تحذيرات من استمرار مخالفات تعبئة الغاز والسعي لتطبيق المعايير القانونية
أكد مجلس نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي على خطورة استمرار المخالفات في قطاع تعبئة وتوزيع الغاز السائل، مشيرًا إلى أن التخزين غير الآمن واستخدام وسائل تعبئة بدائية في محطات المحروقات يمثل مخاطر كبيرة على السلامة العامة. وجاءت هذه التحذيرات بعد بحث كتاب وزير الطاقة والمياه المرسل إلى وزارة الداخلية تحت الرقم 1901/ص بتاريخ 18/8/2025.
استمرار المخالفات يهدد السلامة العامة
أوضح المجلس أن رجوع وزارة الطاقة عن مضمون كتاب سابق والتوجه نحو تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط ووزارة الداخلية لا يمثل رادعًا للمخالفين، بل قد يشجع على استمرار التجاوزات. وقال المجلس: “إن التهاون مع المخالفين سيؤدي إلى استمرار وتمادي المخالفات القائمة وتشجيع مخالفات جديدة، مع غطاء سياسي لممارسات غير قانونية، على حساب معامل التعبئة الشرعية.”
التزام المعامل الشرعية بمعايير الأمان
وأشار المجلس إلى أن معامل التعبئة الشرعية استثمرت مبالغ طائلة لتحديث مكنة التعبئة وفق القوانين، وخاصة المرسوم 5509/94، لضمان أقصى معايير السلامة العامة. وأكد المجلس استمرار التعاون مع وزارة النفط والمديرية العامة للنفط للعمل ضمن بيئة آمنة، مؤكدًا أن هذا التوجه يهدف إلى حماية المجتمع من أي كوارث محتملة ناجمة عن المخالفات.
مطالب بفرض القانون وملاحقة المخالفين
وشدد مجلس النقابة على ضرورة تنفيذ بنود قرارات وزارة الطاقة 1167 و1168، والتي تتضمن:
إلزام شركات النفط بتسليم مادة الغاز السائل فقط إلى مصانع التعبئة المرخصة، ومنع تسليمها للصهاريج غير المرخصة.
مطالبة النيابة العامة التمييزية بإيعاز النيابات العامة الاستئنافية في جميع المحافظات لتوقيف المخالفين فورًا دون منح أي مهل إدارية، وتمكين الأجهزة الأمنية من أداء واجبها بفعالية.
وخلص المجلس إلى أن استمرار المخالفات يشكل عبئًا على الأجهزة الأمنية وعلاقاتها مع القضاء، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان تطبيق القوانين وحماية المجتمع.
🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
