سما عبد الهادي: ناشطون يطالبون بالإفراج عن “ملكة التكنو الفلسطينية”

يطالب نشطاء وجماعات حقوقية السلطة الفلسطينية بالإفراج عن سماء عبد الهادي، الموسيقية المعروفة بـ “ملكة التكنو الفلسطينية”.

واعتُقلت سما يوم الأحد بعدما نظمت مناسبة في مقام النبي موسى في الضفة الغربية المحتلة حيث يوجد ضريح إسلامي ومسجد ونزل.

وقالت إنها حصلت على التصاريح اللازمة من وزارة السياحة لتصوير فيلم يتضمن مشاهد حفلات تكنو.

لكن بعض المسلمين الفلسطينيين المتدينين قالوا إن المناسبة كانت “غير محترمة”.

والمقام هو مكان دفن النبي موسى.

وأثار الحادث توترات اجتماعية انعكست في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب بعض الأشخاص على الإنترنت أنهم وجدوا أنه من “المهين” أن يتم تشغيل موسيقى تكنو في موقع ديني على الرغم من حقيقة أن سما لديها التصاريح المطلوبة. وطالب آخرون بمزيد من الحريات وأعربوا عن أملهم في مزيد من التنوع بين السكان الفلسطينيين.

وبدأ النشطاء الذين طالبوا بالإفراج عن سما عريضة على الإنترنت وقعها عشرات الآلاف من الأشخاص.

وفي الوقت نفسه أقام منتقدو الموسيقية الفلسطينية صلاة بالقرب من مسجد النبي موسى. كما نُشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت أشخاصا يحطمون أثاث النزل ويحرقونه.

وقال مدير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، عمار دويك، إن سما أخبرته بأن استخدام مقام النبي موسى في التصوير اقترحته عليها وزارة السياحة.

وقال لبي بي سي إنها أكدت أيضا أنها “لا تنوي الإضرار بمشاعر أي جماعة دينية”.

وقال دويك إنه يعتبر اعتقال سما “خطأ” يجب الرجوع عنه.

كما ندد شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة “الحق” لحقوق الإنسان، بالاعتقال في بيان نشره على صفحة المنظمة على فيسبوك.

وقال إنه يتعين على السلطات “تصنيف وتعريف الأماكن السياحية”.

وشكل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه الذي حضر احتفالا في مقام النبي موسى العام الماضي بعد الانتهاء من أعمال التجديد الممولة من الاتحاد الأوروبي، لجنة للتحقيق في الحادث.

ورفضت السلطة الفلسطينية يوم الثلاثاء طلب سما الإفراج عنها بكفالة ومددت احتجازها 15 يوما.

وقالت عائلة سما لبي بي سي إنهم يأملون في أن تنشر لجنة التحقيق نتائج تحقيقها يوم الأربعاء أو الخميس.

ومنذ مارس/ آذار، جددت السلطة الفلسطينية حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في الضفة الغربية المحتلة والتي أعلنت للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأعرب منتقدون عن قلقهم إزاء القيود المفروضة على حرية التعبير بموجب قانون الطوارئ.