الأزمة في تونس: اعتقال نائبين في البرلمان وقيس سعيد يعد بألا يتحول إلى ديكتاتور

اعتقلت السلطات التونسية نائبين في البرلمان التونسي الذي أمر الرئيس قيس سعيد بتجميده ورفع الحصانة عن نوابه الأسبوع الماضي.

وأعلن القضاء العسكري حبس ياسين العياري الذي اتهم في مطلع الأسبوع الرئيس بقيادة انقلاب، بموجب حكم صادر بحقه قبل ثلاث سنوات للتشهير بالجيش.

بينما اعتقل النائب ماهر زيد في وقت متأخر من يوم الجمعة، وفق ما قال محاميه. وحكم على زيد بالسجن عامين في 2018، للإساءة إلى الناس على وسائل التواصل الاجتماعي وإهانة الرئيس.

وتأتي تلك التطورات في الوقت الذي تعهد فيه الرئيس التونسي في بيان، بعدم التحول إلى “دكتاتور” ورفض اتهامه بالقيام بانقلاب.

وذكرت وكالة رويترز أن قيس سعيد، لم يتخذ بعد الخطوات التي يقول منتقدوه إنها ضرورية لطمأنة التونسيين، بما في ذلك تعيين رئيس الوزراء، والإعلان عن خارطة طريق لإنهاء إجراءات الطوارئ.

وقال الرئيس التونسي: “أعرف النصوص الدستورية جيدًا،وأحترمها وقمت بتدريسها، و لن أتحول بعد كل هذا الوقت إلى دكتاتور كما قال البعض”، وفق ما جاء في بيان الرئاسة.

وأدى اعتقال النائبين، بالإضافة إلى فتح تحقيق حول أعمال عنف مزعومة من قبل متظاهرين ضد قرارات سعيد، إلى زيادة المخاوف حول الحقوق والحريات في تونس.

ويعرّض قرار الرئيس رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان الذي اتخذه يوم الأحد، النواب الذين يواجهون قضايا قانونية للاعتقال.

وجاء اعتقال المدون الناشط والنائب ياسين العياري، بالإضافة إلى اعتقال ماهر زيد، عضو حزب “الكرامة الإسلامي”، ليزيد من أزمة تونس السياسية التي بدأت مع إصدار الرئيس يوم الأحد، قراراً بإقالة رئيس الحكومة وتجميد البرلمان 30 يوماً.

كما أعلن القضاء فتح تحقيق حول ارتكاب أنصار حزب النهضة “أعمال عنف”، خلال احتجاجات أمام البرلمان شهدت اشتباكات بين أنصار الرئيس ومعارضيه يوم الإثنين.

ويبدو أن قرارات الرئيس سعيد تحظى بتأييد شعبي، بعد سنوات من سوء إدارة الحكم والفساد والركود السياسي. وبعد أن ساهم ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كوفيد – 19 هذا العام بزيادة الوضع سوءاً.