ضريبة الكحول في الإمارات: دبي تعزز قدراتها على جذب الأجانب بإلغاء ضريبة قيمتها 30 في المئة على الكحول

ألغت دبي ضريبة قيمتها 30 في المئة كانت تفرضها على المشروبات الكحولية، في خطوة تبدو داعمة لقطاع السياحة.

وستتوقف السلطات في دبي أيضا عن فرض رسوم على الرخصة الشخصية لشُرب الكحول – والتي يحتاج كل من يرغب في تناوُل مشروب روحي إلى حيازتها.

وسبق وأرخت دبي قبضة قوانينها بعض الشيء في هذا الصدد؛ ومن ذلك السماح ببيع الكحول في نهار رمضان، والسماح بتوصيل المشروبات الكحولية إلى المنازل في أثناء تفشي الوباء.

ويرى كثيرون في خطوة إلغاء ضريبة الكحول، محاولة لجعل دبي بحيث تبدو أكثر جذبا للأجانب، في ظل منافسة محتدمة في هذا المضمار من دول مجاورة.

• دبي تلغي ضريبة على المشروبات الكحولية بهدف تعزيز السياحة – الفايننشال تايمز
• السعودية تنافس الإمارات في الاستحواذ على الاستثمارات الأجنبية – الفايننشال تايمز

وأعلنت الشركتان القائمتان على توزيع الكحول في دبي -إم إم آي و أفريكان آند إيسترن- أن أثر قرار إلغاء الضريبة سينعكس على أسعار الاستهلاك.

وليس واضحا حتى الآن، ما إذا كان القرار الذي بدأ سريانه أمس الأحد، سيظل قائما. فيما وصفت صحيفة فاينانشيال تايمز الخطوة بأنها تجربة لمدة عام واحد، نقلاً عن قائمين على صناعة الكحول في دبي لدى إخطارهم بالقرار.

وتتجاوز أعداد المغتربين تسعة أمثال السكان الأصليين في دبي – المعروفة أيضا باسم عاصمة الاحتفالات في الخليج. وعادة ما يلجأ المقيمون في دبي إلى السفر لأم القوين وغيرها من الإمارات لشراء كميات من الكحول.

وعلى مرّ التاريخ، تمكّنت دبي من اجتذاب أعداد أكبر من السائحين والأثرياء الأجانب مقارنة بدول الجوار. ويرجع ذلك في جزء منه إلى أسلوب الحياة الأكثر تساهلا وتحرُرا.

لكن الإمارة اليوم تشهد منافسة متزايدة من دول مجاورة تعمل على تطوير قطاعاتها الجاذبة للأجانب – لا سيما قطاعَي الضيافة والخدمات المالية.

ويتعين على غير المسلمين في دبي ممن يرغبون في شُرب الكحول ألا تقل أعمارهم عن 21 عاما، فضلا عن حيازة رخصة تناوُل الكحول – وهي بطاقة بلاستيكية تصدرها الشرطة.

ونادرا ما تطلب الحانات أو الملاهي الليلة من روّادها إبراز تلك الرخصة، لكن من يُقدم على شُرب الكحول دون حيازتها يعرّض نفسه للتغريم أو التوقيف.