مطالبة بتدخل دبلوماسي “حازم” لمنع تفاقم العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين
حذر المبعوث الأممي في القدس، تور وينسلاند، من مغبة تصاعد العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
ودعا وينسلاند، في حوار مع بي بي سي، إلى تدخل دبلوماسي “حازم” من أجل وقف إراقة الدماء.
وحذر أيضا من تفاقم الأوضاع بسبب تناقص المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية.
وقال: “لا يمكن للأمم المتحدة أن تتولى إدارة فلسطين، لا يمكننا القيام بهذه المسؤولية”.
وقتل الشهر الماضي أكثر من 35 فلسطينيا، و7 من الإسرائيليين، بعد عام من تصاعد العنف، تخللتها مداهمات عسكرية إسرائيلية، واعتقالات، وهجمات فلسطينية.
ويتزامن هذا كله مع حكومة إسرائيلية هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
وبدأت السلطة الفلسطينية، التي تدير أجزاء من الضفة الغربية، تفقد السيطرة على مدن مثل جنين ونابلس لفائدة جيل جديد من المسلحين.
ويخشى كثير من المراقبين أن تؤدي هذه الأوضاع إلى موت فكرة حل الدولتين، التي تراها المجموعة الدولية منذ زمن طويل الصيغة التي توفر الأمن.
ويتولى وينسلاند مهمة منسق الأمم المتحدة لمسار السلام في الشرق الأوسط، وهو منصب أنشيء ضمن اتفاقيات أوسلو الموقعة في التسعينات. وهي المهمة التي جعلته في رحلات مستمرة بين إسرائيل والفلسطينيين، والمسؤولين في دول المنطقة، محاولا تهدئة التوتر ونزع فتيل العنف، بينما تتضاءل فرص التوصل إلى سلام دائم.
واعترف وينسلاند “بصعوبة” الظروف الدبلوماسية، بسبب “الوضع السياسي في إسرائيل”، وبسبب “الظروف المعقدة” في القيادة الفلسطينية.
ولكن المبعوث الأممي رفض وصف مسار السلام بأنه ميت.
وقال: “مهما كانت الحكومة في إسرائيل، ومهما كانت القيادة في رام الله، هذه نقطة البداية التي تنطلق منها المحادثات”.
“نحن ندرك تماما محتوى الاتفاقيات التي أنشئت على أساسها الحكومة الإسرائيلية، ولكن الدبلوماسية لا ينبغي أن تتوقف هناك”.
“التفاعل الذي لمسناه في الأيام والأسابيع الأخيرة طيب للغاية. وحان الوقت، بل إننا تأخرنا. كان علينا البدء منذ مدة”.
وتعطلت الجهود الدولية من أجل حل دائم منذ عقد من الزمن. ووضعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خطة، أهملت الآن، تمنح للفلسطينيين إدارة عدد من الجيوب في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما تتولى إسرائيل السلطة الأمنية الكاملة.
وفجر الإعلان عن الخطة أعمال عنف ودفع بالفلسطينيين إلى قطع جل علاقاتهم مع الولايات المتحدة.
ويأتي حوار وينسلاند مع بي بي سي بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، للمنطقة، مطالبا بتهدئة سريعة للأوضاع.
وقال المبعوث الأممي إن الدبلوماسية أصبحت الآن نشيطة تشمل الأمريكيين والأمم المتحدة وإسرائيل والمسؤولين الفلسطينيين.
وعندما سئل عما إذا كان هذا سيؤدي إلى تقليل المداهمات العسكرية الإسرائيلية وعودة سيطرة السلطة الفلسطينية على أجزاء من الضفة الغربية، قال إن “الجانب الأمريكي يجري محادثات بهذا الخصوص مع إسرائيل”.
“هناك خطط سيعلن عنها. وستتغير هذه الأساليب. وقلت لابد أن يكون هناك مجال تتحرك فيه الأجهزة الأمنية الفلسطينية”.
“العامل الأهم هو ألا يتمسك كل طرف بقراراته الأحادية… إذا أردنا أن تبقى الأمور تحت السيطرة”.
ودعا إسرائيل إلى “التعامل بحزم” مع التوسع في المستوطنات، ومع عنف المستوطنين في الضفة الغربية. وقال أيضا لابد أن تتمكن أجهزة الأمن الفلسطينية من إحكام السيطرة في جنين ونابلس.
وحض على عودة كاملة لما يسمى بالتنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، الذي أعلن الرئيس محمود عباس عن وقفه الأسبوع الماضي.
“هناك اتصالات، وأجرينا أمس محادثات بهذا الخصوص مع الفلسطينيين. فالأمور لا تسير مثلما كانت عليه. فقد أوقفوه رسميا. ولابد أن يعود إلى مجراه السابق”.
وقال المبعوث الأممي إن الاستقرار مهدد أيضا بتفاقم أوضاع السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن بعض الحكومات، التي ساعدت في تمويلها، توقفت عن ذلك.
“فلم تعد هناك أموال من المانحين، وهذا لابد أن يتغير”.
“إذا لم تستطع دفع مرتبات الموظفين الحكوميين، وإذا لم تستطع أن توفر الخدمات الصحية، وإذا لم تستطع توفير الأدوية، وإذا لم تستطع فتح المدارس، فأنت في وضعية عصيبة”، مضيفا أن التمويل الأممي بلغ 1 مليار دولار لغزة وحدها، التي تديرها حركة حماس.
“لدينا برامج مهمة في الضفة الغربية أيضا. ولكن الأمم المتحدة ليس بإمكانها تحمل هذه المسؤولية. لا يمكننا إدارة فلسطين. لا خيار لنا ولا بديل إلا سلطة فلسطينية قادرة على أداء المهمة”.
Comments are closed.