العملات الرقمية: تركيا تعلن الحرب عليها بعد فرار تركي بملياري دولار

أصدرت تركيا مذكرة توقيف دولية بحق مؤسس منصة لتداول العملات الرقمية. وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن رجل الأعمال فاروق فاتح أوزير قد فر إلى ألبانيا بملياري دولار حصل عليها من 391 ألف مستثمر.

كما اعتقلت الشرطة 62 شخصا في مداهمات متزامنة في 8 مدن تركية بسبب صلات مزعومة بشركة ثوديكس التابعة لأوزير.

ووصف أوزير هذه التهم الموجهة له بأنها مزاعم “لا أساس لها”، وقال إنه موجود في ألبانيا لحضور اجتماعات عمل.

وقد بدأت وزارة العدل التركية إجراءات قانونية لطلب القبض على أوزير وتسليمه من العاصمة الألبانية تيرانا، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول، مضيفة أن وزير الداخلية سليمان صويلو تحدث إلى نظيره الألباني عبر الهاتف.

وقال صويلو في بيان بهذا الشأن: “نحن نواجه حدثا لا نعرف أبعاده في الوقت الحالي، ومع مرور الأيام ستتكشف الأمور”.

وكان صويلو قد قال سابقاً إنه لا يعرف أوزير. كما نفى وزير الخارجية التركي مولود تشاوويش أوغلو معرفته بأوزير، وغرد في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب انتشار صورة تجمعه مع مؤسس ثوديكس قائلا: “إن صورة الشخص المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التقطت في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي خلال زيارة نجل نائب برلماني عن ولاية قوجلي لمكتبي في عام 2019”.

الإنتربول

وقد أصدرت الشرطة الدولية “الإنتربول” نشرة حمراء بشأن أوزير يوم الجمعة بعد تلقي طلب من أنقرة.

ويختار عدد متزايد من الأتراك استخدام العملات الرقمية في محاولة لحماية مدخراتهم من الانخفاض الحاد في قيمة الليرة وهي العملة المحلية، لكن سوق العملات الرقمية التركي غير منظم.

وقالت تركيا في الأسبوع الماضي إنها ستحظر استخدام العملات الرقمية لدفع ثمن السلع والخدمات اعتباراً من 30 أبريل/نيسان الجاري.

وأشار البنك المركزي التركي إلى إمكانية وقوع أضرار محتملة غير قابلة للإصلاح ومخاطر كبيرة جراء تلك التعاملات.

ماذا حدث لثوديكس؟

بدأت الأمور تبدو غير سليمة يوم الأربعاء عندما نشرت ثودكس رسالة غامضة تقول إنها بحاجة إلى 5 أيام للتعامل مع استثمار خارجي غير محدد، ثم علقت التداول.

وذكرت تقارير إعلامية أن المنصة أغلقت بينما كان لا يزال بحوزتها مايعادل ملياري دولار من أموال 391 ألف مستثمر.

وبدأ المستثمرون في الاتصال بالسلطات حيث ارتفعت الشكاوى ضد ثوديكس بأكثر من 1160 في المئة مقارنة بالأسبوع السابق.

ونشر مسؤولون أمنيون أتراك الخميس صورة لأوزير، الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر 27 عاما، في مطار إسطنبول وهو يسافر إلى مكان لم يكشف عنه.

وأكدت مصادر أمنية في وقت لاحق أنه موجود في ألبانيا منذ يوم الثلاثاء.

وفي رسالة نُشرت على حساب ثوديكس الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في ذلك اليوم، نفى أوزير تلك المزاعم.

وقال أوزير إنه بالخارج لحضور اجتماعات مع مستثمرين أجانب، مشيرا إلى إنه سيعود إلى تركيا “في غضون أيام قليلة ويتعاون مع السلطات القضائية حتى تظهر الحقيقة”.

كما نفت المنصة أيضا في تغريدة تلك المزاعم، وقالت ثوديكس : “إن الأخبار المتداولة في هذا الشأن لا أساس لها من الصحة، فالمنصة أغلقت بشكل مؤقت”، كما نفت المنصة اختفاء ملياري دولار، مشيرة إلى أن حجم تداول العملات الرقمية لثوديكس في كل تركيا لا يبلغ هذا الرقم.

وقد شنت الشرطة الجمعة مداهمات في 8 مدن تركية مختلفة بما في ذلك اسطنبول حيث فتشت مقر الشركة وصادرت أجهزة كمبيوتر وأجهزة رقمية.

وكان لدى الشرطة أوامر بالقبض على 78 مشتبها به، وقد اعتقلت 62 منهم حتى الآن. كما قام المسؤولون بتجميد حسابات أوزير المصرفية.

القيمة السوقية لشركة أمريكية لتداول العملات الرقمية تقفز إلى نحو 100 مليار دولار

لأول مرة، قيمة عملة بيتكوين تتجاوز 60 ألف دولار

ما سر ارتفاع بيتكوين الصاروخي أمام الدولار؟

وأفادت الأنباء أن النيابة تحقق بشأن تهمتين موجهتين لأوزير هما “الاحتيال الخطير وتأسيس منظمة إجرامية”.

وفي حديث له مع بي بي سي التركي، قال المحامي ميرتكان بيرقدار إن المنصة بها 400 ألف مشترك منهم 391 ألف مستخدم نشط، وقد وصلت إليه أكثر من 100 شكوى في يوم واحد، وأن هناك أشخاصا لديهم 1.5 مليون ليرة تركية من الأموال الرقمية في ثوديكس.

ويذكر أن منصة ثوديكس هي بورصة للعملات الرقمية تأسست عام 2017، وكانت تعمل بموجب ترخيص في الولايات المتحدة، ومفتوحة للمستخدمين من كل أنحاء العالم.

حافز دوجكوين

وكانت المنصة قد أطلقت حملة إعلانية مع عدد كبير من المشاهير في ديسمبر/كانون الأول من عام 2020، وكانت تحفز الناس على الاشتراك بها من خلال تنظيم مسابقات وتقديم هدايا ثمينة.

كما أعلنت ثوديكس في 15 مارس/ آذار الماضي أنها ستمنح 150 عملة رقمية دوجكوين لكل مشترك لمدة شهر، وسيتم توزيع إجمالي 2 مليون دوجكوين.

وأدى ذلك إلى ارتفاع قيمة دوجكوين من حوالي 0.05 دولار في منتصف مارس/ آذار الماضي إلى 0.40 دولار في منتصف أبريل/نيسان الجاري.

وينشر بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صورا في 17 أبريل/نيسان تظهر أن ثوديكس باعت دوجكوين بسعر أرخص بنسبة 30 في المئة من سعر السوق وباعت ما قيمته 500 مليون دولار من هذه العملة خلال 24 ساعة حينئذ.

وقد أعلنت ثوديكس يوم الاثنين 19 أبريل/نيسان الجاري أنها توقفت عن بيع دوجكوين.

وقالت المنصة في بيان بهذا الشأن: “نحن نقوم بأعمال صيانة قصيرة الأجل على معاملات دوجكوين، وبعد الصيانة سنتمكن من إجراء عمليات الإيداع والسحب عليها دون أي مشاكل”.

ووفقا لهيئة كوين ماركت كاب، المعنية بفحص العملات الرقمية والتبادلات، فإن 52 بالمئة من المعاملات على ثوديكس كانت تتم بعملة دوجكوين الرقمية.

من هو فاروق فاتح أوزير؟

ولد فاروق فاتح أوزير في كوجالي بتركيا عام 1994. وفي حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لينكدإن يتضح أنه اتجه منذ وقت مبكر للعمل الخاص.

ففي عام 2007 عمل مساعداً لرئيس شركة طبية هي أوزيل ميديكال، ثم بات مديرها التنفيذي في العام التالي.

وفي عام 2017 أسس منصة ثوديكس لتداول العملات الرقمية. ونشط أيضا في قطاع التجارة الإلكترونية لفترة من الوقت، كما أبدى اهتماما بتقنيات البرمجيات.

وأطلق أوزير منصة الألعاب المحمولة غيمبريدج في عام 2020.

وقد أغلق أوزير حساباته على منصتي التواصل الاجتماعي تويتر وإنستغرام بعد إغلاق منصة ثوديكس لتداول العملات الرقمية.

تطور جديد

وفي غضون ذلك، قالت وكالة أنباء الأناضول التركية في وقت متأخر الجمعة إن السلطات التركية حظرت جميع الحسابات المصرفية لمنصة تبادل العملات الرقمية فيبيتكوين في البلاد، وبدأت تحقيقا في نشاط المنصة.

وتقول السلطات التركية إن 4 أشخاص مرتبطين بهذه المنصة قد تم اعتقالهم بتهمة الاحتيال.

وقال محمد نادر ياغجي، المدعي العام في مدينة موغلا جنوب غرب البلاد، إن المعتقلين هم من الإداريين العاملين بالمنصة.

وجاء هذا الإجراء بعد أن أعلنت المنصة أنها أوقفت جميع أنشطتها بسبب الضغوط المالية.

وأصبحت فيبيتكوين هي ثاني منصة تركية تواجه متاعب خلال أسبوع، بعد أن احتجزت السلطات عشرات الأشخاص المشتبه في صلتهم بمنصة ثوديكس.

وقد أعلنت فيبيتكوين الجمعة أنها أوقفت جميع الأنشطة “من أجل الوفاء بجميع اللوائح والمطالبات”.

وقالت في بيان بهذا الشأن: “نظرا للتطورات الأخيرة في تجارة العملات الرقمية، كانت هناك كثافة أعلى بكثير في عملياتنا مما كان متوقعا”.

وأضافت المنصة قائلة في موقعها على الإنترنت: “نود أن نعلن مع الأسف أن هذا التطور وضعنا في موقف صعب للغاية من الناحية المالية”.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية أن مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي (إم إيه إس إيه كي) حظر حسابات الشركة المصرفية وفتحت تحقيقاً.