لبنان: نائبان يقرران الاعتصام داخل البرلمان حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد فشل 11 جولة تصويت

أمضى اثنان من السياسيين اللبنانيين الليل داخل مبنى البرلمان احتجاجاً على فشل النواب في انتخاب رئيس جديد للمرة الحادية عشرة.

ورفضت نجاة صليبا وملحم خلف مغادرة القاعة بعد الجولة الأخيرة من التصويت، وأمضيا الليلة داخل المبنى المظلم.

وانتهت ولاية الرئيس اللبناني في 31 أكتوبر/تشرين الأول، وكان ينبغي التصويت على بديل له قبل مغادرته.

لكن الأحزاب الطائفية المختلفة في لبنان لم تتفق بعد على خليفة له.

• ميشال عون يغادر الرئاسة مع تفاقم الأزمة السياسية في لبنان

وقالت نجاة صليبا لبي بي سي “لم يحاول أحد إبعادنا. على العكس من ذلك، كان موظفو البرلمان متعاونين للغاية وفتحوا لنا غرف اجتماعات بالإضافة إلى قاعة الجمعية العامة”.

وأضافت “قضينا الليل من دون كهرباء، لأنها تنقطع كل يوم في الساعة 14:30 (12:30 بتوقيت غرينتش). لكننا تلقينا الكثير من الطعام من مختلف الأشخاص والنواب الآخرين الذين زارونا”.

وتقول صليبا وخلف، وكلاهما من كتلة قوى التغيير التي دخلت البرلمان في الانتخابات الأخيرة، إن اعتصامهما سيستمر حتى يتم الاتفاق أخيراً على رئيس جديد. وهما يريدان أن يأتي زملاؤهما النواب ويلتقون بهما لمناقشة المرشحين المحتملين.

“هذا هو واجبنا”، تابعت صليبا. “لا شيء في الدستور يعمل. النظام السياسي في لبنان في حالة من الجمود والجدران بين الأحزاب أصبحت أكثر سمكاً. ليس لدينا خيار سوى الجلوس والتحدث لتدمير هذه الجدران التي تبقي أمراء الحرب في السلطة”.

وحتى الآن، انتهت بالفشل كل جلسة من الجلسات الانتخابية الـ11 لتعيين خلف للرئيس السابق ميشال عون.

وفي الجلسة البرلمانية الأخيرة، حصل المرشح الأكثر شعبية، ميشال معوض، على 34 صوتاً فقط، أي أقل بكثير من الـ86 صوتاً اللازمة للانتقال إلى جولة ثانية. وقدم 37 نائباً أوراق اقتراع فارغة واستخدم العديد من النواب أوراقهم للاحتجاج، حتى أن أحدهم أدلى بصوته لصالح السناتور الأمريكي بيرني ساندرز.

ويمتد فراغ السلطة في لبنان أيضاً إلى الحكومة. ولم يكن لدى البلاد سوى إدارة انتقالية منذ الانتخابات البرلمانية في مايو/ أيار من العام الماضي.

• ميشال عون بين رئاستين
• أزمة المياه في لبنان تغذي تفشي الكوليرا – الفايننشال تايمز

وفشلت الأحزاب الرئيسية في الاتفاق على ائتلاف جديد، لذلك استمرت الحكومة السابقة في مهامها حتى يتم التوصل إلى حلّ. لكن من دون تفويض رسمي، لن تتمكن الحكومة من المضي قدماً في التعامل مع الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان.

ومع فشل النواب مرة أخرى في كسر الجمود الرئاسي، هوت العملة اللبنانية إلى مستوى قياسي جديد. وأصبحت خمسون ألف ليرة لبنانية تساوي الآن دولاراً واحداً فقط في السوق الموازية بالبلاد أو السوق السوداء.

ولسنوات، ظل سعر الصرف ثابتاً عند 1500 ليرة مقابل الدولار. وقد أدى انخفاض قيمة العملة إلى جعل المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود غير ميسورة التكلفة بشكل متزايد، وجعل ما يقدر بنحو 80٪ من الشعب اللبناني يعيشون في فقر.