جمال خاشقجي: منظمات دولية تطالب واشنطن بالتحقيق في دور مصري محتمل في قتل الصحفي السعودي

طالبت ثماني منظمات حقوقية دولية واشنطن بالتحقيق في دور محتمل لمسؤولين مصريين في عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وطالبت المنظمات الحقوقية – ومنها هيومن رايتس ووتش، ومراسلون بلا حدود، ولجنة حماية الصحفيين- بالتحقيق في ضوء ما كشف عنه تقرير صحفي حديث نشره موقع “ياهو نيوز” الأمريكي، وإعلان النتائج بشفافية.

وأشار هذا التقرير الصحفي إلى أن قَتلة خاشجقي تلقوا تدريبا على أيدي ضباط مخابرات في مصر التي حصلوا منها أيضا على أدوية لتنفيذ العملية، بحسب التقرير.

وقالت المنظمات في بيان مشترك إن تقرير المخابرات الأمريكية المركزية عن مقتل خاشقجي لم يلق الضوء على الدور المصري.

وطالب البيان المشترك إدارة بايدن والكونغرس بالتثبت مما إذا كانت سلطات مصرية لعبت دورا في قتل خاشقجي، وفرض عقوبات مناسبة والمضي قدما في إجراءات محاسبة، حال ثبوت ذلك.

كما طالب البيان لجانا معنية في الكونغرس بالتحقيق فيما إذا كان دور مصر قد تم الكشف عنه إلى الولايات المتحدة في إطار علاقة تنسيق العمليات الأمنية وتبادل المعلومات الاستخبارية.

وأشار البيان المشترك للمنظمات الحقوقية إلى أن إدارة بايدن، بعد رفع السرية عن تقرير المخابرات الأمريكية حول مقتل خاشقجي، فرضت في فبراير/شباط الماضي عقوبات على أعضاء “فرقة النمر” السعودية التي يُزعم ارتباطها بعملية قتل خاشقجي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة يقوم بها رئيس المخابرات المصرية عباس كامل إلى واشنطن.

ومن المقرر أن يعقد المسؤول المصري لقاءات مع أعضاء في الكونغرس ومسؤولين أمنيين وآخرين بالإدارة الأمريكية لمناقشة أزمة سد النهضة وعدد من قضايا المنطقة.

ومن المتوقع أيضا حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقُتل الصحفي السعودي خاشقجي بطريقة وحشية في قنصلية بلاده في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018. وتم الكشف في وقت لاحق عن تفاصيل مروعة في تسجيلات صوتية مزعومة لعملية القتل، التي حصلت عليها المخابرات التركية. ونفى ولي العهد السعودي أي تورط له في الجريمة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، خلصت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي آي ايه إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أصدر أمرا بقتل خاشقجي.

وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقريرًا في بداية العام الجاري، يشير إلى معرفة وموافقة ولي العهد محمد بن سلمان على العملية، رغم نفيه المستمر لتورطه في قتل خاشقجي.