هل تسيطر السعودية على وسائل إعلام دولية لتفادي الانتقادات؟ – الغارديان

نبدأ جولتنا في الصحف البريطانية من الغارديان التي أفردت مساحة لمقال منعت مجلة “فايس” الأمريكية الكندية نشره وكان ينطوي على انتقادات لاذعة للسعودية. وقالت جميمة ستاينفيلد، كاتبة المقال: “نشرت الغارديان الثلاثاء الماضي خبرا عن أن عددا من الصحفيين في فايس وورلد نيوز (القسم الدولي بالمجلة) اشتركوا في كتابة مقال يتناول التهديدات التي يواجهها مجتمع الميم في السعودية، سواء من أسر ذوي هذه الاتجاهات الجنسية أو من قبل السلطات السعودية”.

وأضافت أن مجلة فايس كلفت هؤلاء الصحفيين بإجراء هذا التحقيق بعد أن عقدت المجلة اتفاق شراكة مع شبكة “إم بي سي” التي تديرها الحكومة السعودية، ثم أجلت المؤسسة نشر هذا المقال لبعض الوقت في بداية الأمر حتى قررت منع نشره لأسباب تتعلق بسلامة طاقم عمل فايس ومسؤوليها في الرياض.

وذكرت ستاينفيلد أن المشكلة ليست في منع نشر مقال في صحيفة ما، “فهو أمر يتكرر في الدول السلطوية مثل الصين وروسيا، أو قد يحدث أحيانا في المملكة المتحدة إذا تضمن المقال انتقادات لفاحشي الثراء الذين يستغلون النظام القضائي البريطاني الذي يتبنى سهولة إجراءات التقاضي”.

لذلك تواصلت صحيفة الغارديان مع كاتبي المقال، الذين يفترض أنهم في دولة تتوافر فيها قيم الحرية والديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي، وعرضت عليهم أن تفرد مساحة لما كتبوه من انتقادات عن السعودية.

وأشارت كاتبة الغارديان إلى أن فايس ليست هي وسيلة الإعلام الوحيدة في دول الغرب – حيث حرية التعبير عن الرأي – التي تربطها علاقة وثيقة مع دولة من الدول الغنية بالنفط؛ “فهناك الإندبندنت وإيفيننغ ستاندرد اللتان تواجهان اتهامات بأن السعودية تمتلك نسبة منهما وسط تقارير أشارت إلى أن رجل الأعمال البريطاني الروسي يفغيني ليبيديف باع 30 في المئة من حصته في في كلتا الصحيفتين لرجل الأعمال السعودي سلطان محمد أبو الجدايل”.

وأشارت إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا “أوفكوم” أكدت في تحقيق نشرته في 2019 أن تغطية الصحيفتين للشأن السعودي لم تتأثر بتغيير الملكية.

وأعربت صحفية الغارديان عن دهشتها للسرعة التي نسي بها العالم مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في واقعة أكدت المخابرات المركزية الأمريكية أنها تمت بأوامر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. كما ساقت بعض الأمثلة على استمرار السعودية في الممارسات القمعية ضد معارضي النظام السعودي، من بينهم طالبة الدكتوراه في جامعة ليدز البريطانية سلمى الشهاب التي حكم عليها بالسجن لمدة 34 سنة.

وذكرت ستاينفيلد أنه رغم مقتل خاشقجي واستمرار قمع المعارضة السعودية وتأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن في عدة مناسبات فور وصوله إلى سدة الحكم على أن بلاده سوف تعتبر السعودية دولة “منبوذة”، زار بايدن السعودية العام الماضي، علاوة على ترحيب المملكة المتحدة بزيارة ولي العهد السعودي لها رغم أن الرياض لم تتوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت إنه رغم ما ينشر عن السعودية من مقالات براقة عن إحراز تقدم في ملف حقوق الإنسان وإصلاحات اجتماعية وانجازات هائلة مثل مدينة نيوم التي زرعت في الصحراء السعودية، والسماح للمرأة بقيادة السيارات، لا تزال صورة السعودية مشوهة أمام العالم بسبب استمرار انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة من قبل النظام السعودي.

وليس أدل على ذلك من “حبس العالم والمؤثر السعودي البارز على تطبيق سنابشات محمد الحاجي دون وجود أي دليل على أنه تحدث في الشأن السياسي وسط مخاوف لدى كثيرين حيال أن يكون سبب اعتقاله أن لديه أعدادا كبيرة من المتابعين”.

وختمت مقالها قائلة: “نشر أي مقال هو إجراء بسيط، لكن الإجراء الخطير هو ألا تنشر هذا المقال”، معربة عن أملها في أن تجد فايس مخرجا من المأزق الذي وضعت نفسها فيه.

هل تستطيع الصين تحقيق طموحاتها العلمية؟

ننتقل إلى صحيفة فايننشال تايمز التي نشرت مقالا عن الطموح العلمي للصين وكيف يمكن لثاني أكبر اقتصادات العالم تحقيق ما تصبو إليه من خلال الاعتماد على قدراتها العلمية للاستغناء بها عن التكنولوجيا التي يطورها الغرب. وذكر يو جي، كاتب المقال، أن بكين دائما ما كانت يقظة لما قد ينشأ عن حرب التكنولوجيا بينها وبين واشنطن، وهو ما اتضح جليا في “قرار البيت الأبيض الصادر في الفترة الأخيرة بوضع قيود على الاستثمارات الأمريكية في عدد من شركات التكنولوجيا الصينية”.

ورأى كاتب المقال أن الصين كانت مستعدة لذلك قبل هذا القرار الأمريكي بسنوات عندما أطلق الرئيس الصيني شي جينبينغ دعوته إلى ما أطلق عليه “الأمة الكاملة”، وهي استراتيجية تستهدف اعتماد الصين على نفسها بدلا من اعتمادها على واردات المكونات الضرورية للتكنولوجيا، وهو ما يتطلب مضاعفة الموارد المالية المخصصة لذلك من أجل التغلب على “نقاط الاختناق” التي قد يعانيها قطاع التكنولوجيا الصيني، وذلك من خلال احتضان المواهب المحلية “وإعادة توطين” الخبرات لقيادة مسيرة الابتكار التكنولوجي.

وقال يو جي إن “قدرة الصين على إحراز تقدم علمي كبير ثبت أنها تعتمد إلى حدٍ كبيرٍ على ما إذا كان لدى الباحثين مساحة كافية للتفكير النقدي والإبداعي”. وذكر أيضا بعض الخطوات التي اتخذتها بكين على الطريق نحو تحقيق أهداف استراتيجية “الأمة الكاملة” لتستغني عن تكنولوجيا الغرب، إذ استبدل المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم عددا كبيرا من خبراء الاقتصاد بعدد من العلماء، مما يلقي الضوء على تغيير جذري في تركيز السياسة العامة للحزب من تحقيق نمو اقتصادي كبير إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي والعلمي.

وضخت الصين موارد هائلة لصالح تنفيذ أجندتها العلمية الطموحة، إذ تعهدت الحكومة الصينية ببذل العطاء للشركات والمؤسسات التي توفر وظائف للمخترعين والمبتكرين، علاوة على تكثيف جهود إعادة توطين الخبرات العلمية، مما زاد من شكوك الولايات المتحدة في الطلاب والباحثين الأكاديميين الصينيين الذين يدرسون في الجامعات والمؤسسات العلمية الأمريكية .

ورأى كاتب المقال أن “الموارد المالية وحدها لن تمكن الصين من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال العلوم والتكنولوجيا، إذ يتطلب الوصول إلى هذا الهدف أكثر من مجرد البُنى التحتية التي يمكن توفيرها باستخدام الموارد المالية والسياسات الداعمة لذلك، ويتجاوز ذلك إلى توفير مساحة للتفكير النقدي والتقليل من التدخل السياسي. بصفة عامة، على الصين أن تقبل التحديات التي يفرضها الوضع الراهن لتحقيق هذا الهدف”.

وأضاف أن “ما تفتقر إليه الصين في الوقت الحالي هو الإرادة السياسية لتنمية العمل الابتكاري والسماح للأجيال الشابة من الباحثين بطرح أسئلة دون قيود على كل شيء”.

وحذر يو جي من الاتجاه الذي انتشر في الصين في الفترة الأخيرة من شغل المواهب العلمية لمناصب حكومية أو مناصب في الحزب الحاكم، نظرا لأن تلك المؤسسات السياسية تستهدف الأفضل والأذكى من الكفاءات والمواهب العلمية على حساب مراكز الأبحاث والجامعات.