دعوات في اسكتلندا لمنع نقل سجينة عابرة جنسياً إلى سجن للنساء

تواجه الحكومة الاسكتلندية مطالبات بمنع نقل سجينة عابرة جنسياً ذات سجل عنيف من سجن للرجال إلى آخر للنساء.

ومن المفهوم أن تيفاني سكوت، التي كانت تُعرف سابقاً كرجل يُدعى أندرو بيرنز، تقدمت بطلب من أجل هذه الخطوة.

وذكرت صحيفة ديلي ريكورد أنه تمت الموافقة على النقل، الذي من المرجح أن يحدث في وقت لاحق من هذا العام.

ودعا حزب المحافظين الاسكتلندي إلى وقف هذه الخطوة.

وقال متحدث باسم الحكومة الاسكتلندية إنها مسألة تنفيذية، يرجع القرار فيها إلى مصلحة السجون الاسكتلندية.

وقالت مصلحة السجون إن القرارات بشأن مكان وضع السجناء العابرين جنسياً تُتخذ “على أساس فردي”.

من هم العابرون جنسيا؟

عضو برلمان بريطاني يعلن أنه عابر جنسيا ويتحدث عن محنة اغتصابه

حظر مشاركة السباحات العابرات جنسيا في منافسات النخبة النسائية

ويأتي ذلك في أعقاب سجن إيسلا برايسون – وهي امرأة عابرة جنسياً أدينت باغتصابين قبل تغيير هويتها الجنسية – في سجن كورنتون فالي للنساء.

وجرى نقلها لاحقاً إلى جناح الذكور في سجن في إدنبرة.

وتقضي سكوت حُكما بالسجن لأجل غير مسمى لأنها تخضع لأمر تقييد مدى الحياة، ما يعني أنه لن يتم الإفراج عنها إلا عندما لا يتم اعتبارها “خطرا لا يمكن السيطرة عليه على السلامة العامة”.

وصدر بحقها هذا الحكم في عام 2013، بعدما اعترفت بمطاردة فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً عن طريق إرسال رسائل من زنزانتها.

وفي عام 2017، أدت مخاوف تتعلّق بالسلامة إلى إغلاق مقر محكمة أثناء الحكم على سكوت بسبب سلسلة من حوادث العنف في سجن غلينوتشيل في كلاكمانانشاير.

وشملت الحوادث ضرب ممرضة بالسجن على ظهرها بكرسي، ولكم ضابط سجن في وجهه، والبصق على ضابط آخر ومحاولة عضه.

كما لطخت سكوت زنزانتها بالبراز، ونزعت إبرة تنقيط من ذراعها، ومزقت ملابس “مقاومة للتمزق”.

وقالت المتحدثة باسم حزب المحافظين الاسكتلندي، راتشيل هاميلتون، إن سكوت تمثل “خطراً جسيماً” على سلامة النساء اللواتي كانت على تواصل بهن.

وقالت: “حاولت نيكولا ستورجون (رئيسة الحكومة الاسكتلندية) مراراً وتكراراً طمأنة الجمهور الاسكتلندي بأن تقييم المخاطر الذي أجرته مصلحة السجون الاسكتلندية سيحمي النساء من الرجال المفترسين، ومع ذلك من الواضح أن العملية ليست مناسبة لتحقيق هذا الغرض، في حال تمت الموافقة على نقل هذه الجانية الخطيرة إلى سجن للنساء”.

وأضافت “يجب ألا تعطى سلامة المرأة اهتماماً ثانوياً استجابةً لرغبات المجرمين العنيفين”.

وأضافت “لقد تراجعت نيكولا ستورجون بالفعل تحت ضغط عام بإخراج المغتصبة مرّتين إيسلا برايسون على نحو متأخر من سجن النساء، ويجب عليها الآن التدخل لمنع نقل هذا الشخص العنيف قبل حدوثه، أو المخاطرة عن عمد بسلامة بعض النساء الأكثر ضعفاً في اسكتلندا”.

كما عارضت هذه الخطوة النائبة عن الحزب الوطني الاسكتلندي آش ريغان التي استقالت من منصب وزاري بسبب مشروع قانون خاص بالاعتراف بالهوية الجنسية، طرحته الحكومة.

وقالت في تغريدة على تويتر: “تيفاني سكوت، أندرو بيرنز سابقاً، أحد أخطر السجناء في اسكتلندا، حصلت على موافقة لنقلها إلى سجن للنساء”.

وأضافت “لقد هاجمت سكوت ضابطات السجن وطاردت طفلةً من السجن. لا ينبغي وضع أي رجل في سجن للنساء”.

وقالت مصلحة السجون الاسكتلندية إنها لن تعلق على حالات فردية.

وقال متحدث باسم المصلحة: “القرارات التي تتخذها مصلحة السجون الاسكتلندية، في ما يتعلق بالموقع الأنسب لاستيعاب العابرين جنسياً، تكون على أساس فردي، مع الاسترشاد بتقييم متعدد لكل من المخاطر والحاجات”.

وأضاف “تسعى مثل هذه القرارات إلى حماية كل من رفاهية الفرد وحقوقه وكذلك رفاهية وحقوق الآخرين من حوله، بما في ذلك الموظفون، من أجل تحقيق توازن بين المخاطر وتعزيز سلامة الجميع”.

وقال “عندما تكون هناك أي مخاوف بشأن أي مخاطر يشكلها الفرد، سواء على نفسه أو على الآخرين، فإننا نحتفظ بالقدرة على إبقائه منفصلاً عن عامة السكان حتى يتم وضع خطة إدارية متفق عليها”.

وقال متحدث باسم الحكومة الاسكتلندية: “إن وضع السجناء هو مسألة تنفيذية من شأن مصلحة السجون الاسكتلندية التي تستخدم تقييمات فردية شاملة للمخاطر.. مثل الموقع المناسب للأشخاص العابرين جنسياً في الحجز”.

وأضاف “تقوم خدمة السجون الاسكتلندية بمراجعة سياستها بخصوص السجناء العابرين جنسياً، وذلك بالشراكة مع الحكومة الاسكتلندية. وهذه العملية على وشك الانتهاء”.