تسفر عن وقوع إصابات”.

وصدرت بيانات شبيهة عن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، وكذلك عن مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

ويأتي مقتل الطفل الفلسطيني محمد تميمي في خضم موجة من العنف في الأشهر الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لا سيما في الضفة الغربية.

ويشير تقرير لمنظمة ييش دين (هناك قانون) الحقوقية الإسرائيلية، بناء على بيانات من الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021، إلى أن نسبة تقل عن واحد في المئة من الجنود الإسرائيليين خضعوا للتحقيق في مئات الدعاوى التي أقيمت ضدهم بسبب انتهاكات مزعومة ضد فلسطينيين.