القرض الحسن: انقسام في لبنان بعد إعلان افتتاح فروع جديدة للمؤسسة المالية التابعة لحزب الله
تصدر اسم “جمعية مؤسسة القرض الحسن” التابعة لحزب الله حديث الشارع اللبناني في الأيام القليلة الماضية بعد الإعلان عن افتتاح أربعة فروع جديدة لها على الأراضي اللبنانية.
إذ يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الشوارع اللبنانية موجة احتجاجات وتظاهرات وتحطيم واجهات لعدد من البنوك في العاصمة بيروت، احتجاجا على فرض قيود على سحب أموال المودعين.
وقد أثار الإعلان جدلا لبنانياً وعربياً واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
منتقدون للجمعية
وبحسب رواد مواقع التواصل فإن المؤسسة التي تتوسع الآن، “ترث بشكل أو بآخر النظام المصرفي اللبناني، وتريد استكمال بناء مؤسساتها على حساب ضرب القطاعات العامة والمؤسسات”.
فقالت جويل بو عبود: “بين نظام مصرفي شرعي ضيع أموالنا ونظام قرض الحسن المصرفي غير الشرعي، ما الذي بقي من مقومات الدولة؟ كيف أن دويلة حزب الله تساهم وتستفيد من انهيار مقومات الدولة وتسجّل نقطة إضافية وقحة في مرمى الدولة والقضاء العاجز والمتواطئ؟”.
https://twitter.com/joellebouabboud/status/1627378916154302465
واعتبر آخرون أن جمعية القرض الحسن هي “نموذج الاقتصاد الموازي الذي يعمل خارج النظام المالي العالمي، هو نموذج اليمن وفينزويلا وإيران” على حد قولهم.
https://twitter.com/ritabouloss/status/1626596253114204166
وتساءل ناشطون عن “كيفية افتتاح فروع للمؤسسة في مختلف الأراضي اللبنانية وعلى مرأى من النيابات العامة المختصة؟”.
https://twitter.com/t_succar/status/1627315071566184449
بينما رأى كثيرون أن “افتتاح مراكز جديدة لمؤسسة القرض الحسن خارج مناطق حزب الله يعد طريقة مثالية للتمدد عبر وضع اليد على الأراضي من خلال الحصول على قروض مقابل رهن عقارات”.
https://twitter.com/salma17/status/1626651979500949512
مؤيدون للجمعية
وفي المقابل، دافع مغردون عن جمعية القرض الحسن و”ما قدمته من مساعدات وقروض ميسرة للشعب اللبناني في ظل أزمة اقتصادية صعبة تعيشها البلاد” على حد وصفهم.
https://twitter.com/zainabheloz/status/1626715051402067968
ورأى آخرون أن “من أهم القيَم التي يرعاها القرض الحسن التضامن والتكافل الاجتماعي”.
https://twitter.com/alihijaziy/status/1626919377126801409
وبالحديث عن توسع الجمعية، رأى فريق من المغردين أن “افتتاح أربع فروع جديدة للقرض الحسن ما هو إلا دليل على نزاهة هذه المؤسسة التي لم ترفض يوما رد أموال المودعين فيها، والتي اتبعت منذ تأسيسها نظاما ماليا ذو كفتان: الأمانة والصدق”.
https://twitter.com/ahmad_smaha/status/1626845366216802305
جمعية مؤسسة القرض الحسن
- تأسست جمعية مؤسسة القرض الحسن عام 1982، عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان، ورخصتها وزارة الداخلية اللبنانية سنة 1987.
- تهدف جمعيّة القرض الحسن إلى “مساعدة النّاس من خلال منحهم القروض لآجال محدّدة مساهمة منها بحل بعض مشكلاتهم الاجتماعيّة”.
- وبحسب موقع الجمعية فهي “تهدف إلى تعزيز روح التعاون والتكافل والتضامن بين أفراد المجتمع”.
- ومن سياساتها، “منح القروض دونما تمييز أو تفرقة بسبب الدين أو المذهب أو المنطقة أو غيرها، ومنح القروض لتلبية كافة الحاجات سواء منها الاجتماعية و الإنتاجية، ونشر الفروع على كافة الأراضي اللبنانية توفيرا لوقت الناس وتخفيفا لأعباء انتقالهم من الأماكن البعيدة” كما جاء على الموقع الرسمي للجمعية.
قانونية الجمعية
اعتبر المحامي اللبناني مجد حرب، أنّ “جمعية القرض الحسن هي أكبر حيلة على القانون اللبناني، إذ أنّ التغيير في المصطلحات لا ينعكس على الطبيعة القانونية، ما يعني أنّها مصرف حقيقي بموجب الواقع القانوني ولا يمكن اعتبارها جمعية خيرية لا تتوخى الربح، كما تعرّف عن نفسها”.
وأشار حرب إلى أنّ “التعاميم الخاصة بالقرض الحسن تتحدث عن مساهمات وليست ودائع، وعن مساهمين لا مودعين، وبالتالي هناك تلاعب في التسميات إلا أنّ المضمون هو نفسه”.
وأضاف أنه “من غير الجائز قانوناً عمل أي مصرف دون إذن مسبق من البنك المركزي، وهو في الواقع يقوم بإقراض الناس من خلال الودائع، وبالتالي يمارس عملاً مصرفياً غير قانوني”.
https://twitter.com/MajdBHarb/status/1615069544753803264
وفي المقابل، تقل موقع العهد الإخباري عن “خبير قانوني” مطّلع عن كثب على عمل الجمعية “أنّ الجمعية حاصلة على ترخيص لإعطاء القروض من وزارة الداخلية اللبنانية عام 1987 بموجب علم وخبر 217/أ.د”.
ويضيف الخبير: “هناك العديد من الجمعيات الموجودة في لبنان تعطي قروضاً دون أن تأخذ رخصة من مصرف لبنان كما يطالب البعض”.
وحول اتهام البعض الجمعية بـ”التحايل” على المسميات واستبدال كلمة مودعين بمساهمين ما يعرّض أموال هؤلاء المودعين للخطر نتيجة إقراض الناس منها”، يوضح الخبير أنّ “الجمعية، ولكي تؤمّن مصادر التمويل للقروض، لجأت إلى الناس “الميسورة” طالبة منهم أن يدعموا الناس المحتاجة عبر القروض”.
وأشار إلى أن “هذا مبدأ عمل الجمعيات الخيرية التي تربط الناس الميسورة بالمحتاجين”.
وكانت البنوك قد فرضت قيودا شديدة منذ عام 2019، على عمليات سحب العملاء مدخراتهم بالدولار الأمريكي، عندما تدهور الاقتصاد اللبناني تزامنا مع تراجع قيمة العملة.
وتسببت الأزمة الاقتصادية اللبنانية في معاناة الكثيرين من أجل تغطية نفقاتهم في بلد وصلت فيه معدلات الفقر إلى 80 في المئة من السكان، بحسب الأمم المتحدة.
Comments are closed.