هونغ كونغ: السجن 14 شهراً للملياردير جيمي لاي لمشاركته في مظاهرات مؤيدة للديمقراطية

أصدرت محكمة في هونغ كونغ حكماً بالسجن 14 شهراً على جيمي لاي، قطب الإعلام المؤيد للديمقراطية، بعد إدانته بتهمة التجمهر بدون الحصول على ترخيص.

كان لاي واحداً من عدة ناشطين مثلوا أمام المحكمة اليوم وكانوا قد أدينوا في وقت سابق بتهم تتعلق بالمشاركة في مظاهرات كبيرة مؤيدة للديمقراطية في 2019.

ويعتبر مؤسس صحيفة “أبل ديلي” البالغ من العمر 73 عاماً منتقداً شرساً لبكين.

يأتي الحكم في وقت يشن فيه البر الصيني حملة قمع في هونغ كونغ للحقوق والحريات.

كما صدرت أحكام اليوم الجمعة على عدة ناشطين آخرين لمشاركتهم في مظاهرتين، يومي 18 أغسطس/ آب و 31 من الشهر نفسه في 2019.

ومن بين هؤلاء أحد دعاة الديمقراطية المخضرمين وهو مارتن لي البالغ من العمر 82 عاماً، والمحامية مارغريت أن جي البالغة من العمر 73 عاماً، اللذين صدرت بحقهما أحكام مع وقف التنفيذ.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نشرت صحيفة “أبل ديلي” التي يملكها لاي، رسالة بخط يده، أرسلت من السجن، وجاء فيها: “إن مسؤوليتنا كصحفيين السعي لتحقيق العدالة. وطالما أن أعيننا لا تعميها الإغراءات غير المنصفة، وطالما أننا لا نسمح للشر بأن يشق طريقه إلينا، فإننا بذلك نقوم بمسؤوليتنا.”

واجه لاي ما مجموعه ثماني تهم، اثنتان منها فرضتا بموجب قانون الأمن القومي الجديد في البلاد، والذي يمكنه أن يوقع أقصى فترة عقوبة وهي السجن المؤبد.

وقد حُكم عليه بالسجن 12 شهراً عن مظاهرة 18 أغسطس/ آب وثمانية أشهر أخرى عن مظاهرة 31 أغسطس/ آب. لكن القاضي أمر بأن تُقضى فترة العقوبة عن الحكمين في نفس الوقت باستثناء شهرين وهو ما يفسر حصوله على 14 شهراً.

ويُجرّم القانون، الذي طبقته الصين في هونغ كونغ العام الماضي، النزعة الانفصالية والتآمر. وفي وقت سابق من هذا الشهر، عملت بكين على تعديل القوانين الانتخابية في هونغ كونغ من أجل ضمان ولاء أكبر للبر الصيني.

ما هي أسباب محاكمتهم؟

يعتبر الحكم جزءاً من سلسلة من المحاكمات التي تتعلق جميعها بالمظاهرات واسعة النطاق المؤيدة للديمقراطية قبل عامين.

ففي عام 2019، تُوجت الاحتجاجات بأكثر موجة للمظاهرات توتراً منذ سنين، والتي غالباً ما كانت تنتهي بالعنف بين الشرطة والناشطين.

وكان المدافعون عن الديمقراطية قد أدينوا في وقت سابق من هذا الشهر بالتجمع غير المرخص.

وذهب فريق الدفاع عنهم إلى القول إن حرية التجمع محمية بموجب دستور هونغ كونغ، وإن السلطات منحت موافقتها لمظاهرة تحولت في وقت لاحق فقط إلى مسيرة غير مرخص لها.

وقد ذهب الإدعاء إلى القول إن حرية التجمع- بينما هي ممنوحة في الدستور- ليست مطلقة في هونغ كونغ.

من هو جيمي لاي؟

جيمي لاي هو واحد من أبرز الداعمين للحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ- ويواجه تهماً منفصلة بموجب قانون الأمن القومي الذي سنته بكين.

تُقدر ثروته بأكثر من مليار دولار، وقد جمعها في البداية من صناعة الملابس قبل أن يغامر في الدخول إلى مجال الإعلام ويؤسس شركة “نيكست ديجتال”.

تتولى “نيكست ديجتال” نشر صحيفة أبل ديلي، وهي صحيفة تابلويد مقروءة جيداً عادة ما تنتقد القيادة الصينية لهونغ كونغ والبر الصيني.

وفي مشهد إعلامي يتميز بالخوف المتزايد من الصين، كان لاي شوكة مستمرة في حلق الصين- من خلال منشوراته وكتاباته.

ورأته الصين يتحول إلى بطل في عيون الكثير من السكان في هونغ كونغ لكن على البر الرئيسي الصيني يُنظر إليه بوصفه خائناً يهدد الأمن القومي الصيني.

وقال جيمي لاي في مقابلة لبي بي سي معه قبل اعتقاله إنه لن يستسلم للترهيب.

وقال: “إذا تمكنوا من زرع الخوف فيك، فإن تلك هي أرخص الطرق للسيطرة عليك وأكثرها نجاعة وهم يعلمون ذلك. والطريقة الوحيدة لهزيمة طريقة الترهيب تكمن في مواجهة الخوف وعدم السماح له بإخافتك”.

من هم الآخرون؟

يُعد مارتن لي، الناشط المخضرم في كفاح هونغ كونغ من أجل الحصول على المزيد من الحقوق السياسية، الرئيس المؤسس للحزب الديمقراطي.

قال لي، المعروف بمؤسس الديمقراطية في هونغ كونغ، في 2020 إنه “شعر براحة كبيرة” لاعتقاله.

وأضاف قائلاً: “طوال سنوات عديدة، وأشهر عديدة، تم اعتقال عدد كبير من الشبان ووجهت التهم لهم، بينما أنا لم أكن قد اعتقلت. أشعر بالأسف حيال ذلك.”

عدد كبير من الأشخاص الآخرين كانوا في صُلب الكفاح من أجل الديمقراطية لسنوات تعود إلى حركة المظلة في 2014 وحتى إلى أبعد من ذلك.

كان لونغ كووك- هونغ، المعروف باسم “الشعر الطويل”، عضواً في برلمان المدينة، والمجلس التشريعي وحتى أنه حاول مرة الترشح لمنصب الرئيس التنفيذي، وهو أعلى منصب في هونغ كونغ.

وكانت مارغريت أن جي شخصية رئيسية في الحزب المدني، وهو جماعة معارضة أخرى حرّضت ضد النفوذ المتصاعد لبكين، كما خدمت أيضاً عدة سنوات في المجلس التشريعي.

ما هي خلفية ما يجري؟

أعادت بريطانيا هونغ كونغ إلى الصين في العام 1997، وتمت صياغة القانون الأساسي بموجب اتفاقية التسليم وفق مبدأ “بلد واحد ونظامان”.

وكان يفترض بهذا القانون أن يحمي حريات معينة لهونغ كونغ: حرية التجمع وحرية الرأي ونظام قضائي مستقل وبعض الحقوق الديمقراطية- وهي حريات لا يتمتع بها أي جزء آخر من البر الرئيسي الصيني.

لكن المخاوف من أن هذا النموذج يتم تقويضه أدت إلى خروج مظاهرات كبيرة مؤيدة للديمقراطية في 2019.

تحولت بعض الاحتجاجات إلى العنف في 2020، ما حدا بالصين إلى فرض قانون الأمن القومي المثير للجدل في المنطقة، وتجريم النزعة الانفصالية والتآمر والتواطؤ مع قوى أجنبية وفرض عقوبة قصوى هي السجن المؤبد.

وقالت بكين إن القانون سيستهدف “الفتنة” ويجلب الاستقرار. ومنذ تطبيق القانون في يونيو/ حزيران الماضي، اعتُقل حوالي 100 شخص بينهم جيمي لاي.