تقرأ على وسائل التواصل الاجتماعي من حين لآخر شهادات من نساء منعن من الإقامة في فنادق في مصر لأنهن كن بمفردهن. يقال لهن إنها “تعليمات أمنية”. لكن الأمر تحول إلى جدل مؤخرا دفع وزارة الداخلية إلى إصدار بيان توضيحي.

هل يمكن أن ترفض إدارة فندق حجز غرفة لك لأنك امرأة بمفردك لا زوج ولا رجلا من أسرتك معك؟ قد يبدو الجواب بالنفي أقرب. لكن ذلك قد يحدث في مصر بالفعل رغم أنه لا وجود لقانون يمنع إقامة المرأة في فندق بمفردها.

وزارة الداخلية المصرية نشرت بيانا الثلاثاء تؤكد فيه على “عدم وجود تعليمات أو قرارات للفنادق والمنشآت السياحية بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجى اللواتي تقل أعمارهن عن (40 عاماً) بالإقامة بها دون “محرم””.

https://twitter.com/moiegy/status/1402046397436866562

بعض المتفاعلين مع بيان الوزارة رأوه غير كاف إذا لم يكن مصحوبا بإجراءات تردع الفنادق عن رفض تسكين نساء بمفردهن.

بيان وزارة الداخلية صدر ردا على دعوى قضائية كان قد رفعها المحاميان المصريان هاني سامح وصلاح بخيت أمام القضاء الإداري بهدف “إلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق و”البنسيونات” وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاث نجمات بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهم من الذكور.”

https://twitter.com/moiegy/status/1402046397436866562

قدم المحاميان الدعوة استنادا على مواد من الدستور وبعض القوانين أبرزها المواد التي تنص على المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة، والمادة 62 التي تكفل حرية التنقل والإقامة دون تمييز.

أجلت المحكمة الإدارية يوم السبت النظر في الدعوة إلى 17يوليو /تموز 2021.

هذا الجدل ليس جديدا، فقد أثاره المركز المصري لحقوق المرأة في نهاية شهر أغسطس عام 2020 عندما منعت منسقات برامج في المركز من الإقامة في الفنادق في بعض المحافظات.

وقال المركز حينها إن هذا المنع يعتبر”تمييزا ضد المرأة وإهانة لكافة الشابات والنساء وممارسة وصاية غير مقبولة, أيضا يعد قيدا على حرية النساء في الحركة والعمل ومخالف للدستور والقانون… ولكافة سياسات الدولة في تمكين المرأة”.

شهادات نساء على مواقع التواصل الاجتماعي

على مواقع التواصل الاجتماعي٫ خاصة في مصر٫ تعترضك من حين لآخر شهادات لنساء منعن من الإقامة في الفنادق لأنهم كن بمفردهن.

لكن التفاعل زاد مع الموضوع بعد رفع الدعوى، وتحول الأمر إلى نقاش حول مدى قانونيتها هذه القرارات وأسسها الاجتماعية بالإضافة إلى تأثيرها على جوانب كثيرة من حياة النساء في مصر.

شاركت نساء مصريات تجاربهن في هذا الشأن ليبرز تباين في كبير بين التجارب.

بعض النساء لم تواجه أي عراقيل وأقمن في فنادق في مصر لوحدهن.

وبعضهن قلن إنهم يتعرضن للمنع أحيانا ويسمح لهن أحيانا أخرى.

لكن كثيرات منعن من الإقامة في الفنادق بمفردهن حتى انتهى الأمر ببعضهن بالمبيت في الشوارع أو الحدائق العامة حسب شهاداتهن.

واتفقت كثيرات على أن المنع غالبا ما يكون في الفنادق ذات المستوى المنخفض أو المتوسط.

يقول مديرو بعض الفنادق للمرأة التي يرفضون إقامتها إن لديهم “تعليمات شفاهية” من السلطات المختصة الأمنية والسياحية.

بينما تضع فنادق لوحات عند الاستقبال كتب عليها إن الفندق لا يسمح بإقامة امرأة بمفردها.

لماذا تمنع النساء من الإقامة في فنادق بمفردهن؟

هذا التساؤل الذي طرحته مصريات هو في الأصل لا يطلب جوابا وإنما هدفه تحليل وشرح مرد هذا النوع من القرارات.

مالذي يخشاه من يمنعون المرأة من السكن بمفردها؟

يقول بعض من يؤيدون قرار منع سكن النساء لوحدهن في الفنادق إن هذا القرار يمنع استغلال الفنادق في “أعمال منافية للآداب”.

ويقول آخرون إنه ليس من المفترض أن تقضي امرأة الليل بعيدة عن أهلها من الأساس.

وفي هذا يقول المدافعون عن حقوق المرأة إن القرار إهانة للمرأة وفرض للوصاية الأبوية عليها.

ومن هنا تسعى نساء إلى إسقاط هذه اللوائح التي تعيق تقدم المرأة في مصر نحو المساواة التامة والتكافؤ.

وعلى المستوى الفردي يعدد الرافضون لهذه النوع من الوصاية على المرأة آثاره على جوانب كثيرة من حياة المرأة.

فعدم إمكانية إقامة المرأة في فندق بمفردها تحرمها من فرص كثيرة للتقدم في مجالات الدراسة أو العمل.

وبعض النساء تحتاج مهربا من عنف أسري مسلط عليها، فتمنع من الإقامة في فندق بمفردها وتحرم من إمكانية حماية نفسها من العنف.

هذا بالإضافة إلى ما يخلفه هذا المنع من شعور بالتمييز والدونية لدى المرأة في نظر مجتمعها والسلطات في بلدها التي أعلنت سعيها لتمكين المرأة وتحقيق التكافؤ بينها وبين الرجل.

والأمر بالنسبة لكثير من النساء جزء مهم من المعركة نحو نيل حقوقهن.