سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 22-2-2022.. الدولار سيطير؟

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء 22 شباط 2022، لدى تعاملات السوق السوداء الموازية غير الرسمية في لبنان.

سعر الدولار اليوم في لبنان

يسجل سعر صرف الدولار في لبنان مساء اليوم الثلاثاء لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 20,700 ليرة للبيع لكل دولار و 20.750 ليرة للشراء للدولار الواحد .

سجل سعر صرف الدولار في لبنان مساء اليوم الثلاثاء لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 20,650 ليرة للبيع لكل دولار و 20.700 ليرة للشراء للدولار الواحد .

سجل سعر صرف الدولار في لبنان بعد ظهر اليوم الثلاثاء لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 20,625 ليرة للبيع لكل دولار و 20.675 ليرة للشراء للدولار الواحد .

سجل سعر الدولار في لبنان صباح اليوم الثلاثاء لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 20,600 ليرة للبيع لكل دولار و 20.650 ليرة للشراء للدولار الواحد .

الدولار سيطير؟

يقول مرجع اقتصادي انه اذا استمر مصرف لبنان في الاجراءات التي يقوم بها حاليا فسعر الدولار سيبقى على حاله، واما اذا حصلت تطورات ادت الى وقف العمليات الحاصلة فإن السعر سيرتفع بشكل حاد وبيوم واحد.

اخبار إقتصادية

هل سينخفضُ سعر ربطة الخبز قريباً بعد تراجع الدولار؟

“قالت مصادر في قطاع الأفران لـ”لبنان24” إن “ما يتم ترويجه مؤخراً عن إمكانية تخفيض سعر الخبز خلال الأيام القليلة المقبلة ليس دقيقاً”.

وأضافت: “الأسعار ستبقى على حالها في الوقت الرّاهن إلى حين إصدار وزارة الاقتصاد تسعيرة جديدة تتناسب مع واقع سعر المازوت والمواد الأوليّة”.

القمح متوافر

وأوضحت المصادر أن “القمح متوافرٌ في المطاحن”، مشيرة إلى أنه “حتى الآن لم يتم التوصل إلى صيغة جديدة تشير إلى إمكانية دعم القمح أو المازوت من قبل الدولة رغم المطالبة الحثيثة بذلك”.

​ “زيت السيارات”… باللبناني أو الدولار؟!

يشهد قطاع “غيار زيت السيارات” تراجعا ملحوظا في نسب المبيع وفي وتيرة العمل وذلك لسببين أساسيين، أولهما الارتفاع الحاصل بسعر صفيحة البنزين ما خفف من حركة إستعمال السيارات إلا عند الضرورة القصوى، مما إنعكس على استهلاك الزيوت، والسبب الثاني أن تسعير الزيوت قد أصبح بالدولار الاميركي أو بما يعادله وفقا لسعر الصرف في السوق الموازية.

اخبار أخرى

وفي هذا الاطار، تتجه محلات “غيار زيت السيارات” الى طرح جملة عروضات تخفيضية لإستقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن.

جمعية المصارف لـفرانس برس: المصارف لجأت لتقليص حجمها مجبرة

لفتت وكالة “فرانس برس”، إلى أنّ “في مواجهة الانهيار المستمرّ منذ عامين، يعمل ​القطاع المصرفي​ الّذي كان يُعدّ فخر الاقتصاد ال​لبنان​ي، على إعادة تنظيم ذاته عبر تسريح آلاف الموظّفين وإقفال عشرات الفروع، في خطوة تسبق التّوافق على خطّة إنقاذ مع ​صندوق النقد الدولي​”.

القطاع المصرفي

وأشارت إلى أنّ “طيلة عقود، شكّل القطاع المصرفي ركيزةً رئيسيةً للاقتصاد. وتمكّن من جذب الودائع ورؤوس الأموال، سواء من المستثمرين العرب أو المغتربين، الّذين رأوا في مصارف بلدهم ملاذًا آمنًا لجنى عمرهم”، موضحةً أنّ “قيمة الودائع الإجماليّة بلغت في ذروتها أكثر من 150 مليار دولار قبل عام من بدء الأزمة عام 2019، وفق تقديرات رسميّة”.

الانهيار الاقتصادي

وركّزت الوكالة على أنّ “المشهد تغيّر كليًّا على وقع الانهيار الاقتصادي الّذي صنّفه ​البنك الدولي​ بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، وفرض المصارف لقيود مشدّدة على عمليّات السحب ب​الدولار​ ومنع التحويلات إلى الخارج. وجعل ذلك المودعين عاجزين عن التصرّف بأموالهم خصوصًا بالدولار، بينما فقدت الودائع بالليرة قيمتها، مع انهيار قيمة العملة المحليّة في السّوق السّوداء”. وذكرت أنّ “قاعات الانتظار في المصارف شهدت خلال العامين الماضيين، سجالات متكرّرة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم، وموظّفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم. وانعدمت الثّقة تدريجيًّا بالقطاع المصرفي الّذي تراجع نشاطه ليقتصر على عمليّات بسيطة، خصوصًا السحب باللّيرة”.

جمعية مصارف لبنان

إزاء هذا الواقع، كشفت “​جمعية مصارف لبنان​”، لـ”فرانس برس”، أنّ “المصارف لجأت إلى تقليص حجمها مجبرةً، للتكيّف مع الأوضاع الاقتصاديّة المستجدّة”، مبيّنةً أنّ “عدد الفروع المصرفيّة انخفض من 1081 نهاية عام 2018، إلى 919 فرعًا نهاية تشرين الثّاني الماضي، أي بنسبة 15 في المئة. كما تقلّص عدد الموظّفين في الفترة ذاتها من 25908 موظّفين إلى نحو عشرين ألفًا، أي بنسبة 23 في المئة”.

سعر الصرف​ الرسمي

وأعلنت الجمعيّة أنّ “محفظة التّسليفات للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم انخفضت من 59 مليار دولار نهاية 2018، إلى 29,2 مليار دولار (وفق ​سعر الصرف​ الرسمي) نهاية تشرين الأوّل 2021″، مشدّدةً على أنّ “التطوّرات الماليّة خلال السنتين الماضيتين، في ظلّ استمرار التلكّؤ في إيجاد حلول، فرضت واقعًا جديدًا على الاقتصاد ومؤسّساته ومواطنيه”.

مصارف كبرى

وأفادت الوكالة بأنّ “في وقت الذّروة، بلغ حجم القطاع المصرفي ثلاثة أضعاف النّاتج الإجمالي المحلّي، وكان معدّل نموّه يعادل ثلاثة أضعاف معدّل نمو الاقتصاد. ووسّعت مصارف كبرى نطاق عملها إلى خارج لبنان وصولًا إلى أوروبا وإفريقيا”، لافتةً إلى أنّ “فروع 63 مصرفًا في لبنان قدّمت فوائد عالية لجذب المودعين. وفضّل كثر في السّنوات القليلة الّتي سبقت الأزمة، إيداع أموالهم وتعويضاتهم في المصارف بدل استثمارها طمعًا بهذه الفوائد. كما قدّمت تسهيلات إزاء مروحة واسعة من القروض، بدءًا من السّكن، مرورًا بشراء السيّارات والسّفر، وصولًا إلى عمليّات التّجميل”.

بلد متروك

وأكّد رئيس جمعية المصارف ​سليم صفير​، في تصريحات لـ”فرانس برس”، أنّ لبنان أشبه بـ”بلد متروك”، وسط تقاعس السلطات الّتي لم تقدم على أيّ “تحرّك فعلي” خلال عامين من الأزمة، سوى التخلّف عام 2020 عن سداد ديونها الخارجيّة للمرّة الأولى. واعتبر أنّ “أيّ إعادة هيكلة للقطاع خارج إطار خطّة إنقاذيّة حكوميّة شاملة، لن تؤدّي إلى النّتائج المرجوة”.

​رياض سلامة

وكان حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​، قد أشار للوكالة، في وقت سابق، إلى أنّ “المصارف تعمل حاليًّا على إعادة تنظيم نفسها وفق قدراتها، على أن يستمرّ بموجب عمليّة إعادة الهيكلة المصرف القادر على التّسليف”.