إسرائيل تتراجع عن قيودها على العلاقات العاطفية بين الأجانب والفلسطينيين

تراجعت إسرائيل عن طلب مثير للجدل بضرورة إبلاغ الأجانب الذين يزورون الضفة الغربية المحتلة عن أي علاقة عاطفية تربطهم بالفلسطينيين من سكان الضفة، في غضون 30 يوما.

كما عدلت أيضا القواعد الخاصة بشأن الأجانب الذين يعيشون في الضفة الغربية أو يرغبون في زيارتها، وحذفت الترتيبات الخاصة بمنح كوتا محددة من التأشيرات لمحاضرين جامعيين وطلاب من الخارج.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، قد وصف هذه القواعد بأنها “إجراءات عنصرية”.

ودافعت إسرائيل عنها وقالت إن القيود على السفر إلى الضفة الغربية هي لأسباب أمنية.

وقال السفير الأمريكي في إسرائيل توم نييدز، إنه “تواصل بقوة” مع الحكومة الإسرائيلية، وأعرب عن “قلقه من الاجراءات المنشورة”.

وقال دبلوماسيون أوروبيون في وقت سابق إنهم أثاروا مخاوف “على أعلى المستويات” مع السلطات الإسرائيلية.

الحب بين الفلسطيني والأجنبي في الضفة الغربية “يجب أن يكون بعلم الجيش الإسرائيلي”

الأردن يطالب بمنع دخول غير المسلمين إلى المسجد الأقصى

“واحدة من كبرى عمليات الإخلاء منذ عقود تتهدد الضفة الغربية”

ودعا أشتية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لممارسة ضغوط دبلوماسية لإجراء المزيد من التغييرات.

تؤثر الإجراءات على آلاف الأزواج الأجانب، وكذلك الفلسطينيين الذين يعيشون في الشتات ورجال الأعمال والأكاديميين والمتطوعين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مصدر رفيع في وحدة تنسيق أنشطة الحكومة في الأراضي التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية (كوغات) أن الغرض منها هو “راحة الأجانب” وسيسمح بالطلبات التي تريد المزيد من التأشيرات طويلة الأمد.

“التأثير السلبي”

احتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب عام 1967 في الشرق الأوسط وتواصل احتلالها حتى الآن.

وأصدرت مكتب التنسيق اللوائح الجديدة المكونة من 97 صفحة بعنوان “إجراءات دخول وإقامة الأجانب في منطقة يهودا والسامرة”، وهو الاسم التوراتي الذي تستخدمه إسرائيل للضفة الغربية. وتم نشرها لأول مرة في فبراير/شباط الماضي، ولكن تطبيقها جرى تأجيله.

ومع ذلك، فإن الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا أخرت تطبيق القواعد.

وألغت الوثيقة المحدثة مؤخرا ما جاء في الوثيقة السابقة بضرورة أن يقوم الأجنبي (ذكر أو أنثى)، الذي يرتبط بعلاقة عاطفية مع فلسطيني (ذكر أو أنثى) من الضفة الغربية، بإبلاغ السلطات الإسرائيلية كتابيا عن العلاقة في غضون 30 يوما.

كما تضيف المسودة المعدلة فئات جديدة من تصاريح العمل للمعلمين والأطباء، وأزالت الحد الذي كان موضوعا في الوثيقة السابقة، وهو 100 تأشيرة فقط للأساتذة والمحاضرين الراغبين في العمل بالضفة الغربية و150 تأشيرة طالب أجنبي في الجامعات الفلسطينية.

كما تم السماح مؤخرا أيضا بتمديد تأشيرات الأجانب من 90 يوما إلى 180 يوما.

بالإضافة إلى ذلك، فإنها تمنح الآن طريقا لمواطني الأردن ومصر والبحرين وجنوب السودان والمغرب، جميع البلدان التي لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، للتقدم بطلب للحصول على تصريح دخول ، وهو ما لم يكن موجودا من قبل.

وعلى الرغم من التغييرات الأخيرة على الوثيقة القديمة، أثار السفير الأمريكي لدى إسرائيل نييدز أسئلة “فيما يتعلق بدور كوغات في تحديد ما إذا كان الأفراد المدعوون من قبل المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية مؤهلين لدخول الضفة الغربية، وكذلك عن التأثير السلبي المحتمل على وحدة الأسرة”.

وأدت الترتيبات الجديدة، التي تؤثر على العديد من الأمريكيين ذوي الجنسية المزدوجة، إلى تعقيد المناقشات الأخيرة بشأن انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكي.

متطلبات مرهقة

لا تنطبق القواعد الجديدة على أولئك الذين يزورون إسرائيل وكذلك الأجزاء الخاضعة للسيطرة الفلسطينية من الضفة الغربية، ولا على المستوطنات اليهودية. في مثل هذه الحالات تتولى سلطات الهجرة الإسرائيلية منح التأشيرات.

وتستشهد وحدة كوغات في استخدام صلاحياتها باتفاقات أوسلو، واتفاقيات السلام المؤقتة التي تم التوصل إليها في التسعينيات، والتي تتطلب موافقة إسرائيلية لمنح الإقامة للأزواج الأجانب وأطفال الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والموافقة على تصاريح الزيارة.

ومع ذلك، فإن المحامية الإسرائيلية ليورا بيخور، التي قدمت التماسا إلى المحكمة العليا ضد القواعد السابقة نيابة عن منظمة “هموكيد” غير الحكومية، تقول إن ذلك “يمثل انتهاكا مباشرا” لهذه الاتفاقيات في الطريقة التي يتم التعامل بها مع سجل السكان الفلسطينيين.

وتضيف: “بدلا من تحديد السلطة الفلسطينية للأجانب الذين سيحصلون على بطاقات هوية فلسطينية، كما هو مطلوب في اتفاقيات أوسلو، تصادر إسرائيل هذا الحق بموجب السياسة الجديدة، وتضع مجموعة من الشروط المرهقة بحيث لا يستطيع أي زوج أجنبي تلبيتها”.

وتقول إن العديد من مطالب التغيير في الوثيقة الجديدة “تم تجاهلها بالكامل” وأن “القيود المشددة” ما زالت تؤثر على جميع جوانب المجتمع المدني الفلسطيني.

تم نشر القواعد الجديدة في وقت متأخر من يوم الأحد ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 20 أكتوبر/تشرين الأول لفترة تجريبية مدتها عامين.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن من الممكن إجراء مزيد من التعديلات وإن هناك مناقشات جارية مع السلطة الفلسطينية ودبلوماسيين أجانب وآخرين.