السعودية تتوقع فائضا في ميزانيتها لعام 2022 للمرة الأولى منذ 2013

قالت السعودية إنها تتوقع تحقيق فائض في الميزانية العام المقبل، يقدّر بـ 90 مليار ريال بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك للمرة الأولى منذ 2013.

وتأتي توقعات الرياض مع ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية، على الرغم من المخاوف بشأن متحور أوميكرون الذي ينتشر في جميع أنحاء العالم.

وقال خبراء اقتصاديون إن السعودية بحاجة لسعر خام يبلغ نحو 80 دولارا للبرميل لموازنة ميزانيتها.

وأقرت السعودية يوم الأحد ميزانيتها لعام 2022، وقال الملك سلمان بن عبد العزيز إن تحسن الوضع المالي يأتي “بعد أن تغلبت المملكة العربية السعودية على التداعيات الاقتصادية والمراحل الاستثنائية لوباء فيروس كورونا”.

وبحسب الميزانية الجديدة، تخطط الرياض لخفض الإنفاق العسكري العام المقبل بنحو 10٪ من تقديراتها لعام 2021، في إشارة إلى أن تكلفة الصراع العسكري في اليمن المجاورة بدأت في التراجع.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قوله إن إجمالي النفقات سيبلغ 955 مليار ريال سعودي (255 مليار دولار)، بزيادة تبلغ نحو 10% عن العام الماضي لـ 849 مليار، مع عائدات تقدر بـ 1.045 تريليون ريال، بفائض 90 مليار ريال.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “ستُستخدم الفوائض في زيادة الاحتياطيات الحكومية، لتلبية احتياجات جائحة فيروس كورونا، وتعزيز المركز المالي للمملكة، ورفع قدراتها لمواجهة الصدمات والأزمات العالمية”.

ولم يرد وزير المالية محمد الجدعان في مؤتمر صحفي على سؤال حول سعر البرميل الذي استندت عليه توقعات الميزانية.

وبحسب منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، أنتجت المملكة نحو 9.8 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت السعودية تعاني العام الماضي من انخفاض أسعار النفط عندما انهار الطلب العالمي أثناء الوباء وأدى إلى انكماش اقتصادي.

السعودية تسعى لتعزيز دفاعاتها الذاتية بصناعات عسكرية محلية – الفايننشال تايمز

ما خطورة المشاكل التي تواجهها السعودية؟

السعودية توقف صرف بدل غلاء المعيشة وترفع ضريبة القيمة المضافة لمواجهة تداعيات كورونا

وقدرت عجزها في 2020 بنحو 298 مليار ريال، بنسبة 11.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. لكن هذا العام من المتوقع أن يبلغ العجز 84 مليار ريال.

وقال الجدعان إنه من المتوقع حدوث فائض في عامي 2023 و2024 أيضا.

ومنذ عام 2016، شرعت السعودية في برنامج واسع النطاق لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، الذي لا يزال يدر أكثر من ثلثي الإيرادات العامة السعودية.

وبعد انهيار أسعار النفط في 2014 من أكثر من 100 دولار للبرميل، اقترضت المملكة بكثافة وسحبت من احتياطياتها لسد النقص.

كما لجأت إلى إجراءات تقشفية مثل خفض الدعم على الوقود والطاقة وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وتخطط المملكة العربية السعودية لاستثمار أكثر من 3 تريليونات دولار في الاقتصاد المحلي بحلول عام 2030، وهو هدف قال الاقتصاديون إنه سيكون من الصعب تحقيقه.