ضياء أحمد مفتاح بلاعو: حملة إلكترونية لوقف حكم إعدام الشاب الليبي بعد إدانته بـ”الردة عن الإسلام”

محكمة ليبية

Getty Images

أثار قرار محكمة في شمال غرب ليبيا قبل أيام، بإعدام شاب من أبناء البلاد بتهمة “الردة عن الإسلام”، عاصفة من الجدل ومناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإسقاط الحكم.

ويتزامن الحكم مع تنامي دعوات لصون حرية المعتقد والتعبير في البلاد، واتسع الجدل حوله ليشمل التشريعات الليبية، ومساحة الحرية التي تكفلها للهويات والمعتقدات الدينية الخاصة.

كما اختص البعض بالذكر بعض مواد قانون العقوبات الليبي، التي قالوا إنها لا تتفق مع الدعوة والمجاهرة بالإلحاد، بينما اختلفوا حول ما إذا كانت لا تزال سارية المفعول.

محكمة الاستئناف الليبية

قضت محكمة استئناف مصراطة بدائرة الجنايات الأولى في الرابع من الشهر الجاري بإعدام الشاب ضياء الدين أحمد مفتاح بلاعو “لإصراره على الردة عن دين الإسلام”.

وأشارت وسائل إعلام ليبية إلى أن الشاب رفض طلب المحكمة بـ”التوبة وبالتخلي عن أفكاره” التي تسببت في تحريك قضية ضده منذ عام 2019.

ورغم أن ما تداولته وسائل الإعلام الليبية من منطوق الحكم لا يفصل ماهية تلك الأفكار، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تفسيرات وتأويلات مختلفة، منها تحوله عن الإسلام إلى المسيحية، دون أن يقدم أي فريق دليلا على صحة مزاعمه.

كما أن المعلومات المتوفرة عن حياة الشاب الليبي ليست بالكثيرة، إذ تشير تقارير صحفية إلى تخرجه من كلية المعلومات في مصراتة عام 2018.

https://twitter.com/KAbdelmoundji/status/1569346007523295233?s=20&t=uElHrq90U5UH2kqZOdWPyg

حملة #انقذو_ضياء_بلاعو

وبعد صدور الحكم دشن ناشطون ليبيون وسم #انقذو_ضياء_بلاعو ، ودعوا عبره إلى إلغاء حكم الإعدام ضد الشاب الليبي.

وساق المغردون أسبابا مختلفة رأوا أنها تقوض شرعية الحكم، في مقابل فريق آخر يؤيده.

https://twitter.com/Ahmeeddd44/status/1568914506796990464?s=20&t=PARxQ1Kyr-ZOdP5Bog59fw

ويرى المعارضون للحكم أنه “وإن كان يزعم الدفاع عن الإسلام إلا أنه يتعارض مع حرية العقيدة التي يكفلها”.

https://twitter.com/Steeve2421/status/1569369018016092162?s=20&t=PARxQ1Kyr-ZOdP5Bog59fw

واستدل فريق من معارضي الحكم بنصوص دينية رأوا أنها تتفق مع آرائهم. وذهب بعضهم إلى حد “التشكيك في أحكام الردة” بوجه عام بدعوى أنها “لا تتفق مع روح الإسلام”.

https://twitter.com/Alharbi131813/status/1569178037178011649?s=20&t=PARxQ1Kyr-ZOdP5Bog59fw

وتداول مغردون صورة من الحكم القضائي، ووصفوه بالـ”همجي”.

https://twitter.com/magdi_khalil/status/1569118164771807232?s=20&t=PARxQ1Kyr-ZOdP5Bog59fw

ورفض فريق من المعلقين الحكم استنادا إلى أن “حرية المعتقد مبدأ سياسي مرتبط بأسس الدول الحديثة ويجب عدم إقحام العقيدة فيها”.

https://twitter.com/karemElbehirey/status/1569106425829359617?s=20&t=PARxQ1Kyr-ZOdP5Bog59fw

جدل الدين والسياسة

ولم تقتصر حجج المعارضين للحكم على الاقتباسات الدينية، بل تعدتها إلى الحديث عن الحريات السياسية ودور منظمات حقوق الإنسان.

https://twitter.com/KElhasse/status/1569313292706873349?s=20&t=PARxQ1Kyr-ZOdP5Bog59fw

https://twitter.com/MarkWahead/status/1569018283302748160?s=20&t=PARxQ1Kyr-ZOdP5Bog59fw

ورأي فريق من المعلقين أن الحكم بإعدام ضياء الدين يؤكد أن البلاد تواجه “أزمة” فيما يتعلق بحرية المعتقد، واستشهدوا بحادثة توقيف الأمن الليبي لشاب منذ أشهر قبل أن يحال إلى التحقيق بتهمة “التجديف” و”الترويج للإلحاد” عبر تطبيق كلوب هاوس.

https://twitter.com/isa_gov_ly/status/1507423667663290410

https://twitter.com/isa_gov_ly/status/1506053474882146313

وقد أثارت قضية ضياء الدين بلاعو اهتمام البعض خارج ليبيا، إذ رأى البعض فيها حلقة من سلسلة “محاكمات تعسفية” تواجه “الفكر الحر” عبر أرجاء الوطن العربي والعالم الإسلامي.

https://twitter.com/Ali_Albukhaiti/status/1570123853011075074?s=20&t=PARxQ1Kyr-ZOdP5Bog59fw

كما دعا آخرون القضاة في ليبيا إلى “التركيز على قضايا الفساد والقتل والتجبر في البلاد” على حد وصفهم.

https://twitter.com/mojahedbosify/status/1569282789673152512?s=20&t=PARxQ1Kyr-ZOdP5Bog59fw

ومنذ سقوط حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا حالة من الانقسام السياسي بين سلطتين في شرق وغرب البلاد.

ولم تكن مدينة مصراتة بمنأى عن التوترات التي شهدتها ليبيا على مدار أكثر من 10 أعوام.

جدل الهوية الدينية في التشريعات الليبية

من جهة أخرى، أنحى مؤيدون لقرار المحكمة باللائمة على من وصفوهم بـ”دعاة الانحلال والحرية المزعومة”، وقالوا إنهم “ضيعوا الشباب بأفكارهم الهدامة دينياً وأخلاقياً” على حد وصفهم.

https://twitter.com/Solamy_ly/status/1568229791387586560?s=20&t=ci6qj6nwk_sC_UE4678dNQ

فالحكم بحسب وجه النظر تلك صدر تجسيدا للمادة 291 من قانون العقوبات التي تنص على أنه “يعاقب بالإعدام حداً كل مسلم مكلف ارتد عن الإسلام بقول أو فعل، وتسقط العقوبة بتوبة الجاني في أي مرحلة قبل تنفيذ الحكم”.

https://twitter.com/ABDAL7AZIZ/status/1568382963796025346

لكن المعارضين للحكم يقولون إن القانون الذي يشمل تلك المادة صدر عن سلطة تشريعية سابقة (المؤتمر الوطني العام) إلا أن السلطة التشريعية الحالية (مجلس النواب) ألغت كل القوانين الصادرة عن المؤتمر الوطني وهو ما يشمل المادة الخاصة بالردة.

https://twitter.com/hananmustafa9/status/1568871617492664321

“التعدي على الدين” في قانون العقوبات الليبي

شهد قانون العقوبات الليبي كثيرا من التعديلات على مر عقود من الزمن، منذ أصدر الملك محمد إدريس الأول، أول ملك لليبيا عقب استقلالها، مرسوما بإصداره في الأول من يناير كانون الثاني في عام 1954.

ومن بين أكثر مواد القانون إثارة للجدل، تلك المتعلقة “بالتعدي على الأديان” و”إهانة دين الدولة”، ونسرد هنا أهم التعديلات التي طالتها:

مرسوم رقم 1 لسنة 1954م بإصدار قانون العقوبات: (الملك محمد إدريس الأول)

الباب الرابع الجرائم ضد الدين والشعائر الدينية المعترف بها والتعدي على حرمة الأموات

مادة (289):

التعرض لإقامة الشعائر الدينية وإهانة المقدسات

مادة (290):

  • يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من شوش على إقامة شعائر دينية تؤدى علانية أو على احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
  • ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دينية أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من السكان.

التعدي على الأديان

مادة (291):

  • يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من اعتدى بإحدى طرق العلانية على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علناً، ويقع تحت حكم هذه المادة:
  • أولاً: طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها إذا حرف عمداً نص هذا الكتاب تحريفاً يغير معناه.
  • ثانياً: تقليد احتفال ديني أو شعيرة دينية في مجتمع عام بقصد السخرية أو لتسلية الجمهور.

إهانة دين الدولة

  • مادة (292): كل من اعتدى علانية على الدين الإسلامي الذي هو دين الدولة الرسمي بموجب دستور ليبيا أوفاه بألفاظ لا تليق بالذات الإلهية أو الرسول أو الأنبياء يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين.

قانون رقم (48) لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (مؤتمر الشعب العام)

  • مادة (292): كل من اعتدى علانية على الدين الإسلامي الذي هو دين الدولة الرسمي بموجب دستور المملكة الليبية المتحدة أو فاه بألفاظ لا تليق بالذات الإلهية أو الرسول أو الأنبياء يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

قانون رقم 20 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي (المؤتمر الوطني العام)

مادة (291):

  • يعاقب بالإعدام حداً كل مسلم مكلف ارتد عن الإسلام بقول أو فعل، وتسقط العقوبة بتوبة الجاني في أي مرحلة قبل تنفيذ الحكم.
  • يعاقب بالسجن كل من صدر منه ما يعد إساءة للدين الإسلامي ما لم يبلغ حد الردة.
  • يعاقب غیر المسلم بالإعدام إذا أهان دین الإسلام علانية.

قانون رقم 1 لسنة 2020 م بإلغاء كافة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته (مجلس النواب – حكومة الوحدة الوطنية)

  • المادة (1): تعتبر ملغاة كافة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته بتاريخ 2014/08/03 م.
  • المادة (2): يستمر العمل بالقوانين والقرارات الصادرة قبل تاريخ 2014/08/03م إلى حين تعديلها أو إلغائها من الجهة التشريعية المختصة.
  • المادة (3): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.
مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Comments are closed.