واشنطن تقول إن مشروع القرار الجزائري بشأن رفح “غير متوازن”، وحماس تعلن استعدادها “لاتفاق كامل” مشروط
يصوت مجلس الأمن، اليوم، على مشروع قرار تقدمت به الجزائر لوقف الهجوم على رفح. وينص مشروع القرار على مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار يلزم إسرائيل، “السلطة القائمة بالاحتلال، أن توقف فورا هجومها العسكري، وأي عمل آخر في رفح”.
كما يطالب مشروع القرار “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، ويطالب كذلك الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين يحتجزونهم”.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن مشروع القرار الذي اقترحته الجزائر بمجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، والذي يدعو تحديدا لوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح، غير متوازن.
وأضافت أن مشروع القرار لا يحمل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مسؤولية اندلاع الصراع.
ولم يفصح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للصحفيين عما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض (الفيتو) على مشروع القرار.
ويحتاج تمرير القرار إلى موافقة تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الأعضاء الدائمين وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. ووفرت الولايات المتحدة حتى الآن الحماية لحليفتها إسرائيل من خلال استخدام حق النقض ضد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن بشأن الحرب في غزة.
ووزعت الجزائر مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يدعو لإنهاء الهجوم الإسرائيلي على رفح إضافة إلى “وقف فوري” لإطلاق النار، يوم الثلاثاء، وذلك بعد ضربة إسرائيلية يوم الأحد، استهدفت مخيما للنازحين في رفح وأوقعت وفق وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة 45 قتيلا.
ماذا تحرص الصين على أن يكون لها دور في الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين؟
وطالب البيان المشترك الصادر عن أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، في العاصمة الصينية بكين، مجلس الأمن بتبني قرار ملزم “لتحقيق الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار، ووقف التهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة، وتنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع”.
وكان الرئيس الصيني شي جين بينج، قد دعا الخميس، إلى عقد مؤتمر سلام دولي “واسع النطاق” لحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، محذراً من أن “العدالة في الشرق الأوسط لا يمكن أن تغيب للأبد”.
حماس: مستعدون “لاتفاق كامل” إذا أوقفت إسرائيل الحرب
قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان يوم الخميس إنها أبلغت الوسطاء في محادثات وقف إطلاق النار بأنها لن تستمر في التفاوض في ظل مواصلة إسرائيل لعمليتها العسكرية لكنها مستعدة للتوصل إلى “اتفاق كامل” يتضمن صفقة شاملة لتبادل الرهائن والمحتجزين إذا أوقفت إسرائيل الحرب.
وتعثرت عدة جولات من المحادثات التي تتوسط فيها مصر وقطر بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين بعرقلة محاولات التوصل إلى اتفاق.
ويأتي بيان حماس بينما تواصل إسرائيل هجومها على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، وذلك رغم قرار من محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة يأمرها بوقف الهجوم.
وجاء في البيان “حماس والفصائل الفلسطينية لن تقبل أن تكون جزءا من هذه السياسة باستمرار المفاوضات في ظل عدوان وقتل وحصار وتجويع وإبادة جماعية لشعبنا”.
ورفضت إسرائيل مقترحات سابقة من حماس ووصفتها بأنها غير كافية وقالت إنها عازمة على القضاء على الحركة.
وتقول إسرائيل إن هجومها على رفح يهدف إلى إنقاذ الرهائن والقضاء على مسلحي حماس.
اعتراف جديد “بدولة فلسطين”
اعتمدت حكومة سلوفينيا، قرار”الاعتراف باستقلال وسيادة فلسطين”، وعرضته على الجمعية الوطنية (المجلس التشريعي)، للمصادقة عليه.
وقال رئيس الوزراء السلوفيني، روبرت جولوب، إن الحكومة السلوفينية وافقت على قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود العام 1967، وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وذلك على خطى إسبانيا وأيرلندا والنرويج.
وأضاف في مؤتمر صحفي في ليوبليانا: “اليوم قررت الحكومة الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة”.
وقالت وزارة خارجية سلوفينيا، إن مسار الاعتراف بدولة فلسطين يرسل إشارة لبقية الدول كي تسير على نهج النرويج وإسبانيا وأيرلندا.
وأشارت الوزارة إلى أن “الاعتراف بدولة فلسطين يؤكد مجدداً دور سلوفينيا في مجلس الأمن كدولة داعمة للسلام والأمن”، مؤكدة أن ليوبليانا “ترى أن الحل الدائم للصراع في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل الدولتين، بدعم دولي واسع”.
وأعربت وزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فاجون، عن “سعادتها” بقرار الحكومة، واصفة اعتراف بلادها بالدولة الفلسطينية “بالخطوة التاريخية”.
ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قرار الاعتراف بدولة فلسطين بأنه “مكافأة لحماس”.
وأضاف كاتس، في منشور عبر منصة إكس، أن قرار حكومة سلوفينيا بتوصية البرلمان بالاعتراف بدولة فلسطين هو “مكافأة لحماس على القتل والاغتصاب وتشويه الضحايا وقطع رؤوس الأطفال” على حد تعبيره.
وأشار كاتس إلى أن هذا القرار “يقوي محور الشر الإيراني ويدمر العلاقة القريبة بين الشعبين الإسرائيلي والسلوفيني”.
وأعرب كاتس عن أمنيته “في أن يرفض برلمان سلوفينيا التوصية”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهد أوسع تبذله دول لتنسيق الضغط على إسرائيل لإنهاء حربها ضد حماس في غزة.
- هل تستجيب إسرائيل لقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة؟
- ما الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية؟
- الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بالأغلبية “لصالح عضوية فلسطين الكاملة”
Comments are closed.