لقاح فيروس كورونا: هل تشهد علميات التلقيح تمييزا؟

“كان الوباء متاحا للجميع فهل يكون اللقاح أيضا متاحا للجميع؟” سؤال يتردد كثيرا، ويجسد القلق السائد حاليا، مع بدء حملات التلقيح ضد كورونا في العديد من دول العالم، ومن بينها الدول العربية، وفي الوقت الذي تتكرر فيه الدعوات دوليا، من قبل مسؤولين، ومنظمات عالمية، على رأسها منظمة الصحة العالمية، بضرورة أن يحصل فقراء العالم، على حقهم في التلقيح ضد كورونا، مثلهم مثل الأغنياء تماما، يبدو واقع الحال غير منبئ بتحقق ذلك، على أرض الواقع، وعلى مستويات عدة.

فقراء وأغنياء

فمن ناحية لم تحصل الدول الفقيرة، على كميات لقاحات كبيرة، في ظل شراء الدول الغنية لمعظم اللقاحات، لحماية مواطنيها، ومن ناحية أخرى تسود مخاوف، من أن تحصل طبقة الأغنياء في الدول الفقيرة، على اللقاح، عبر طرقها الخاصة ومن السوق السوداء، مقابل مبالغ كبيرة، ورغم أن سعي الأغنياء في دول متقدمة، للحصول على اللقاح أولا لم يجد نفعا، فإنه لايستبعد في العديد من الدول العربية، حيث يسود تشكك لدى قطاع كبير، من أن تسود المحسوبية والتمييز،عملية التلقيح ضد كورونا.

وكانت صحيفة التايمز البريطانية، قد كشفت في عددها الصادر يوم السبت 25 ديسمبر/كانون الأول 2020، عن أن أثرياء بريطانيين، عرضوا آلاف الجنيهات، على عيادات خاصة، مقابل الحصول على لقاح كورونا في بريطانيا، إلا أنهم أصيبوا بالصدمة، بعد أن قوبلت طلباتهم بالرفض القاطع، في وقت تخصص فيه الحكومة الدفعة الأولى من اللقاحات، للطواقم الطبية وكبار السن، وهو ما أثبت للأغنياء كما تقول الصحيفة، أن المال لا يمكنه شراء كل شيء.

العالم العربي ومخاوف المحسوبية

غير أن مايسري في بريطانيا، وغيرها من الدول الغربية، ربما لايسري في العديد من الدول العربية، حيث أشارت عدة تقارير، إلى أن كثيرين في الدول العربية، يبدون تشككا، في امكانية التنفيذ العادل، لما أعلنته السلطات، من خطط مفصلة تحدد الفئات الأولى بالتلقيح بين مواطنيها، وهم يرون أن عملية التلقيح لن تخلو من المحسوبية من وجهة نظرهم.

وكانت السلطات الأدرنية، قد أوقفت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي الصحفي جمال حداد، بعد نشره مقالا له على موقع “الوقائع” الذي يملكه، بعنوان بعنوان “وماذا عن الشعب!! هل وصل مطعوم (لقاح) فايزر سرا ويتم تطعيمه لكبار المسؤولين في الحكومة الأردنية”. ورغم أن جمال أطلق سراحه فيما بعد، إثر حملة من قبل نقابة الصحافيين الأردنية، إلا أن مقاله فتح المجال للحديث في العديد من الدول العربية، عن العدالة في توزيع اللقاح، وما إذا كان الأثرياء وكبار المسؤولين، قد حصلوا عليه بالفعل فيما لم تحصل عليه بعد، فئات ربما تكون صاحبة أولوية من الناحية الصحية.

اتهامات لإسرائيل

غير أن المخاوف من التمييز في الحصول على اللقاح، على أساس الغنى والفقر، أو درجة المسؤولية في هيكل الدولة، ليست الوحيدة، فقد تفجر الجدل، بفعل رفض إسرائيل إعطاء لقاح كورونا، لحوالي خمسة ملايين فلسطيني، في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يعاني القطاع الصحي من ظروف كارثية بسبب تكدس حالات الإصابة بالفيروس في المستشفيات، رغم أنها ” لقحت أكثر من 20% من مواطنيها، بمن فيهم المستوطنون اليهود في الضفة الغربية” وفق ما تقوله منظمة “هيومن رايتس ووتش”.

وكان تقرير لمراسلة شؤون الشرق الأوسط، بصحيفة الإندبندنت أونلاين بل ترو، قد أشار إلى أن إسرائيل، رفضت طلبا غير رسمي، من منظمة الصحة العالمية، بتوفير كمية من لقاحات فيروس كورونا، للعاملين الصحيين الفلسطينيين، في محاولة لتجنب كارثة صحية، خلال مدة انتظارهم اللقاح، والتي يمكن أن تستمر لشهور، وعللت إسرائيل رفضها بأن ما تمتلكه من لقاحات لا يكفي مواطنيها.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي يتزايد فيه القلق عالميا، بسبب التفاوت الرهيب “والفجوة الواسعة بين توفير اللقاح للمواطنين الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وهو ما يتعارض مع مسؤولية إسرائيل القانونية”.

وفي آخر مستجدات هذا الجدل طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، الأحد 17 كانون الثاني/ يناير، السلطات الإسرائيلية، بـ”توفير لقاحات ضد فيروس كورونا لـ 4.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة”. مؤكدة أن توفير اللقاح للفلسطينيين، يعتبر من “واجبات إسرائيل”، بموجب “اتفاقية جنيف الرابعة” لضمان الإمدادات الطبية، بما فيها مكافحة انتشار الأوبئة.

هل ترون أن المخاوف من التمييز في إعطاء اللقاح في دول عربية تبدو مبررة؟

وهل تشكون في أن يكون المسؤولون والأثرياء في بلدانكم قد حصلوا على اللقاح بالفعل؟

لماذا يشكك البعض في إمكانية أن تتم حملات التلقيح بعدالة في عدة دول عربية رغم إعلانها خططا تبدو شفافة؟

هل أعلنت سلطات بلدكم عدم قبول استثناءات في عمليات التطعيم والالتزام الصارم بجدول الفئات الأولى بالتطعيم صحيا؟

كيف ترون رفض إسرائيل تقديم اللقاح لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة؟