سقف الدين الأمريكي: مجلس النواب يوافق على قانون المسوؤلية المالية

وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون المسؤولية المالية بشأن رفع سقف الدين الأمريكي.

ومرّ القانون بعدما أيّده 314 عضوا، ورفضه 117.

وتمت إحالة المشروع إلى مجلس الشيوخ لمناقشته الخميس والتصويت عليه.

وصادقت لجنة القواعد في مجلس النواب الثلاثاء بفارق صوت واحد على مشروع القانون، إثر مفاوضات ماراثونية شاقة.

وقبل أيام من بدء نفاد أموال الحكومة الأمريكية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن رفع حد الاقتراض وإنقاذ البلاد من التخلف الكارثي عن السداد.

وأعلن الرئيس الأمريكي، الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي النبأ بعد أسابيع من المفاوضات بشأ الميزانية.

وكان كثير من الأعضاء من المعسكرين الديمقراطي والجمهوري أكدوا أنهم لن يصوتوا لصالح مشروع الاتفاق.

وقد تتعرض الولايات المتحدة للتعثر في سداد ديونها الفيدرالية للمرة الأولى في تاريخها في الخامس من يونيو/ حزيران الحالي، إذا لم يتخذ إجراء ينتهي بهذا الاتفاق إلى تشريع حقيقي يجنب البلاد هذه الكارثة.

وهناك تنبؤات بفوضى مالية عالمية إذا لم يتمكن الكونغرس الأمريكي من الاتفاق على صفقة.

وصدرت الانتقادات الرئيسية بين صفوف الجمهوريين عن الأعضاء المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب، الذين طالبوا بالمزيد من الاقتطاعات في النفقات.

• المحافظون المتطرفون يتعهدون بتعطيل صفقة تسوية أزمة سقف الدين الأمريكي
• سباق مع الزمن لحل أزمة سقف الدين الأمريكي

وينص مشروع الاتفاق على رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لمدة سنتين، أي حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024.

في المقابل، يفرض حدا على بعض النفقات باستثناء النفقات العسكرية لإبقائها مستقرة عام 2024، وبزيادة 1% في 2025.