فيتش تتوقع انخفاضًا قياسيًا للجنيه المصري إلى 38 أمام الدولار!

بالتزامن مع اقتراب مراجعة صندوق النقد الدولي للبرنامج التمويلي لمصر، والتي من المتوقع أن تتم خلال هذا الشهر بعد أن كان مقررًا لها أن تتم في مارس الماضي، صدرت توقعات جديدة من مؤسسة فيتش سوليوشنز تفيد بانخفاض السعر الرسمي للجنيه المصري أمام الدولار.

وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع تراجع الدولار بالسوق السوداء أمام الجنيه المصري خلال الساعات القليلة الماضية على وقع صدور سلسلة من الأنباء الهامة تسببت في ارتباك بين المتعاملين بالسوق السوداء.

وتسبب قرار الحكومة المصرية المفاجئ أمس بشأن إلزام الأجانب تقديم ما يفيد تحويل رسوم إقامتهم إلى الجنيه من البنوك أو الصرافة المعتمدة في تراجع دولار السوق الموازية اليوم أيضًا.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يواصل دولار السوق السوداء تراجعاته خلال الفترة القادمة، وذلك مع اقتراب مراجعة صندوق النقد للبرنامج التمويلي لمصر والمقررة هذا الشهر. حيث يشير بعض الخبراء إلى أن المراجعة قد تقترن بتخفيض جديد لقيمة الجنيه وهو ما يؤثر بالسلب على السوق السوداء، باعتبار أن المتعاملين سيتوجهون للتعاملات الرسمية مع انخفاض الفجوة أو تلاشيها بين السعرين الرسمي والموازي.

وكان الجنيه المصري قد وصل إلى مستوى الـ 41 أمام العملة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية بعد حزمة من التقارير والتوقعات الصادرة من بنوك ومؤسسات دولية التي أفادت بحدوث تخفيض محتمل في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية. وذلك باعتبار أن هذا التخفيض مرتبط بمراجعة صندوق النقد الدولي الأولى والمقررة هذا الشهر.

وبشكل عام، يتراجع الدولار في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية تفيد بعدم تراجع الجنيه في القريب العاجل، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع الدولار ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة.

توقعات فيتش

قالت رامونا مبارك، رئيس إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في فيتش سوليوشنز، إن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يشهد تقلبات منذ منتصف أغسطس آب، متأثراً بارتفاع الطلب عليه نظراً لعدة عوامل.

وأضافت رامونا في تصريحات لـ «CNN الاقتصادية»، أن أبرز هذه العوامل هو التحوط من انخفاض وشيك في سعر الجنيه مع ارتفاع التوقعات بشأن إقدام الحكومة المصرية على خفض جديد للجنيه خلال الفترة من سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول.

وتتوقع مبارك أن تخفض الحكومة المصرية سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليسجل 38 جنيهاً للدولار الواحد، مشيرة إلى أن هذا الخفض سيكون الأخير في حال كان موازياً للسعر في السوق الموازية.

ووفقاً لمبارك فإنه «في حال لم ينخفض الجنيه ليكون موازياً للسعر في السوق الموازية ويُنهي الفجوة بين السعرين، فستكون مصر على موعد مع خفض جديد في العام القادم».

وتشير إلى أن ضعف الموارد الدولارية من التحويلات النقدية بجانب قرب انتهاء موسم السياحة في مصر يضغط على السعر في ظل انخفاض المعروض من الدولار وارتفاع الطلب.

وتغري التوقعات بخفض قريب في سعر الجنيه الأفراد والشركات بالاحتفاظ بسعر الدولار وعدم التفريط فيه للاستفادة من السعر بعد التخفيض، بحسب مبارك.

وتضيف رامونا أن «السلطات المصرية قد تعزز مركزها المالي من العملة الصعبة عبر شراء دولارات من السوق الموازية من خلال مؤسسات وشركات القطاع العام وهو ما قد يخلق طلباً مرتفعاً على الدولار».

وبحسب رامونا فإن «مصر تستطيع التوصل لاتفاق مع صندوق النقد بمجرد خفض سعر الجنيه».

وفي غضون ذلك، ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار منذ أشهر، بينما تراجع سعر الدولار أمام العملة المصرية في السوق السوداء عند مستويات تتراوح بين الـ 38 والـ 39 جنيه للدولار الواحد، وذلك بعدما وصل خلال الأيام القليلة الماضية لمستوى الـ 41 جنيه للدولار.

Investing.com