السودان: الشرطة تفرق متظاهرين من أمام مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك باستخدام غاز مسيل للدموع

استخدمت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين، موالين للجيش، من أمام مكتب رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، في العاصمة الخرطوم.

وردد المتظاهرون هتافات منها “يسقط حمدوك”، مطالبين بحل الحكومة الانتقالية، التي قادت البلاد بعد رحيل نظام عمر البشير.

وحاول العشرات من المحتجين في محيط القصر الجمهوري الوصول إلى مقر مجلس الوزراء أثناء انعقاد اجتماع طارىء، لكن قوات الشرطة منعتهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع.

حمدوك: المرحلة الانتقالية في السودان تشهد “أخطر أزمة سياسية”

مظاهرات السودان “حماية للثورة أم التفاف عليها”؟

ويشهد السودان ترديا سياسيا واقتصاديا وأزمات وصلت حتى إلى الخبز في ظل حكومة حمدوك.

في الوقت نفسه، دعا حمدوك، خلال اجتماع حكومته الطارىء، إلى الحوار من أجل تجاوز الخلافات.

وقال إن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز الخلافات التي وصفها بالخطيرة.

ووصف حمدوك الأزمة الحالية التي تمر بها بلاده بأنها أخطر أزمة تواجه الحكومة الانتقالية، بعد رحيل النظام السابق. ودعا الأطراف جميعا إلى الوحدة لكي لا تنجر البلاد إلى الفوضى، على حد قوله.

ودعت أحزاب سياسية ونقابات مهنية مساندة للتيار المدني الى مظاهرات احتجاجية مضادة، الخميس للمطالبة بالدولة المدنية والتحول الديمقراطي وتسليم السلطة كاملة للمدنيين.

وشارك في اجتماع الحكومة الطارىء وزراء من تيارات حزبية شاركت في الاحتجاجات أمام القصر الجمهوري للمطالبة بحل الحكومة، من بينهم وزير المالية جبريل إبراهيم.

وقالت مصادر مطلعة لبي بي سي إن الوزراء طالبوا بضرورة توسعة قاعدة المشاركة في الحكومة الانتقالية.

يأتي ذلك في وقت يواصل المئات اعتصامهم أمام القصر الجمهوري مطالبين بحل حكومة حمدوك وتسليم السلطة للجيش، خلال الفترة الانتقالية.

وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيًا حول مقر مجلس الوزراء لمنع محاولات نقل الاعتصام من أمام القصر الجمهوري إلى مجلس الوزراء.

ينضوي المتظاهرون، الذين جاء بعضهم في حافلات من خارج الخرطوم، تحت تحالف من أحزاب سياسية وجماعات ثورية مختلفة، اصطفت إلى جانب الجيش السوداني، الذي يتهم الأحزاب السياسية المدنية بالانفراد بالسلطة والإخفاق في إدارة الفترة الانتقالية، المستمرة منذ عامين.

وتتهم الأحزاب المدنية الجيش بمحاولة الانقلاب في تصعيد سياسي، مستمر بين الجانبين منذ محاولة انقلاب الشهر الماضي.

ويعتصم المئات أمام القصر الجمهوري منذ أيام. ووصل عدد المتظاهرين الإثنين إلى نحو 3 آلاف متظاهر. ولم يكن هناك حضور قوي لعناصر الشرطة بعيدا عن بوابات القصر الجمهوري، الذي تحميه عناصر الجيش.

تحذير حكومي

وكان حمدوك قد قال قبل أيام في خطاب متلفز إن محاولة الانقلاب في أواخر سبتمبر/ أيلول كانت “هي الباب الذي دخلت منه الفتنة، وخرجت كل الخلافات والاتهامات المُخبأة من كل الأطراف من مكمنها، وهكذا نوشك أن نضع مصير بلادنا وشعبنا وثورتنا في مهب الريح”، نافيا أن يكون الجيش هو “من يتحمل مسؤولية” المحاولة الانقلابية.

وكان قد اُعلن الشهر الماضي أن ضباطا ومدنيين مرتبطين بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، حاولوا الانقلاب، لكن سرعان ما سيطرت الحكومة على الأمور.

وقال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وقتها، إن محاولة الانقلاب الفاشلة “كانت تستهدف الثورة، وما حققه الشعب السوداني من إنجازات”.

وأضاف، أن من سماهم بـ”الانقلابيين” كانوا يسعون إلى “تقويض النظام الديمقراطي”، مشيرا إلى أن هذا الأمر مستحيل في ظل ما وصفه بـ”يقظة الشعب السوداني”.

وأوضح أن هناك علاقة بين محاولة الانقلاب والانفلات الأمني في بعض مناطق البلاد، والاحتجاجات ذات الطابع القبلي في شرق البلاد.

وقبل أسبوعين، حذرت الحكومة السودانية من أن مخزون البلاد من أدوية حيوية على وشك النفاد في ظل استمرار أزمة إغلاق الموانئ الرئيسية على ساحل البحر الأحمر من قبل محتجين.

وأكدت الحكومة أن الإغلاق أثر أيضا على مخزون سلع استراتيجية أخرى مثل القمح والوقود، محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى انعدام تام لهذه السلع وتأثير كبير على إنتاج وإمدادات الطاقة الكهربائية.

ولكن قادة المحتجين في شرق السودان أكدوا لبي بي سي أنهم لم يمنعوا مرور الأدوية والسلع الاستراتيجية من ميناء بورسودان باتجاه الخرطوم.

وقال القيادي في المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، عبد الله أوبشار، لبي بي سي إنهم يسمحون بمرور السلع الإستراتيجية والأدوية.