وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الجزائر، الخميس 25 من أغسطس/آب، في زيارة يهدف منها إلى إنهاء صفحة الخلافات بين البلدين وتقريب وجهات النظر بعد توتر شاب العلاقات.

واستقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الرئيس الفرنسي لدى وصوله المطار، وتوجه ماكرون برفقة رئبس الوزاء الجزائري، رمطان لعمامرة، لزيارة مقام الشهيد الذي يخلد ذكرى حرب استقلال الجزائر عن فرنسا (1954 – 1962).

وتتزامن زيارة ماكرون مع الذكرى الستين لانتهاء الحرب وإعلان استقلال الجزائر عام 1962.

وفي إشارة إلى أهمية الزيارة، يرافق ماكرون نحو 90 شخصية، من بينهم سبعة وزراء وعدد من رجال الأعمال والشخصيات الرياضية والدينية البارزة.

وقال قصر الإليزيه، الثلاثاء 23 من أغسطس/آب، إن الرئيس ماكرون، اختار توجيه “هذه الزيارة نحو المستقبل (بالتركيز على) الشركات الناشئة والابتكار والشباب والقطاعات الجديدة”.

وتتضمن زيارة ماكرون لقاءات من رواد أعمال جزائريين، كذلك التحدث إلى الشباب الجزائري في مدينة وهران، ثاني المدن التي سيزورها ماكرون بعد العاصمة الجزائر.

وتُعد زيارة الرئيس الفرنسي الثانية له منذ توليه السلطة، بعد زيارة قام بها عام 2017، مطلع ولايته الرئاسة الأولى.

وتوترت العلاقات بين الجزائر وفرنسا على خلفية تصريحاته أدلى بها ماكرون، سبتمبر/أيلول 2021، انتقد فيها النظام الجزائري وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار.

وعلى خلفية تصريحات ماكرون، استدعت الجزائر سفيرها لدى باريس للتشاور، كما حظرت مرور الطائرات العسكرية الفرنسية عبر أجوائها. وكانت الطائرات الفرنسية العسكرية تستخدم عادة المجال الجوي الجزائري لدخول ومغادرة منطقة الساحل الإفريقي.

إلا أن العلاقات تحسنت تدريجيا أواخر يناير/كانون الثاني 2022، بعد عدة زيارات قام بها وزير خارجية فرنسا، في حينها، جان إيف لودريان.

وهنأ الرئيس الجزائر، عبد المجيد تبون، في 25 أبريل/نيسان، الرئيس الفرنسي بمناسبة إعادة انتخابه ودعاه إلى زيارة الجزائر.

كما أجرى الرئيس الفرنسي ماكرون اتصالا بنظيره الجزائري، مطلع الشهر الجاري، لتعزيته في ضحايا الحرائق التي شهدتها بعض ولايات الجزائر.

ماذا يريد الطرفان من الزيارة؟

وتكتسب توطيد العلاقات مع الجزائر أهمية قصوى للمسؤولين الفرنسيين، خاصة في ظل أزمة الطاقة التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى زيادة الطلب على غاز دول شمال إفريقيا.

وتعد الجزائر من أكثر دول العالم إنتاجا وتصديرا للغاز. وحديثا، أعلنت مجموعة سوناطراك الجزائرية للمحروقات، يونيو/حزيران 2022، الكشف عن احتياطات جديدة من الغاز، تصل 340 مليار متر مكعب.

وقالت سوناطراك إن “هذا الحجم من الغاز يشكل واحدة من أكبر عمليات إعادة تقييم الاحتياطيات خلال العشرين سنة الماضية”.

وهذا يزيد من أهمية الجزائر في ظل احتياج فرنسا الشديد لتوفير مصدر طاقة بديل عن الغاز الروسي.

في المقابل، تريد الجزائر الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة لتأمين عقود كبيرة ومشاريع استثمارية دائمة مع فرنسا، كما فعلت بالفعل مع إيطاليا وتركيا، لتأمين إيرادات مالية تساعدها في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وركود عالمي منتظر.

وتعليقا على الزيارة، نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول جزائري لم تسمه أن “الجزائر تريد علاقات اقتصادية قوية وشراكة جادة”.

ملف آخر، لا يقل أهمية لفرنسا وهو ملف مالي. إذ تسعد فرنسا لإعلان استراتيجيتها الجديدة المتعلقة بمالي، بعد إعلانها الانسحاب من مالي، في فبراير/ شباط 2022، بعد تسع سنوات من تواجدها هناك.

ولا يمكن تصور استراتيجية فرنسية ناجعة دون التنسيق مع الجزائر، خاصة أن النظام الجزائري يرتبط بعلاقات جيدة مع السلطة القائمة في مالي.

كذلك بخصوص الملف الليبي، يرى فريق من المحليين أنه إذا رغبت فرنسا ضمان مصالحها في ليبيا، فقد يكون من المفيد لها التنسيق مع الجزائر.

من جانبها، تطالب الجزائر فرنسا بتقديم اعتذار رسمي عن الجرائم التي اقترفتها خلال فترة الاستعمار. ويشكل هذا المطلب معضلة كبيرة لكل الرؤساء الفرنسين الذين يرفضون فكرة تقديم اعتذار رسمي للمستعمرات السابقة.

وكانت فرنسا، قد خفضت عدد التأشيرات التي تمنحها لمواطني الجزائر، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، ردا على رفض الجزائر إعادة استقبال مهاجرين غير شرعيين من أصول جزائرية ترغب فرنسا في ترحيلهم عن بلادها.

وانتقدت الجزائر القرار الفرنسي، في حينها، وقالت إنه جاء دون تنسيق مسبق أو التشاور معها.

“الجزائر تبحث عن تحالفات جديدة”

ويبدو أن الجزائر تحاول تنويع تحالفاتها، إذ أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اهتمام بلاده بالانضمام لمجموعة “بريكس” الاقتصادية، التي تضم الصين والهند وروسيا وجنوب إفريقيا والبرازيل.

وقال تبون، في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، إن مجموعة “بريكس” تهم الجزائر بالنظر لكونها “قوة اقتصادية وسياسية”، معتبرا أن الانضمام إليها سيبعد الجزائر عن “تجاذب القطبين.”

وتمثل مجموعة “بريكس” عددا من الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم

ويشكل حديث تبون تحولا عميقا في التوجهات الاقتصادية للجزائر، إذا كانت الجزائر، إلى وقت قريب، تعتبر الاتحاد الأوروبي وفرنسا أقرب شركائها التجاريين.

وتتزامن زيارة ماكرون مع استعداد الجزائر للبدء في تدريس اللغة الإنجليزية لتلاميذ المرحلة الابتدائية، انطلاقا من شهر أيلول/سبتمبر 2022.

وكان الرئيس الجزائري قد قال، في 30 يوليو/تموز، إن “اللغة الفرنسية غنيمة حرب، ولكن اللغة الدولية هي الإنجليزية”، وإنه يريد أن تدخل “الجزائر إلى العالمية”.

وتبدو أن الإشارات المتتالية التي أبداها تبون تدلل على رغبته في السير بالجزائر بعيدا عن فرنسا.

وينقسم الجزائريون بين من ينتقد الزيارة ولا يجد فيها منفعة لبلاده وبين من يرى إمكانية تأسيس علاقة جديدة مع فرنسا تقوم على فكرة المصالح المتبادلة وأن تعترف فرنسا بأخطائها.

برأيكم،

• هل تنجح زيارة ماكرون في طي صفحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا؟
• ما الذي يرغب ماكرون في تحقيقه من الزيارة؟
• هل تحصل الجزائر على اعتذار فرنسي رسمي عن فترة الاستعمار؟
• وهل تنوع الجزائر تحالفاتها وتسير بعيدا عن أوروبا وفرنسا، كما يرى البعض؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 26 أغسطس/آب

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر تويتر على الوسمnuqtat_hewar@

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب