مقتل جمال خاشقجي: مسؤولة بالأمم المتحدة تدعو لمعاقبة محمد بن سلمان وحكومات عربية تدعم الرياض

انتقدت مسؤولة بارزة بالأمم المتحدة، في مجال حقوق الإنسان، بشدة قرار واشنطن عدم فرض عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيما يتعلق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت أنييس كالامار، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، إن الفشل في معاقبة بن سلمان أمر خطير للغاية. وشبهته بشخص أدين في المحكمة، ولكن سُمح بعد ذلك بالإفراج عنه.

وجاء تعليق كالامار بعد أن نشرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقريرا، خلص إلى تورط بن سلمان في مقتل خاشقجي.

وقال التقرير الذي رفعت عنه السرية وأصدرته إدارة بايدن أمس الجمعة، إن الأمير وافق على خطة إما للقبض على أو قتل الصحفي جمال خاشقجي الذي كان يعيش في الولايات المتحدة. وهذه هي المرة الأولى التي تسمي فيها أمريكا علنا ولي العهد السعودي.

ونفى بن سلمان مرارا وجود أي علاقة له بمقتل خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في بيان: “يجب على حكومة الولايات المتحدة إعادة تقييم العلاقة مع المملكة العربية السعودية وضبطها، في ضوء نتائج هذا التقرير، والتي تعد جزءا من نمط مقلق لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل المملكة”.

رد السعودية على التقرير

رفضت الخارجية السعودية رفضا قاطعا ما ورد في تقرير الاستخبارات الأمريكية الأخير من استنتاجات، وصفتها بـ “المسيئة وغير الصحيحة” عن قيادة المملكة، معلنة عدم قبولها بأي حال من الأحوال.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الجمعة، إن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة. رافضة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها.

كما أعربت عن أسفها لصدور مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات “خاطئة وغير مبررة”، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة و”اتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا”.

ردود فعل دولية

دعت بريطانيا إلى “إجراء تحقيق مستفيض وموثوق وشفاف لمحاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي، وفرض عقوبات على 20 سعوديا ضالعين في القتل”.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: “أثار وزير الخارجية (البريطاني) القضية أثناء زيارته للرياض العام الماضي، ونواصل إثارة الأمر في اتصالاتنا مع الحكومة السعودية”.

وقال وزير الخارجية الكندي، مارك غارنو، للصحفيين: “كان هذا قتلا وعملا بشعا. سننظر في التقرير، ولكن الحقيقة تبقى أن كندا تريد أن تسمح السعودية بإجراء تحقيق كامل، حتى نتمكن من الوصول إلى حقيقة ما حدث بالفعل”.

في غضون ذلك أعربت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، التي أسسها جمال خاشقجي ومقرها الولايات المتحدة، عن شكرها لإدارة الرئيس بايدن على الشفافية بشأن مقتل خاشقجي، وقالت: “الآن نحن بحاجة إلى عقوبات على الأمير السعودي المسؤول”.

من جانبه، قال فريد رايان الناشر والرئيس التنفيذي لواشنطن بوست التي كان خاشقجي يكتب فيها: “منذ اليوم الذي قتل فيه هذا الصحفي البريء بوحشية، طالبنا بأمرين مهمين: الكشف عن الحقائق ومحاسبة المسؤولين. وقد كشف التقرير الحقائق. والآن، يجب أن يحاسب الرجل الذي سمح بهذا القتل الوحشي”.

دعم للسعودية

من جهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية الكويتية “رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة السعودية”.

وشددت الخارجية الكويتية، تعليقا على التقرير، “على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة بقيادة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان إقليميا ودوليا في دعم سياسة الاعتدال ونبذ التطرف، وسعيها الدائم لدعم الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم”.

بدورها ، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن “تأييد البحرين لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية، وعن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية”.