محمد بن سلمان يعزز وضعه القانوني كحاكم فعلي للسعودية-فاينانشال تايمز

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عزز من وضعه القانوني كحاكم فعلي للسعودية بعد توليه منصب رئيس الوزراء، خلفا لوالده الملك سلمان بن عبدالعزيز، فضلا عن تأثير قوة الدولار على الأسواق العالمية، وأخيرا سعي إيران للحصول على قنبلة نووية بدلا من اتفاق نووي، بين أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الأربعاء.

وفي الفاينانشال تايمز كان هناك تقرير عن تعيين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيسا للوزراء في المملكة العربية السعودية، وتوليه رئاسة السلطة التنفيذية في البلاد، وقال سامر الأطرش، مراسلها من دبي إن هذه الخطوة تعكس الموقع الفعلي له في الحكم.

وأضاف المراسل إن ولي العهد، 37 سنة، حل محل والده الملك سلمان بن عبدالعزيز، 86 سنة، في السلطة التنفيذية، وفقا لمرسوم ملكي، وهي خطوة تعزز دوره كحاكم فعلي للمملكة. وإن كان سلمان لا يزال رأس الدولة، لكن المرسوم يعزز من طموحات ابنه في الحكم.

ووفقا للتقرير فقد أشرف محمد بن سلمان على خطة لإصلاح اقتصاد البلاد، من خلال منصبه السابق كنائب لرئيس الوزراء. وكان هناك الكثير من التكهنات حول موعد خلافته لوالده، لكن أحد المعلقين السعوديين المطلعين على ما يدور بالديوان الملكي قال إن هذه الخطوة لا علاقة لها بحالة الملك الصحية، وتعكس فقط الدور الفعّال للأمير محمد.

وقال علي الشهابي للفاينانشال تايمز، “هذا لا علاقة له بصحة الملك”.وأضاف “يحول هذا الأمر الملكي الواقع الفعلي إلى وضع قانوني ويزيل بعض الارتباك المرتبط بالبروتوكول، حيث أن رتبة الأمير السابقة كانت نائب رئيس الوزراء وكان يتعامل بالفعل مع رؤساء الحكومات ورؤساء الدول”.

ولا يتوقع أن يغير المرسوم مسار السياسة السعودية الداخلية والخارجية.

وتشير الصحيفة إلى أن بن سلمان يمثل القوة الدافعة وراء خطة لإصلاح البلد الذي كان محافظا للغاية ويعتمد على عائدات النفط. وساعدت الإصلاحات في تنويع الاقتصاد، على الرغم من أن المنتقدين يقولون إن الأمر لم يكن كثيرا حتى الآن، لكنه ألغى بعض القيود مثل تلك التي كانت تمنع النساء من قيادة السيارة، في عام 2018.

لكنه تعرض أيضا لانتقادات على نطاق واسع بسبب حملة القمع ضد المنتقدين، والتي شهدت مؤخرا سجن طالبة دكتوراه وأم لطفلين لعقود بسبب تغريداتها.

تعيين محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء في السعودية

هل أسهم محمد بن سلمان في تنامي “الشوفينية” في السعودية؟

كما تعرض بن سلمان لضغوط أمريكية ومقاطعة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تعهد إبان حملته الانتخابية بتحويل السعودية إلى دولة منبوذة بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي، على يد عملاء الأمن السعوديين عام 2018. وخلصت وكالة المخابرات المركزية إلى أن الأمير محمد أمر “بمهمة أسره أو قتله”، وهو أمر نفاه الأمير. وتقول السعودية إن المسؤولين عن جريمة القتل حوكموا وسجنوا.

واستغلت إدارة بايدن منصب الأمير محمد السابق كنائب لرئيس الوزراء كذريعة لعدم التعامل معه، قائلة إنها ستتعامل مع رئيس دولة زميل.

لكن بايدن اضطر للتراجع عن موقفه في يوليو/تموز وزيارة المملكة حيث التقى الأمير محمد على أمل دفع المزيد من إنتاج النفط السعودي لتعويض ارتفاع الأسعار العالمية.

ارتفاع الدولار والركود العالمي

وفي الفاينانشال تايمز أيضا نطالع مقالا عن أهمية ارتفاع الدولار أمام العملات العالمية وتأثيره على الاقتصاد العالمي، وقال الكاتب مارتن وولف، إن ارتفاع العملة الأمريكية له آثار ركود في أماكن أخرى.

وأضاف الكاتب أنه في أوقات الشدة، يكون الدولار ملاذ العالم وقوته، حتى عندما تكون الولايات المتحدة هي مصدر المتاعب، كما حدث في الأزمة المالية 2007-2009، وهو ما يحدث مرة أخرى الآن.

ويقول الكاتب إن سلسلة من الصدمات، بما في ذلك التضخم المرتفع في الولايات المتحدة، أدت إلى صعود مألوف للدولار، ليس فقط مقابل عملات الاقتصادات الناشئة، ولكن أيضا مقابل عملات البلدان مرتفعة الدخل. وفي الوقت نفسه، فإن القصة العامة لدورة الدولار تكمن وراء بعض القصص المحددة.

ويضيف: أن اضطراب أحدى سياسات الاقتصاد الكلي، وخاصة الإدارة المالية، يكون أمرا خطيرا خاصة عندما يكون الدولار قويا، وترتفع أسعار الفائدة ويسعى المستثمرون إلى ملاذ آمن.

وقد ارتفع سعر الصرف الفعلي للدولار الأمريكي بنسبة 12 بالمئة منذ نهاية العام الماضي وحتى الآن، وفقا لتقديرات مؤسسة جيه بي مورجان. كما انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 21 بالمئة، والين بنسبة 20 بالمئة، واليورو بنسبة 16 بالمئة، وأصبح الدولار الملك بلا منافس.

صندوق النقد الدولي يبدي قلقه بشأن خطة خفض الضرائب في بريطانيا

هل دخل العالم في ركود اقتصادي جديد؟

وتساءل الكاتب لماذا حدث هذا؟ وهل الأمر مهم؟ ما الذي يمكن عمله حيال ذلك؟

وعن السبب يقول الكاتب إن الجواب هو أن الاقتصاد العالمي عانى من أربع صدمات متصلة منذ عام 2020: وباء كورونا، توسع مالي ونقدي ضخم، بالإضافة لأزمة الإمدادات بعد الجائحة، حيث أثر الطلب غير المتوازن على المدخلات الصناعية والسلع، وأخيرا جاء الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي أصاب سوق الطاقة، خاصة بالنسبة لأوروبا.

وكانت هناك نتائج لهذا من بينها تزايد حالة عدم اليقين، والضغط التضخمي القوي في الولايات المتحدة، والحاجة إلى سياسة نقدية خاصة من الاحتياطي الفيدرالي، للتوافق مع قوى الركود القوية خاصة في أوروبا. وتعززت قوة الدولار مع تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي إجراءاته أكثر من نظرائه في البلدان ذات الدخل المرتفع. وفي الوقت نفسه، يتم تحديد النتائج المتباينة للاقتصادات الناشئة من خلال مدى جودة إدارة اقتصاداتها، سواء كانت تصدر السلع والديون المرتبطة بها.

ويقول الكتب إن من المدهش أن عملات العديد من البلدان الناشئة داخل مجموعة العشرين كان أداؤها أفضل من عملات البلدان ذات الدخل المرتفع. فقد ارتفع الروبل الروسي بشكل حاد. ويوجد في الأسفل الجنيه الإسترليني والليرة التركية والبيزو الأرجنتيني.

ويتساءل الكاتب أيضا هل قوة الدولار مهمة؟

ويؤكد أن هذا الأمر مهم فعلا، كما يشير البحث الأخير الذي شارك في تأليفه موريس أوبستفيلد، كبير الخبراء الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، فإنه يميل إلى فرض ضغوط انكماشية على الاقتصاد العالمي.

كما أن أدوار أسواق رأس المال الأمريكية والدولار أكبر بكثير مما يوحي به الحجم النسبي لاقتصادها. فأسواق الولايات المتحدة المالية هي أسواق العالم وعملتها هي الملاذ الآمن في العالم. وبالتالي، فعندما تغير التدفقات المالية اتجاهها من أو إلى الولايات المتحدة، يتأثر الجميع. أحد الأسباب هو أن معظم الدول تهتم بأسعار الصرف، خاصة عندما يكون التضخم مصدر قلق.

ويخلص الكاتب إلى أن الخطر يكون أكبر على تلك الدول التي لديها التزامات ثقيلة كديون لأطراف خارجية، وأكثر من ذلك إذا كانت مُقدرة بالدولار. فالدول القوية نسبيا تتجنب هذا الضعف. لكن العديد من البلدان النامية ستحتاج الآن إلى المساعدة.

إيران تحتاج لقنبلة

وتناولت صحيفة التايمز الوضع في إيران والتحذيرات من تطور برنامجها النووي، ودعا الكاتب روجر بويس، إلى ضرورة الانتباه من مراوغات إيران لأنها لا تريد اتفاقا مع الغرب ولكنها تبحث عن القنبلة النووية.

وأشار إلى أن الدبلوماسية فشلت في التعامل من طهران والتي حققت اختراقا نوويا أكثر من أي وقت مضى، وهو ما يجب أن يدفع الغرب لوضع خطة للتعامل مع الموقف.

وقال بويس إن إيران لم تكن أقرب إلى الحرب مما هي عليه اليوم. يحسب إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أنه عندما انسحب دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني قبل أربع سنوات، كانت طهران قد مرت 17 شهرا من تحقيق التقدم، وهو الوقت الذي يستغرقه تكثيف برنامج الطاقة النووية المدني ليتحول إلى طاقة نووية هجومية. الآن، كما يقول باراك، يمكن لإيران تحقيق الاختراق في 17 يوما.

ويوضح الكاتب أن هذه مشكلة ليس فقط لإسرائيل، التي يهدد النظام الإيراني بالقضاء عليها، ولكن أيضا بالنسبة للسلام العالمي. فوجود طهران كقوة نووية قد يؤدي إلى سباق تسلح إقليمي، حيث تفكر كل من السعودية ومصر في أسلحة نووية. وله تداعيات على انتشار الحرب الروسية على أوكرانيا.

حصيلة قتلى مظاهرات إيران “تصل إلى 76 شخصا مع اشتداد حملة القمع”

ويضيف: تم تكليف موسكو بمراقبة التخصيب الإيراني لليورانيوم، ولكنها بدلا من ذلك استخدمت طائرات بدون طيار انتحارية إيرانية، تم تغيير ألوانها، في حربها ضد أوكرانيا.

واتصلت المخابرات الأوكرانية بإسرائيل للحصول على أي معلومات لديها بشأن مزيد من التعاون في مجال الأسلحة الروسية الإيرانية.

وبالتالي فإن إيران النووية لديها القدرة على نشر الخطر. يتشارك الجواسيس الروس مع طهران تجربتهم في التعامل مع ما يسمى بالثورات الملونة، وكانت أقوى تلك الثورات البرتقالية في أوكرانيا، وقد حذروهم من أن الانتفاضة ضد الحجاب يتم توجيهها من الخارج.

وتبدو إيران لمنظري المؤامرة في موسكو وكأنها يمكن أن تصبح الهدف الغربي التالي للثورات، بسبب الحالة الصحية السيئة للمرشد الأعلى علي خامنئي، ووجود الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي، وتعثر الاقتصاد الإيراني.

ويرى الكاتب أن إدارة بايدن تعتبر احتجاجات الحجاب فرصة لإحياء الدبلوماسية النووية. ووعد الرئيس بتحسين اتفاق أوباما، وتقبل بعض اعتراضات الجمهوريين وجعله “أطول وأقوى”.

وُصفت صفقة أوباما بأنها تحويلية للمنطقة ، لكن تبين أنها مجرد صفقة: تعهد الغرب برفع العقوبات ، وبالتالي تخفيف الكثير من الإيرانيين، مقابل قيود محدودة زمنيا على خطط طهران النووية. كانت الصفقة في الأساس رشوة، بحسب بويس.

وخلص إلى القول: هذا لن يعمل مرة أخرى. نعم ، ستكون إيران قادرة على بيع النفط بأسعار السوق المتضخمة إذا تم التوصل إلى صفقة. ولكن كما حدث مع أوباما في عام 2015، فإن المكاسب المالية ستنقل بشكل أساسي إلى إمبراطوريات الأعمال التي يديرها الحرس الثوري الإسلامي وتدعم النفوذ الإيراني الخبيث في لبنان وسوريا واليمن.