علاء عبد الفتاح: مخاوف من تدهور الحالة النفسية للناشط المصري المعتقل

عبرت عائلة الناشط المصري المسجون، علاء عبد الفتاح، ومحاموه عن مخاوفهم من انتحاره، بعد عامين من اعتقاله دون محاكمة.

وكتبت أخته، منى سيف، على حسابها بموقع فيسبوك، أن علاء طلب من محاميه أن يبلغوا أمه بأن “تقيم له العزاء”.

ونقل المحامي، خالد علي، في منشور على فيسبوك، عن علاء عبد الفتاح، قوله: “أنا في ظروف قاسية، لا أستطيع أن أتحمل. أخرجوني من السجن. سأنتحر”.

وقال المحامي إن هذه المرة الأولى التي يجد فيها موكله في هذه الظروف النفسية المتدهورة: “أعرف علاء جيدا، فهو لا يكذب ولا يتلاعب، ولا يقول شيئا لا يفعله”.

وأضافت منى في منشورها أن المعاملة القاسية في سجن طرة تضاعفت في الأشهر الأخيرة، على جميع المساجين، وعلى علاء تحديداً.

• حقوق الإنسان: الولايات المتحدة تعبر عن قلقها من استهداف ناشطين حقوقيين وصحفيين في مصر
• عبد الناصر سلامة: بلاغات قضائية وانتقادات إعلامية لصحفي بارز إثر مطالبته السيسي بالتنحي بعد “إضاعة النيل”

وكانت عائلة علاء عبد الفتاح أودعت العديد من الشكاوى لدى السلطات القضائية من المعاملات التي تقول إنه يتعرض لها في السجن، ومنها منعه من التريض، ومن دخول المكتبة، ومن الحصول على كتب أو قراءة الصحف أو الاستماع إلى الإذاعة.

وتقول إن السلطات القضائية لم تحقق في شكاواها.

وقد اعتقل علاء في عام 2019 بتهمة “نشر أخبار كاذبة، والانتماء إلى جماعة محظورة”، خلال ملاحقة الأجهزة الأمنية للمشاركين في احتجاجات نادرة على الحكومة.

وكان علاء وقتها يقضي كل ليلة في مركز الشرطة وفق شروط الإفراج عنه، بعد قضائه 5 أعوام في السجن، من 2014 إلى 2019 بتهمة “مخالفة قانون الاحتجاجات”.

خفض المساعدات الأمريكية

وقال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قررت وضع قيود جديدة على المساعدات الأمريكية لمصر.

وتصف المنظمات الحقوقية قرار واشنطن حجب جزء من معونتها لمصر بأنه رسالة للقاهرة بخصوص ملف حقوق الإنسان، والانتقادات التي تتعرض لها السلطات المصرية بسبب قمع المعارضين والصحافيين في البلاد.

ولكن منظمات حقوق الإنسان ترى أن إجراءات واشنطن ليست في مستوى التجاوزات التي تسجلها على النظام المصري فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان وقمع المعارضين.

وتمنح الولايات مساعدات أمنية لمصر قيمتها 1.3 مليار دولار سنوياً، ولكن إدارة بايدن أعلنت أنها ستعيد النظر في هذه المساعدات وفق تطور ملف حقوق الإنسان في البلاد.

وقررت واشطن أن تقتصر المساعدات هذه المرة بعد المراجعة على 170 مليون دولار، تصرف كلها في عمليات مكافحة الإرهاب وحدها.

ووعدت بمساعدات أخرى قيمتها 130 مليون دولار مشروطة بأن تنهي السلطات المصرية المتابعات القضائية ضد منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وأن تسقط التهم عن 16 شخصاً حددتهم واشنطن في اجتماع مع الحكومة المصرية في يونيو/ حزيران، حسب صحيفة واشنطن بوست.