اعتصام مؤيدي الصدر: الآلاف من أنصار الإطار التنسيقي يتظاهرون أمام المنطقة الخضراء

تجمع آلاف المتظاهرين، من فصائل معارضة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، أمام المنطقة الخضراء، في بغداد، احتجاجا على اقتحام أنصاره لمبنى مجلس النواب العراقي.

ويضم التكتل المعارض لمقتدى الصدر أحزابا سياسية ومليشيا موالية لإيران. ويقول التكتل المعروف باسم الإطار التنسيقي، إن احتجاجات الاثنين تهدف إلى حماية مؤسسات الدولة من العصيان المدني لأنصار الصدر.

وترتبط هذه الفصائل الشيعية بمليشيا قوية التسليح، مما ينذر باندلاع اشتباكات بين الطرفين، وسط تصاعد التوتر، بسبب الفشل في تشكيل الحكومة، بعد قرابة 10 أشهر، منذ انتخابات أكتوبر تشرين الأول.

“تراشق ثم انسحاب”

ورشق المتظاهرون أفراد الشرطة بالحجارة، من خلف الحواجز الخرسانية المحيطة بالمنطقة الخضراء، حيث يوجد مبنى البرلمان، الذي احتله أنصار الصدر الأسبوع الماضي. ورد عليهم أفراد الشرطة بخراطيم المياه.

ويطالب الصدريون بتنظيم انتخابات جديدة، وزوال النظام السياسي الذي يحكم البلاد منذ الغزو الأمريكي للعراق، وسقوط الرئيس الراحل صدام حسين.

وتفيد تقارير بأن آلاف المتظاهرين انسحبوا لاحقا من أمام بوابة الجسر المعلق وسط بغداد المؤدية إلى المنطقة الخضراء.

ووجه الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، في رسالة صوتية، شكره إلى المتظاهرين بالدفاع عن الدولة وعن شرعيتها ومؤسساتها والديمقراطية، وبعدم السماح بالانزلاق الى الفتنة الداخلية.

من جانبه، قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في رسالة صوتية، إن “الهدف من هذه التظاهرة هو تثبيت الدولة ومؤسساتها والدستور والنظام.

ويواصل المئات من أتباع الصدر اعتصامهم في مجلس النواب العراقي.

وكان مؤيدو رجل الدين الشيعي قد اقتحموا المبنى السبت للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام بعد هدم جدران خرسانية في “المنطقة الخضراء” المحصنة.

وتهدف هذه الخطوة إلى منع كتلة تحالف “الإطار التنسيقي” البرلمانية المنافسة من التصويت على اختيار رئيس جديد للوزراء.

ماذا قال الصدر؟

حث رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الفصائل الأخرى على دعم الاحتجاج الذي بدأه مؤيدوه بسبب خلاف على من يجب أن يعين رئيس الوزراء المقبل.

ودعا مؤيديه إلى الاحتجاج السلمي في جميع أنحاء البلاد – وهو تصعيد للاحتجاجات التي بدأت في العاصمة بغداد بشأن ما وصفه بالفساد السياسي.

وأشاد الصدر بما سماه “الثورة العفوية في المنطقة الخضراء” باعتبارها فرصة لإحداث “تغيير جذري”.

وقال في بيان عبر حسابه على موقع تويتر إن هذه التطورات تمثل “فرصة عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات”.

ماذا قال الإطار التنسيقي؟

في المقابل، أصدرت اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة، التابعة للإطار التنسيقي للقوى السياسية الشيعية، بيانا دعت فيه الشعب العراقي “للتظاهر سلميا للدفاع عن دولتهم ومستقبل أبنائهم”.

وحذرت اللجنة من أن التطورات الأخيرة “تنذر بالتخطيط لانقلاب مشبوه واختطاف للدولة وإهانة مؤسساتها الدستورية وإلغاء العملية الديمقراطية فيها”.

ويأتي اعتصام أنصار الصدر احتجاجا على ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني – الذي يعده البعض مقربا من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ومؤيدا لإيران – لمنصب رئيس الوزراء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كناني شافي إن الخلافات بين الأحزاب العراقية شأن داخلي، وإن إيران تعتقد أن الأحزاب السياسية العراقية يمكنها حل الخلافات القائمة سلميا وفي الإطار الدستوري.

وهذه التصريحات هي أول رد فعل رسمي من إيران على التطورات الأخيرة في العراق.

• مقتدى الصدر: رجل الدين الشيعي وصاحب الكلمة المسموعة
• مع استمرار اعتصام أنصار الصدر: ماهو المخرج من الأزمة السياسية الراهنة في العراق؟
• العراق: هل يتمكن السياسيون من تطويق تداعيات اقتحام البرلمان؟

سبب التوتر

ويرجع التوتر إلى أكتوبر/ تشرين الأول، حين فازت كتلة الصدر بـ 73 مقعدا في الانتخابات، ما جعلها أكبر فصيل في مجلس النواب المؤلف من 329 مقعداً.

لكن المحادثات الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة تعثرت لشهور. وفي الشهر الماضي، استقال نواب كتلة الصدر.

وأدى 64 نائباً جديداً اليمين الدستورية في وقت لاحق من يونيو/حزيران، ما جعل تحالف “الإطار التنسيقي” الأكبر في البرلمان.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن “الإطار التنسيقي” اختيار محمد شياع السوداني كمرشح لمنصب رئاسة الوزراء.

ويعارض أنصار الصدر ترشيح السوداني. وعطل الانسداد السياسي الذي تشهده البلاد كثيراً من الإجراءات التي يحتاجها العراق.

وترك الشلل البلاد بلا ميزانية لعام 2022، ما قاد إلى تعليق الإنفاق على مشاريع البنية التحتية التي تشتد الحاجة إليها وتنفيذ إصلاحات اقتصادية.

ويقول العراقيون إن الوضع يؤدي إلى تفاقم نقص الخدمات والوظائف حتى مع حصول البلد الغني بالنفط على دخل نفطي قياسي بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام.

وتدير حكومة الكاظمي شؤون البلاد ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة.

واستلم الكاظمي المنصب عام 2019، في أعقاب مظاهرات حاشدة خرجت احتجاجا على الأوضاع الصعبة والفساد، وقادت إلى استقالة سلفه عادل عبد المهدي.